دزدی اجباری!

افزایش بیکاری به رشد بزهکاری منجر می‌شود

آینده نگر

محاکمه سعید یک ساعت زمان برد؛ او در این مدت گفت که چطور با همدستی برادر کوچک‌ترش و یکی از دوستان قدیمی‌اش به خانه هفت نفر از اهالی تهران دستبرد زده است. یکی از شاکیان پرونده، برادر چهره مشهور سیاسی ایران بود که چند سال پیش درگذشت. از خانه او چند ساعت گران‌بها، سرویس طلا و فرش نفیس به سرقت رفته بود. بقیه شاکیان هم افراد به نسبت ثروتمندی بودند که نشان می‌داد باند سرقت، کارش را بلد بوده است. سعید دانشجوی دکتری معماری بود اما حالا باید سال‌ها ‌از عمرش را در زندان سپری کند. او در اعترافاتش گفت که «پیدا نکردن شغل و مشکلات اقتصادی» باعث شد دست به سرقت بزند. زندگی سعید، آیینه تمام‌نمای چرایی افزایش بزهکاری در پی بروز بحران‌‌های‌ ‌اقتصادی و مسائل معیشتی است. سرقت، پیشتاز همه جرائمی است که مستقیما با بیکاری و ناتوانی در تامین هزینه‌‌های‌ ‌زندگی ارتباط دارد. از ابتدای سال جاری تاکنون که بحران‌‌های‌ ‌ارزی و افزایش حداقل 2 برابری قیمت در بیشتر کالاها باعث کاهش 30 درصدی قدرت خرید مردم نسبت به سال گذشته شد، سرقت‌‌های‌ ‌خرد مانند زورگیری و کیف‌قاپی هم رشد پیدا کرد به نحوی که سردار ایوب سلیمانی، جانشین فرمانده ناجا گفت: «وضعیت اقتصادی و شرایطی که به لحاظ مالی در جامعه حاکم است مانند بیکاری، یکی از دلایل افزایش سرقت خرد در جامعه است و افرادی که مسئولیت مستقیم در جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها دارند، باید تلاش کنند این اتفاق رخ ندهد چون این جرم در جامعه زیاد می‌شود.» آخرین یافته‌‌های‌ ‌مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ بیکاری در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته اما همین نرخ در تابستان 97 با رشد 0.7 درصدی نسبت به فصل مشابه پارسال به 12.2 درصد رسیده است؛ این یعنی از جمعیت حدود 26 میلیون نفری فعال ایران، حدود 3 میلیون و 326 هزار نفر بیکارند. نکته قابل توجه اینکه از کل جمعیت بیکار کشور در سال 96، حدود یک میلیون و 740 هزار نفر معادل 54.3 درصد را «بیکاران قبلا شاغل» تشکیل داده بودند؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید در سال 96 از حدود 3.2 میلیون نفر بیکار در ایران، حدود 1.8 میلیون نفر، بیکار قبلا شاغل بودند. چهار عامل نسبت به سایر عوامل، بیشترین سهم را در ترک شغل شاغلان و افزایش بیکاری این گروه داشتند. اولین عامل «موقتی بودن کار» با 25 درصد است. «پایین بودن درآمد» 16.3 درصد، «اخراج یا تعدیل نیرو» 14 درصد و «به پایان رسیدن دوره سربازی» هم 13.5 درصد را در اختیار داشتند. پایین بودن درآمد، نسبت به سال 95 حدود 1.5 درصد و اخراج یا تعدیل نیروها حدود 0.4 درصد رشد کرده است. تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در سال 97 نیز حدود 10 درصد نسبت به  مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و به 240 هزار نفر رسیده است‌.

