واردات از چند زاویه

فضای کسب‌وکار واردکنندگان بی‌ثبات است

فرهاد احتشام زاد، رئیس فدراسیون واردات

ارتباط واردات با سایر اجزای نظام اقتصادی یکی از علامتهای سوالی است که بعد از چند دهه سیاست‌گذاری همچنان پاسخ شفاف و دقیقی به آن داده نمیشود؛ نمود این موضوع را میتوان در تغییر گسترده قوانین کشور در حوزه واردات به خوبی مشاهده کرد. به طوری که دولت‌های مختلف با بیثبات کردن فضای کسب وکار واردات، ریسک فعالیتها در این حوزه را افزایش دادهاند. در حال حاضر نیز به دلیل برهم خوردن روابط سیاسی کشورمان و تاثیر آن بر اقتصاد، دولتمردان اولین و ساده‌ترین مسیر برای مدیریت منابع ارزی را محدود کردن جدی واردات کالا به کشور در نظر گرفته‌اند. در واقع واردکنندگان به واسطه قوانین محدودکننده دولت با مشکلات متعددی در ثبت سفارش و ورود کالا مواجه هستند و فعالیت آنها مختل شده است.

تاکید بر سیاست محدود کردن واردات در شرایطی است که عموم اقتصاددانان بر این باورند که گسترش تجارت خارجی و پیوند اقتصادی کشورها با یکدیگر، یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی است. بر این اساس، افزایش واردات در ایران میتواند یک مقوله مثبت ارزیابی شود. اما مشکل اینجاست که در اقتصاد ایران واردات، متکی به درآمدهای ناشی از صادرات نفتی و درآمدهای حاصل از این بخش است و صادرات غیرنفتی تاثیر جدیای در این میان ندارد. این در حالی است که صادرات کشور ارتباط مستقیمی با واردات مواد اولیه و کالا به کشور دارد.

در واقع، یکی از بخش‌های اصلی که از واردات کالا به کشور تاثیر می‌گیرد، تولید و صادرات است. در این زمینه لازم است به ترکیب واردات کالاها به کشور دقت کنیم؛ واردات به کشور شامل واردات کالاهای سرمایهای، واسطهای و مصرفی میشود. میزان واردات کالاهای سرمایهای از خارج یکی از موضوعات بسیار مهم است. عمده کالاهای سرمایهایِ واردشده ظرفیتها و توان تولیدی کشور را افزایش میدهد و به نوعی تکنولوژی روز با قابلیت الگوبرداری را به تولید کشور وارد میکند. بنابر آمار واردات طی ده‌ساله گذشته، واردات کالا به کشور همواره به ترتیب شامل کالاهای واسطهای (۶۵ درصد)، سرمایهای (۲۰ درصد) و مصرفی ( ۱۵ درصد) بوده است. این امر نشان میدهد که گسترش واردات به کشور، بیشتر در جهت افزایش ظرفیتهای تولیدی کشور به وسیله واردات کالاهای واسطهای (که عمدتا در مراحل پایانی زنجیره تولید قرار دارند) و کالاهای سرمایهای بوده تا به کالاهای مصرفی تخصیص یافته باشد و بنابراین نزدیک به ۹۰ درصد کالاهای وارداتی مکمل تولید داخل و مورد نیاز واحدهای تولیدی هستند. بر این اساس واردات نقش جدی در تولید و صادرات محصولات دارد و بر این اساس اعمال محدودیت در این بخش مخاطرات جدی‌ای برای سایر بخشها به همراه دارد.

