با ارز صادراتی جنس وارد کنیم بهتر است
به صادرکنندگان فشار میآوریم که باید هرچه زودتر ارز صادراتی‌شان را در این سامانه‌ها عرضه کنند و این در حالی است که مدت‌زمان انتقال بعضی اجناس طولانی و چندماهه است و صادرکنندگان در بعضی بازارها برای رقابت و حفظ بازار صادراتی مجبور به نسیه‌فروشی‌اند.
بهرام شکوری رئیس انجمن ملی مس ایران/ آینده نگر
ارز حاصل از صادرات غیرنفتی چه در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی چه سال‌های پس از آن به کشور بازگشته است. بازگشت ارز صادراتی است که میزان صادرات غیرنفتی را از 500 میلیون دلار در آن سال‌ها به رقمی نزدیک به 45 میلیارد دلار رسانده است. آمار نشان میدهد که ارز حاصل از صادرات منهای هزینه‌های تولید به چرخه ارز کشور بازگشته و خرج توسعه شده است. این یک رویه معمول است اما در چند ماه اخیر چنین رویه‌ای دچار تغییر شده و باید دید چرا مثل گذشته صادرکنندگان رغبتی به عرضه ارز حاصل از صادرات در داخل کشور ندارند؟
این مسئله هرچند یک واقعیت اما یک معلول است. سوال بزرگ این است که چرا فعالان اقتصادی تا یک سال پیش چنین امتناعی از پرداخت ارز صادراتی در داخل کشور نداشتند اما اکنون دراین زمینه مقاومت‌هایی وجود دارد؟ سوال دیگر این است که اصلا برای یک بنگاه اقتصادی فعال ممکن است که ارز صادراتی‌اش را به ریال تبدیل نکند؟ آیا یک بنگاه اقتصادی صادراتی نباید حقوق کارکنانش را با ریال پرداخت کند و سایر هزینه‌ها مثل مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات را در داخل تامین کند؟ پاسخ مثبت به این سوال‌ها نشان میدهد که صادرکننده به اندازه قیمت تمام‌شده محصول ملزم به ورود ارز به کشور است تا در نهایت با تبدیل آن به ریال هزینه‌های تولید را پرداخت کند. واردات ارز حاصل از صادرات غیرنفتی برای صادرکننده یک ضرورت است اما باید دید چه باعث میشود که صادرکننده با وجود تمام الزامات ارز را وارد نکند یا به دنبال شیوه‌ای برای واردات ارز به کشور باشد که کمتر ضرر کند.
به نظر من ریشه چنین کنش‌هایی در بین صادرکنندگان در سیاست‌گذاری‌های غلط صادراتی است. زمانی که خرید و فروش ارز را قاچاق اعلام میکنیم و فعال اقتصادی را مجاب میکنیم که ارز را به نرخ 4200 تومان به سیستم بدهد، این نکته را از یاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بریم که او مجبور است مایحتاجش را با نرخ ارز آزاد تهیه کند. این سیاست غلط اما در ماه‌های اخیر اصلاح نشد و به جای آن برقراری سامانه نیما و سنا و پیمان‌سپاری ارزی را مطرح کردند که به فشار بیشتر بر صادرکنندگان انجامید.
از سوی دیگر در صنایع مس بخش خصوصی سهم 10 درصدی از مالکیت شرکت‌ها و بخش عمومی سهم 90 درصدی دارد. این 90 درصد متعلق به شرکت ملی صنایع مس ایران است و سهم بخش خصوصی در این بین بسیار کمرنگ است. بخش خصوصی فعال در صنایع مس هزار تن کنسانتره مس را تولید میکند اما آن را صادر نمی‌کند. این کنسانتره تولیدشده در نهایت به صنایع ملی مس ایران فروخته میشود و در قالب کاتد مس صادر میشود. از این منظر سهم شرکت‌های بخش خصوصی از صادرات مس و ارزآوری این حوزه ناچیز است چراکه محصول تولیدی آنها هم در قالب کاتد مس شرکت ملی صنایع مس ایران صادر میشود.
کاهش ارزش پول ملی در ذات خود اتفاق بدی برای اقتصادها نیست. این مسئله از یک منظر ابزاری برای توسعه صادرات است و حتی در بسیاری از کشورها از جمله چین مورد استفاده قرار گرفته و اکنون امریکا به اجرای طولانی‌مدت این سیاست در چین اعتراض میکند. در ایران اما افزایش نرخ ارز و فرصت‌های درون آن نادیده گرفته شد و با ممنوعیت معامله ارز صادراتی در بازار آزاد صادرکننده را به سامانه ناکارآمد بوروکراسی در نیما و سنا ارجاع دادیم. از سوی دیگر به صادرکنندگان فشار میآوریم که باید هرچه زودتر ارز صادراتی‌شان را در این سامانه‌ها عرضه کنند و این در حالی است که مدت‌زمان انتقال بعضی اجناس طولانی و چندماهه است و صادرکنندگان در بعضی بازارها برای رقابت و حفظ بازار صادراتی مجبور به نسیه‌فروشی‌اند و ماه‌ها طول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشد تا کل پول حاصل از صادرات را دریافت کنند. با توجه به این مسائل دولت‌ها نمی‌توانند برای تمام صنایع ارزآور نسخه یکسانی را بپیچند چراکه شیوه کار همه یکسان نیست. نباید این مسئله را از نظر دور داشت که شرکت‌های صادراتی برای دور زدن تحریم‌های خارجی در بازارهای صادراتی تلاش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند اما سیاست‌های غلط داخلی هزینه‌های تولید و صادرات را به نوع دیگری افزایش میدهد. زمانی که فاصله ارز نیمایی تا ارز آزاد 7 تا 8 هزار تومان باشد، صادرکننده ترجیح میدهد به جای واریز ارز به سامانه با ارز حاصل از صادرات کالا وارد کند و از سوی دیگر قیمت کالای واردشده را هم بیشتر اظهار میکند تا هزینه پرداخت مالیات و عوارض را هم برای خود کمتر کند. در چنین شرایطی اگر صادرکننده قیمت جنس یک میلیون تومانی را 3 میلیون اظهار کرده، قیمت ارز برای او 9 هزار تومان سامانه نیست بلکه 13 هزار تومان است و این مسیر غلطی که صادرکننده طی میکند، ناشی از هدایت اشتباه و سیاست‌های غلط دولت‌هاست.
