خاورمیانه چگونه میتواند از فرصتی که رشد قیمت نفت در اختیارش قرار داده است استفاده کند؟
شاخص ریسک زیرساختی ایران برابر با ۴۸.۸ اعلام شده است و این شاخص ایران را در جایگاه نهم خاورمیانه و شمال افریقا و جایگاه پنجاه و پنجم دنیا قرار داده است
مونا مشهدیرجبی/ آینده نگر
کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا در یک سال اخیر شاهد رشد وضعیت کلان اقتصادی خود بودند و اصلاحاتی را نیز در بازارهای اساسی اقتصادی ایجاد کردند اما نمیتوان از ریسکهایی که همچنان در این بازار وجود دارد غفلت کرد. ریسکهایی که باعث میشود تا سرمایهگذاران خارجی با احتیاط بیشتری وارد بازار این کشورها شوند و اجرای پروژهها بسیار سختتر شود.
البته نمیتوان از اجرای طرحهای اصلاحاتی در سالهای اخیر، ایجاد تنوع در زیرساختهای مالی و صنعتی و در نهایت بسترسازی برای رشد اقتصادی غفلت کرد. در نتیجه اجرای این سیاستها بود که اوضاع اقتصادی کشورهای منطقه بهبود زیادی پیدا کرد و افق اقتصادی آنها روشنتر از قبل شد ولی هنوز نقطههای تاریکی هم در این کشورها وجود دارد که ریشه در بحرانهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و حتی جنگ و درگیریهای موجود در برخی از کشورها دارد.
اما سوال اصلی اینجاست که بر چه مبنایی در مورد بهبود اوضاع اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا صحبت میکنیم؟ چه شاخصها و فاکتورهایی برای این ارزیابی در اختیار داریم؟
این ارزیابی بر مبنای شاخص ریسک زیرساختها انجام شده است که هر فصل توسط موسسه بیزینس مانیتور اینترنشنال تهیه و ارائه میشود. از طرف دیگر یکی از اصلیترین دلایلی که برای بهبود اوضاع اقتصادی این کشورها اعلام شده است، رشد فعالیتهای عمرانی است.
به دلیل رشد فعالیتهای عمرانی و ساخت و ساز در این کشورها در فصل اول سال ۲۰۱۸، شاخص توسعه زیرساختهای شهری و صنعتی هم در منطقه رشد کرده است. البته در برخی از کشورهای منطقه از جمله ایران به دلیل رکود اقتصادی و نوسان بازار ارز، بازار ساخت و ساز در رکود قرار دارد و این رکود بالغ بر ۵ سال است که در بازار ساخت و ساز مشاهده میشود و به همین دلیل ایران از چرخه رشد فعالیتهای عمرانی در منطقه بازمانده است. از طرف دیگر در برخی دیگر از کشورها از قبیل یمن و سوریه به دلیل جنگ و درگیری، اجرای پروژههای عمرانی متوقف شده است و همین مسئله باعث شد تا این کشورها در انتهای فهرست کشورهایی قرار بگیرند که در سالهای اخیر شاهد رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی بودند. ولی در دیگر کشورها رشد فعالیتهای عمرانی بسیار مشهود است و به همین دلیل شاخصهای اقتصادی در اغلب آنها با سرعت در حال رشد است که خبر خوبی برای اقتصاد دنیا و ساکنان این کشورها محسوب میشود.
طبق این گزارش در فصل اول سال جاری، بیشترین رشد شاخص سرمایهگذاری در زیرساختها و توسعه زیرساختی در عراق مشاهده شده است زیرا به کمک سرمایههای خارجی و به مدد ایجاد امنیت نسبی در فضای داخلی این کشور، پروژههای عمرانی بسیار زیادی تعریف و اجرا شده است.
عمان هم یکی از کشورهایی است که در سالهای اخیر شاهد بهبود شرایط اقتصادی خود بوده است. رشد درآمد نفت در این کشور و استفاده از این درآمد برای اجرای پروژههای زیرساختی و عمرانی و توسعه صنعتی از مهمترین دلایل بهبود شاخص در عمان و در نهایت رشد اقتصادی در این منطقه عنوان شده است.
یکی از بزرگترین اقتصادهای خاورمیانه و شمال افریقا که به دلیل حجم بالای ذخایر نفتی، جایگاه مهمی در بازار انرژی دنیا دارد عربستان است. طبق آمارهای اخیر در فصل اول سال ۲۰۱۸، شاخص ریسک اقتصادی و زیرساختی در این کشور کاهش یافته است و تنها دلیل آن رشد قیمت نفت و افزایش درآمد دولت این کشور است که هم کسریهای مالی دولتی در سالهای اخیر را جبران کرده وهم فرصت رشد اقتصادی را برای عربستان سعودی فراهم آورده است.
این ارزیابی بر مبنای شاخصی با عنوان شاخص توسعه زیرساختی تهیه شده است که در این ردهبندی ایران جایگاه نهم در خاورمیانه و شمال افریقا و جایگاه ۵۵ را در دنیا دارد.
