تورم شدید و بدهیهای فراوان تهدیدهای جدی علیه اقتصاد ترکیهاند
قیمت فزاینده محصولات کشاورزی و غذایی و نیز کاهش شدید ارزش لیر اوضاع را در اقتصاد ترکیه سخت کرده است
آینده نگر/منبع: استراتفور
تورم فزاینده در ترکیه در ماههای اخیر به وضوح خودنمایی کرده و ظاهرا آینده اقتصاد این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. این وضعیت، احتمال مداخله صندوق بینالمللی پول برای نجات ترکیه را نیز به شدت افزایش داده است. آماری که روز ۱۲ شهریور منتشر شده حاکی از تورم ۱۸ درصدی مصرفکننده و تورم ۳۲ درصدی تولیدکننده است. به استثنای آرژانتین، هیچ کشور دیگری در میان اقتصادهای نوظهور دچار چنین تورمی نشده است و حتی بسیاری از این اقتصادها حتی نرخ تورمشان دورقمی هم نیست.
بعید است که افزایش قیمتها در ترکیه در ماههای آینده متوقف شود و حتی پیشبینیها حاکی از رسیدن نرخ تورم مصرفکننده به ۲۰ درصد است.
مشکلات ترکیه در زمینه تورم دائم دارد شدیدتر میشود و همین هم نیاز به یافتن علل و درمانهای درازمدت برای این وضع را بیشتر از گذشته کرده است.
دو عامل بزرگ که دارند نرخ تورم ترکیه را تا ۲۰ درصد بالا میکشانند عبارتاند از: قیمت فزاینده محصولات کشاورزی و غذایی و نیز کاهش شدید ارزش لیر ترکیه. بخش کشاورزی ترکیه پیشتر خودکفا بود اما سیاستهای نادرست و حتی بیتوجهی به مشکلات این بخش باعث شد که ترکیه مجبور شود سالانه ۹ میلیارد دلار محصولات کشاورزی و غذایی وارد کند تا شکاف بهوجودآمده را پر کند. این کسری در عرضه مواد غذایی، مهمترین عاملی است که نرخ تورم را در ترکیه افزایش داده است. حتی بخش سبزیجات و میوههای تازه با نرخ تورم سالانه ۳۸ درصد روبهرو شدهاند.
افزایش قیمت در بخش انرژی نیز نزدیک به ۲۱ درصد است. ترکیه به شدت به واردات انرژی از خارج وابسته است و در این راه از یک سو با افزایش قیمتهای جهانی انرژی مواجه بوده و از سوی دیگر، ظرف یک سال شاهد کاهش ارزش واحد پول خود (لیر ترکیه) به میزان ۵۵ درصد بوده است. درواقع قیمتها در بخش انرژی حتی به رغم ارائه یارانه نیز افزایش شدیدی را تجربه کردهاند.
کالاهای مصرفی دوامدار مثل خودرو، وسایل خانگی و مبلمان نیز در ماه آگوست شاهد افزایش 5 و 6 درصدی بودند که تورم سالانه در این بخش را به ۳۰ درصد میرساند. واقعیت این است که تولید داخلی کالاهای مصرفی دوامدار به شدت به مواد وارداتی وابسته است. بنابراین، هزینههای تولید مستقیما به دلیل سقوط ارزش لیر به شدت بالا رفته است.
در همین حال، تفاوت ۱۴ درصدی تورم مصرفکننده و تولیدکننده نیز به این معنی است که سیل افزایش قیمت بعدی نیز در راه است.
آماری که از سوی بانک مرکزی ترکیه ارائه شده نیز همین نکات را اثبات میکند و در عین حال به این مسئله اشاره دارد که هزینه انرژی همچنان رو به افزایش خواهد بود چون کاهش ارزش لیر در برابر دلار نیز همچنان ادامه دارد.
در این میان، مسئله توزیع درآمد در آینده ترکیه به مسئلهای بغرنج تبدیل خواهد شد و تورم فزاینده در ترکیه دارد همین مسئله را به وضوح نشان میدهد. برای ۱۹ میلیون ترک که یا دستمزدبگیر بخش خصوصیاند و یا برای دولت کار میکنند، تورم به معنای کاهش شدید درآمد واقعی آنهاست. درواقع احتمال اینکه دستمزدهای آنها همراه با نرخ تورم بالا برود وجود ندارد و بنابراین آنها در آینده نزدیک پول بیشتری از دست خواهند داد. این سرنوشت شامل حال ۱۰ میلیون بازنشسته و مقرریبگیر در ترکیه نیز خواهد شد..
در همین حال، سودی هم که بخواهد روی ذخایر لیر ترکیه بیاید زیر نرخ تورم خواهد بود و به همین خاطر بوده که بسیاری از مردم ترکیه سراغ تبدیل پولشان به ارز خارجی و به خصوص دلار رفتهاند. دولت ترکیه سعی کرده در مواضع خود این مسئله را نادیده بگیرد اما واقعیت این است که برای جذابکردن ذخایر لیر ترکیه، نرخ بهره باید بالا برود و دولت اردوغان هم در برابر این قضیه مقاومت میکند و بعید است که در آینده نزدیک بخواهد این موضعش را تغییر دهد. البته بانک مرکزی ترکیه وعده داده که اقدام لازم برای تثبیت قیمتها را انجام دهد و موضع پولی مقتضی را نیز در جریان جلسه کمیته سیاستهای پولی اتخاذ کند. اگر این موضع، نشانه افزایش احتمالی نرخ بهره باشد باز هم مشخص نیست که چرا اقدام عاجل در این خصوص صورت نمیگیرد و ماجرا به آینده موکول میشود.
رجب طیب اردوغان معتقد است که افزایش نرخ بهره باعث کشاندن اقتصاد به سمت رکود خواهد شد و از آنجا که انتخابات محلی ترکیه در ماه مارس ۲۰۱۹ در پیش است، اردوغان نمیخواهد با نارضایتی عمومی از بابت اوضاع اقتصادی مواجه باشد. اما در شرایطی که مصرف داخلی پایین آمده، سرمایهگذاری در پروژهها دچار مشکل شده، قیمت ارز دارد روی شرکتها فشار میآورد، ادای وامها دشوار شده و بانکها مجبور به اعمال فشار روی شرکتهای بدهکار هستند، به نظر میرسد آینده ترکیه با کوچکشدن اقتصاد همراه باشد و به خصوص تولید کاهش پیدا کند.