از سوی دیگر آمارهای بخش خصوصی نشان می‌دهد حدود 42 درصد از نیروهای این بخش در ماه‌‌های‌ ‌گذشته تعدیل شده‌اند و اخیرا نیز حدود 1500 فعال اقتصادی گفته‌اند احتمال دارد اگر شرایط اقتصادی ایران به همین شکل پیش برود مجبور شوند تا پایان سال حدود 30 درصد از نیروهای خود را تعدیل کنند. یکی از بزرگ‌ترین مشکل کارخانه‌ها ‌که مدیران آن را مجبور به کار کردن با 50 درصد ظرفیت و تعدیل نیروهایشان کرده، گرانی 3 تا 4 برابری مواد اولیه یا عدم دسترسی به آن است؛ آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم تولیدکننده در دوازده ماه منتهی به دی‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 34.2 درصد رشد کرده است. این نرخ نسبت به دی‌ماه 96 حدود 53 درصد بیشتر شده است. از ابتدای سال جاری تورم تولیدکننده هر ماه رشد داشت به نحوی که این شاخص در فروردین امسال 10.8 درصد بود اما حالا با افزایش حدود 3 برابری در عرض 10 ماه روبه‌رو شده است. بخش صنعت که باید سهم قابل توجهی از اشتغال‌زایی را در اختیار داشته باشد، بیشترین تورم را تحمل کرده است. تورم این بخش در دی‌ماه امسال 44.6 درصد بود که نسبت به ماه مشابه سال 96 حدود 60.6 درصد رشد کرد. تورم بالای تولیدکننده به مرور خود را در تورم مصرف‌کننده نشان می‌دهد؛ محصولات گران می‌شوند و مشتری توانایی خرید آن را ندارد به همین دلیل کارخانه‌ها ‌مجبورند تولیدات خود را کاهش دهند که این اتفاق مساوی تعدیل نیروهاست. به گفته مرکز آمار تورم دی‌ماه امسال حدود 20.6 درصد بوده که نسبت به ماه قبل از آن بیش از دو درصد رشد کرده است. تورم در اردیبهشت امسال 9 درصد بود و این آخرین باری بود که طعم تک‌رقمی بودن را چشید.

همه این آمار و ارقام، آیینه تمام‌نمای حال و روز صنایع ایران است؛ فعالیت با حدود 50 درصد ظرفیت، تعدیل 40 درصدی نیروها و تعطیل شدن کارخانه‌ها. براساس آمارهای بانک مرکزی، حدود 67 درصد وام پرداختی در دی‌ماه امسال صرف سرمایه در گردش شده که این عدد برای بخش صنعت حدود 87 درصد است. این یعنی عمده وام دریافتی کارخانه‌ها، صرف هزینه‌‌های‌ ‌جاری و انباشت شده از جمله حقوق نیروها، مالیات، هزینه‌‌های‌ ‌انرژی و مواردی از این دست که به خوبی شرایط این روزهای صنعت ایران را نشان می‌دهد. تحریم‌‌های‌ ‌آمریکا نیز که از سیزدهم آبان‌ماه وارد مرحله دوم خود شده، زمینه‌‌های‌ ‌همکاری تجاری ایران با کشورهای دنیا را مختل و کارخانه‌ها ‌را با مشکل تامین مواد اولیه روبه‌رو کرده است.