رشد قیمت نفت، یک نعمت بزرگ برای اقتصاد منطقه
کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه و شمال افریقا از افزایش قیمت نفت و ثبات نسبی تولید منفعت بردند. پیشبینیها حاکی از آن بود که در سال جاری متوسط قیمت نفت در دنیا برابر با ۶۸ دلار باشد در حالی که متوسط قیمت نفت در سال ۲۰۱۷ برابر با ۵۴.۷ دلار اعلام شده بود ولی با توجه به تحولات اخیر در بازار، به نظر میرسد این پیشبینی نادرست باشد. هماکنون انتظار داریم در سال ۲۰۱۸ متوسط قیمت هر بشکه نفت در بازار جهانی به مرز ۷۴ دلار برسد که رقمی بسیار چشمگیر برای کشورهای صادرکننده نفت است. از طرف دیگر گزارشهایی هم مبنی بر تمایل عربستان به حفظ قیمت نفت بیش از ۷۰ دلار مخابره شده است که نشان میدهد این کشور هم با ابزارها و روشهایی که در اختیار دارد در جهت تثبیت قیمت در این سطح گام برمیدارد.
با رشد قیمت نفت، فشارهای مالی روی دولتهای کشورهای صادرکننده نفت در منطقه کاهش خواهد یافت و حمایت دولت از اقتصاد و بسترسازی برای رشد اقتصادی در این منطقه، افزایش. در نتیجه از موج ناآرامیهای اجتماعی که در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا به دلیل فشارهای مالی روی مردم ایجاد شده است، کاسته میشود. از طرف دیگر انتظار داریم دولتها سهم زیادی از درآمد نفت را برای اجرای پروژههای عمرانی سرمایهگذاری کنند که منافع اقتصادی و اجتماعی زیادی برای کشورها خواهد داشت. با افزایش درآمد نفتی در این کشورها است که ریسک سرمایهگذاری در پروژههای عمرانی کاهش مییابد و این کشورها با سرعت زیادی در مسیر اصلاح و بازسازی اقتصادی قرار خواهند گرفت.
برترین کشورها از نظر شاخص ریسکهای زیرساختی
بیزینس مانیتور شاخص دیگری طراحی کرده است که کشورها را از نظر سطح ریسک سرمایهگذاری در پروژههای عمرانی و زیرساختی رتبهبندی کرده است. برای تهیه این شاخص فاکتورهای مختلفی مورد ارزیابی قرار گرفته است که از جمله آنها میتوان به فضای رقابتی در بخشهای زیرساختی و تایم لاین اجرای پروژههای ساختمانی، نحوه تنظیم و اجرای قراردادهای ساختمانی، فضای قانونی، ریسک بازار کار، ریسک صنعتی و ریسکهای اقتصادی بلندمدت و کوتاهمدت و میانمدت اشاره کرد. از طرف دیگر شاخص ریسک کشور و شاخص ریسک پروژههای اجرایی هم نقش مهمی در تعیین این شاخص دارد. همه این شاخصها میتواند در تعیین فاکتور ریسک فعالیتهای عمرانی اهمیت داشته باشد و به همین دلیل است که ارزیابی آنها بسیار مهم است.
در این گزارش شاخص ریسک فعالیتهای زیرساختی در قطر برابر با ۷۲.۲ است. این شاخص بین صفر تا ۱۰۰ است و هرچه به عدد ۱۰۰ نزدیکتر باشد، نشاندهنده کمتر بودن ریسک است.
دومین کشور منطقه از نظر شاخص ریسک زیرساختی امارات است. شاخص ریسک در این کشور برابر با ۷۲ اعلام شده است که هم در خاورمیانه و شمال افریقا و هم در دنیا جایگاه دوم را دارد. عربستان سعودی که در سالهای اخیر اجرای طرحهای اصلاحی اقتصادی را در پیش گرفته است و منابع مالی زیادی برای توسعه صنعت نفت خود در اختیار دارد، در سال ۲۰۱۷ توانست شاخص ۶۷.۲ را به دست آورد. عربستان سومین کشور منطقه و نهمین کشور دنیا از نظر این شاخص ریسک بود. در سال ۲۰۱۷ شاخص تایم لاین اجرای پروژههای عمرانی در این کشور برابر با ۸۱.۷ ، شاخص قراردادها برابر با ۳۸.۹ و شاخص فضای قانونی در این کشور برابر با ۶۳.۵ بود. شاخص قراردادها نشان میدهد که تا چه اندازه پایبندی به قراردادها وجود دارد و در نحوه تنظیم قراردادها فاکتورهای مهم مالی و صنعتی تا چه اندازه لحاظ میشود.
