تحریمهای یکجانبه ایالات متحده امریکا با وجود مخالفت قاطع اتحادیه اروپا و کشورهای بزرگ مانند روسیه و چین، علیه کشورمان از سرگرفته شده است؛ اگرچه ما با تحریمهای اقتصادی بیگانه نیستیم و اقتصاد ایران همواره به بهانههای واهی دچار سختیها و محدودیتهایی در بازارهای بینالمللی بوده اما ضروری است که تحریمهای تازه اعمال شده نیز به دقت رصد و تحلیل شود تا بتوان با اندیشیدن راهکارهای مناسب، مشکلات را به حداقل رساند و به این جنگ اقتصادی پاسخ مناسب با کمترین هزینه ممکن را داد.
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران
تحریمهای تازه امریکا علیه ایران بسیار جدی و سختگیرانهتر از قبل است، با این تفاوت که خوشبختانه این بار اتحادیه اروپا با وجود تمام محافظهکاریها در رفتارهایش، همراه ایران و مخالف قاطع سیاست تحریمی امریکاست. همچنین این تحریمها مخالفان جدی زیادی خارج از اروپا دارد و همین، علت شکست امریکا در نخستین ادعای خود مبنی بر به صفر رساندن صادرات نفت کشورمان شد و معافیتهای فعلاً شش ماهه برای خریداران عمده نفت ایران را در پی داشت.
با این حال کمتر صاحبنظری در حوزه اقتصاد است که نافی شدائد تحمیلشده به اقتصاد ایران بویژه در حوزه مراودات بانکی و مبادلات مالی باشد. تحریم بانکی برای اقتصاد ایران سخت خواهد بود و ضروری است برای کاستن از آسیبهای آن مکانیسمهای جایگزینی اندیشیده شود که با رایزنی جدی و پیگیری مستمر با طرفهای تجاری کشور میتواند فراهم شود که بهطور کلی تحریمها برای دولت میتواند یک تلنگر باشد که در مورد شرایط اقتصادی کشور واقعبینانه و شجاعانهتر از گذشته تصمیم بگیرد. در این راستا میتوان با هماندیشی با بخش خصوصی و بازتر کردن و تسهیل کردن فضای کسبوکار توان و شعاع حرکت بخش خصوصی را که به نسبت نهادهای دولتی، کمتر در معرض رصد و پیگیری تحریمکنندگان است، از زیر فشار خارج شد.
یکی از اولویتهای کاستن از فشار تحریم، تمرکز روی توسعه مبادلات تجاری با کشورهای همجوار مانند افغانستان، عراق، پاکستان و ترکیه و شرکای تجاری قدرتمند منطقهای مانند روسیه، چین و هند است. همچنین میتوان به بهرهگیری از ظرفیت کشورهایی که به دلایلی در شرایط حاضر با ما همسویی سیاسی دارند مانند قطر چشم داشت.
بهطور مشخص صادرات نفت خام و کالاهای وابسته به آن در تیررس و هدف اصلی تحریمهاست. در نتیجه صدور کالاهای غیرنفتی توسط شرکتهای بخش خصوصی که قابلیت رصد کردن و رهگیری کمتری دارند بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد، تشویق شود و موانع موجود پیش روی آن برداشته شود.
همانگونه که در بیانیه اتاق تهران تأکید کردیم در دوره تحریمهای پیش رو، بخش خصوصی برای خود مسئولیت ارتقای سطح دانش مذاکرات، توسعه منطق همکاری با شرکای خارجی، تلاش در جهت امیدآفرینی در جامعه و بهبود اعتماد اجتماعی، حفظ اشتغال و تلاش برای افزایش آن، باقی ماندن در سنگر حراست از اندوختههای اقتصاد ملی، حرکت در مسیر اقتصاد سالم و ضد فساد و در یک کلام حضور در جبهه توسعه اقتصاد ایران را تعریف کرده است.
در همین راستا، همزمان نیاز است دولت در اقداماتی فراگیر و ساختارمند در اصلاح جدی مشکلات اقتصاد ایران مانند بهبود فضای نامساعد کسبوکار، اصلاح روندهای زائد و بوروکراتیک مخل کسب و کار، اصلاح فرآیندهای حاکم بر نظام مالیاتی، گمرکی، تأمین اجتماعی و بانکی را فراهم آورد و راهکارهایی عملیاتی و اجرایی برای حذف هر نوع رانت و بستر فسادخیز در اقتصاد کشور را ایجاد کند.
امروز نیاز است ضمن تکریم رفتار منطقی اروپا، از آنها بخواهیم به عهد خود با ایران پایبند بمانند و در توسعه همکارهای مشترک با ایران شجاع باشند و چشمهای از استقلال رأی و نظر خود در مقابل ایالات متحده به نمایش بگذارند. تدوین سازوکار کانال مبادلات مالی و هرچه سریعتر اجرایی کردن آن، به شرط آنکه محدودیتهایش بیش از فرصتهایش نباشد، میتواند نقطه عطفی در روابط اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا و همچنین بازتعریف جایگاه سیاسی و اقتصادی نوین این اتحادیه مستقل از امریکا باشد.
نباید تردید داشت که اگر راهی برای عبور از تحریم است، راهبلدانش در بخش خصوصی واقعی و مردمی هستند و نظرخواهی و مشورت دولت با بخش خصوصی است که میتواند این راهها را آشکار کند.
منبع: روزنامه ایران