پژوهش مركز آمار موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي از فقير بودن 29 درصد مردم كشور حكايت دارد. بيكاري و درآمد پايين باعث افزايش ناامني مي‌شود و بزهكاري را افزايش مي‌دهد. البته اين يك رابطه متقابل است و رشد شاخص‌هاي بيكاري و بزهكاري به يكديگر وابسته است. با افزايش بزهكاري، سرمايه‌گذاري كاهش پيدا مي‌كند و آمار اشتغال هم پايين مي‌آيد. بيكاري، منشأ بروز بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي است و سرقت، نمود بارز آن است. آمارهاي رسمي از پيشتازي جرايم مواد مخدر و سرقت در سال‌هاي اخير خبر مي‌دهد و ضرب و جرح عمدي، توهين به اشخاص، ايراد صدمه بدني غيرعمدي، تهديد و كلاه‌برداري نيز در رده‌هاي بعدي هستند. براساس آخرين آمار سال 95، ايران با حدود 217 هزار زنداني، رتبه هشتم را از نظر تعداد زندانيان در دنيا به خود اختصاص داده است. هزينه نگهداري هر زنداني در كشور ماهانه 4.5 ميليون تومان است كه معادل آموزش 9 دانش‌آموز می‌شود. جرم حدود 45 درصد از اين افراد مواد مخدر و 26 درصد سرقت است. تعداد ورودي پرونده‌ها ‌به دستگاه قضايي در سال 96 با رشد یک میلیون فقره‌ای نسبت به سال قبل از آن به 13 میلیون فقره رسید که البته حدود 5 میلیون و 828 هزار فقره از آن برای اولین بار در مسیر دادرسی قرار گرفته بود. حاشيه‌نشيني از جمله آسيب‌هایي است كه به افزايش بزهكاري و ناكارآمدي اقتصادي كمك مي‌كند. امكانات محدود و جرم‌خيز بودن حاشيه، باعث فرار سرمايه مي‌شود و همين موضوع به افزايش بيكاري دامن مي‌زند. استان البرز با 900 هزار نفر، بيشترين حاشيه‌نشين‌ها ‌را در خود جاي داده است. اين استان دو ميليون و 700 هزار نفر جمعيت و 126 هزار و 767 بيكار دارد. شايع‌ترين جرم استان، سرقت است و از اين نظر جزو 10 استان كشور قرار دارد و سالانه حدود 32 هزار پرونده در اين‌باره تشكيل مي‌شود. در البرز، چهار زندان از جمله قزل‌حصار وجود دارد.

به گفته نيروي انتظامي، همه جرايم كشور در سال‌هاي اخير با كاهش 5 درصدي همراه بوده است. سرقت نيز پس از طي روندي صعودي در سال‌هاي 84 تا 92، حالا دو سالي است كه كاهش 10 درصدي داشته است. اعلام اين آمار اما با واكنش تامل‌برانگيز برخي از كارشناسان همراه بوده است. آنها معتقدند آسيب‌هاي اجتماعي در كشور رشد داشته و ريشه جرايم هم در آنها نهفته است. پيشنهاد اين كارشناسان، برنامه‌ريزي كلان اقتصادي و اجتماعي براي كاهش آسيب‌هاست. علی نجفی توانا، جرم‌شناس می‌گوید: «اگر در جامعه‌اي، بسترهاي كسب درآمد قانوني فراهم نباشد و فرد در تامين مالي دچار مشكل شود آن زمان انتخاب راه‌هاي غيرمتعارف و غيرقانوني براي دستيابي به نتيجه دور از ذهن نخواهد بود. به عبارت ديگر اضطرار، مقررات اجتماعي را كنار مي‌زند و موجب رفع مسئوليت فردي در قبال جامعه مي‌شود. در اين شرايط، بزهكاري رقم مي‌خورد و فرد مرتكب جرم مي‌شود؛ در واقع افراد فاقد درآمد در شرايطي قرار مي‌گيرند كه چاره‌اي جز تعرض به قوانين برايشان باقي نمي‌ماند.» به گفته نجفی توانا «فقرا و بيكاران، حدود 65 تا 80 درصد جمعيت كيفري جهان را تشكيل مي‌دهند. بنابراين ريشه بزهكاري در فقر و نداري نهفته است. بايد توجه داشت مشكلات كلان اقتصادي مانند تورم، ركود و كمبود درآمد روي آمار بيكاري و به تبع آن بزهكاري تاثير مستقيم دارد.» چند دقیقه بعد از پایان دادگاه، مادر سعید از قاضی خواست در مجازات پسرانش تخفیف قایل شوند. قاضی هم گفت: «پسر کوچک‌ترت چند سابقه دیگر سرقت هم دارد اما شاید بتوان برای سعید، همان که دانشجوی دکتری بود، کمی تخفیف قائل شد…»