جایگاه ایران کجاست؟
در این ردهبندی ایران جایگاه نهم را در میان ۱۴ کشور خاورمیانه و شمال افریقا دارد. شاخص ریسک زیرساختی ایران برابر با ۴۸.۸ اعلام شده است وهمین شاخص ایران را در جایگاه نهم خاورمیانه و شمال افریقا و جایگاه پنجاه و پنجم دنیا قرار داده است. اصلیترین و بزرگترین ضعف ایران در فضای رقابتی در اجرای پروژههای زیرساختی عنوان شده است. شاخص رقابت در اجرای پروژههای زیرساختی در ایران برابر با ۵.۳ است در حالی که این شاخص برای کشوری مانند قطر ۹۳.۳ و برای امارات ۷۴ است. این شاخص نشان میدهد شرکتهای مختلف داخلی و خارجی تا چه اندازه میتوانند در اجرای پروژههای زیرساختی و عمرانی کشور مشارکت داشته باشند. در واقع پایین بودن شاخص تایید کرد که این پروژهها در انحصار شرکتهای خاصی است و شرکتهای بینالمللی و شرکتهای داخلی توانایی رقابت در این فضا را ندارند. همین مسئله باعث میشود تا نوآوری در اجرای پروژهها هم محدود باشد.
یکی دیگر از ضعفهای ایران بر مبنای این شاخص، شاخص ریسک اقتصادی بلند مدت عنوان شده است. این شاخص برای ایران برابر با ۱۹.۲ است در حالیکه برای قطر برابر با ۴۱.۳ و برای عربستان برابر با ۶۱.۵ است.شاخص ریسک سیاسی در کوتاه مدت و بلند مدت هم در ایران کمتر از ۳۰ پیش بینی شده است. با این تفسیر که هر چه شاخص بالاتر باشد و به عدد۱۰۰ نزدیک تر باشد، نشان دهنده کمتر بودن ریسک است.
یکی دیگر از شاخصهایی که در ایجاد شاخص ریسک زیرساختی اهمیت دارد، شاخص ریسک اجرایی است. به این معنا که فعالیتهای اجرایی در کشورهای مختلف تا چه اندازه با اختلال روبهرو میشود یا اینکه تا چه حد خطرات و ریسکهای مختلف در این فضا وجود دارد که مانع از رسیدن مجریان طرح به زمانبندیهای صحیح میشود. در این گزارش شاخص ریسک اجرایی برای ایران برابر با ۲۸.۴ اعلام شده است که بعد از یمن و لیبی و الجزایر و عراق پایینترین جایگاه را در کشورهای منطقه دارد. بهترین وضعیت به کشور امارات اختصاص دارد به این معنا که بزرگی شاخص در این کشور برابر با ۸۲.۷ است و طبق تعریفی که برای این شاخصها ارائه شده است، هرچه به ۱۰۰ نزدیکتر باشد خطرات کمتری در جریان کار وجود دارد.
یک شاخص دیگر هم شاخص ریسک کشور است که برآیندی از خطرات احتمالی است که کشور را تهدید میکند. در سال ۲۰۱۷ شاخص ریسک کشوری در ایران برابر با ۲۸.۴ بود که باز هم در سطح بسیار پایینی قرار داشت. شاخص ریسک کشوری در عراق ۹.۷، در الجزایر ۲۶.۴، در لیبی ۲.۷ و در یمن ۰.۳ بود.
آخرین کشور این فهرست چه کشوری است؟
در سال ۲۰۱۷ چهاردهمین کشور این فهرست یمن بود که با توجه به سالها جنگ و بحران اقتصادی و اجتماعی در این کشور، موضوعی کاملا قابل ارزیابی و پیشبینی بود. در سال قبل شاخص ریسک زیرساختی در یمن برابر با ۱۶.۴ بود که جایگاه ۱۰۵ را در دنیا داشت. در این کشور شاخص رقابتپذیری در اجرای پروژههای عمرانی برابر با ۰.۵ بود و اجرای تمامی پروژههای ساختمانی تنها توسط دولت انجام میشد. بعد از یمن کشورهای لیبی و الجزایر قرار داشتند که شاخص ریسکهای زیرساختی در این دو کشور به ترتیب برابر با ۲۷.۷ و ۴۷.۲ بود. در سال قبل کشور لیبی جایگاه ۱۰۱ را در دنیا داشت و الجزایر توانست جایگاه ۶۴ را به دست آورد.
شاخص ریسک یمن در سال ۲۰۱۷ ، 0.3 بود که نزدیکترین شاخص به عدد صفر است و نشاندهنده بالا بودن خطر در این کشور جنگزده است. این شاخص نشان میدهد که یمن یکی از پرریسکترین کشورهای منطقه است و هرساله بخش زیادی از سرمایههای انسانی و فیزیکی این کشور در جریان درگیریها از بین میرود.
در پایان باید گفت در شرایطی که قیمت نفت در بازار جهانی در حال افزایش است، بهبود زیرساختهای مالی و صنعتی در این کشورها امکانپذیر خواهد بود و موانع مالی در این زمینه از بین میرود. استفاده بهینه از این منابع مالی است که میتواند توسعه اقتصادی کشورها را به همراه بیاورد و باید در این جهت حرکت کرد وگرنه این فرصت به سرعت از دست میرود.