از سوی دیگر تجربه کشورهای دیگر نیز نشان میدهد که یکی از استراتژیهای مهم در گسترش صادرات، آزادسازی واردات است که یکی از بهترین الگوهایی است که تاکنون در کشورهای صادرات‌محور نیز به کار گرفته شده و موفق نیز بوده است. هرچند که اجرای این استراتژی کار آسانی نیست و سیاست‌گذاران اقتصادی که تمایل به توسعه صادرات دارند این موضوع را به خوبی درک نمی‌کنند. با وجود این نباید فراموش کرد که ایجاد ممنوعیت، محدودیت و موانع در مسیر واردات قانونی، خود به خود در مسیر صادرات مانع ایجاد می‌کند. از سوی دیگر مادام که در کشوری واردات محدود می‌شود، تولیدکنندگان تشویق می‌شوند تا تقاضای افزایش‌یافته بازار داخلی را تامین کنند. در این شرایط چون نیاز داخلی را باید تولیدکنندگان داخلی و بدون پشتیبانی واردات پاسخ دهند، دیگر ظرفیت چندانی برای آنها باقی نمی‌ماند که بتوانند محصولات صادراتی تولید کنند و در نتیجه توان صادرات آنها کاهش پیدا می‌کند. اگر معتقدیم صادرات باید گسترش پیدا کند نباید برای واردات کالاها محدودیت ایجاد کنیم.

آزادسازی تجارت یک مقوله دوطرفه و واردات و صادرات دو بال تجارت بینالمللی هستند. اگر می‌خواهیم گسترش صادرات داشته باشیم باید واردات را آزاد کنیم. از طرف دیگر با توجه به اینکه بخش قابل توجه مواد اولیه نیم‌ساخته وارداتی هستند نمی‌توان مانع واردات شد چرا که تولید داخلی با مشکل مواجه می‌شود که در این زمینه می‌توان به صنعت تولید خودرو در کشور به عنوان دومین صنعت مهم کشور پس از پتروشیمی اشاره کرد که بقای آن ارتباط مستقیم با واردات قطعات منفصله دارد. بنا بر آمار تجارت خارجی در 9 ماهه نخست سال جاری واردات قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري در صدر جدول واردات کالا به کشور بوده است.

اگرچه بنابر آمار ذکرشده میزان واردات قطعات منفصله خودرو نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است، اما برابری میزان کاهش با میزان کاهش کل واردات نسبت به سال قبل، نمایانگر تبعیت این گروه از عوامل کلان است که مهم‌ترین آنها عدم تمایل طرف خارجی به همکاری در خصوص این کالاها و نیز کاهش قدرت نقدینگی خودروسازان به دلیل افزایش قیمت دلار و عدم قابلیت افزایش نقدینگی آنها بوده است. رشد سهم قطعات منفصله خودرو در سبد واردات نه‌ماهه نیز، ناشی از تقاضای بالا برای این قبیل کالاها در بازار است که کماکان سطح تقاضا از عرضه بالاتر است.

بر اساس این مثال به خوبی مشخص است که در نهایت باز هم موانع وارداتی منجر به کاهش میزان صادرات خودرو تولید داخل و حتی سرکوب تقاضای تامین‌نشده داخلی می‌شود. به همین جهت اگر دقیق به این موضوع نگاه کنیم یکی از راهکارهای گسترش صادرات، آزادسازی واردات است.

حال در شرایطی که بسیاری از دولتمردان و سیاست‌گذاران بر این باورند که به منظور توسعه تولید و صادرات کالا از کشور باید محدودیت جدی را بر واردات اعمال کنند اما یکی از مسیرها برای توسعه تولید در کشورها محدود کردن واردات برخی کالاها و صادرات مواد اولیه است؛ حال آنکه در کشورمان به ایجاد محدودیت در صادرات مواد اولیه کمتر توجه می‌شود.

دولت با اتخاذ رویکرد اقتصاد دستوری غیرکارشناسانه در راستای حمایت از تولید داخل، عمدتاً واردات کالاهای خارجی را ممنوع می‌کند. با وجود این، راه‌حل جایگزین برای تشویق تولید داخل، محدود کردن صادرات مواد اولیه و فرآوری‌نشده و جلوگیری از خام‌فروشی و نیز استفاده بهینه از منابع محدود موجود برای تولید صرفا کالاهای استراتژیک و یا دارای مزیت رقابتی است تا به موازات آن واردات سایر کالاها صورت پذیرد.

بدیهی است ممنوعیت واردات سبب بروز کمبود در بازار داخلی و نیز عدم امکان صادرات به دلیل کمبود در بازار داخل و از دست رفتن بازارهای صادراتی‌ای خواهد شد که طی سال‌های متمادی به دست آمده بودند.

*آینده نگر