تعرفه‌های تجاری مهم‌ترین مانع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی است، زیرا به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی و البته برخی مسئولان دولتی تعرفه‌های ایران با ۷هزار و ۷۰۰ مورد بلندترین دیوار تعرفه‌ای جهان را داراست.
در حالی یکی از نقدهای بخش تجاری کشور به افزایش و نوسان‌های تعرفه‌ای بوده که به تازگی خبری مبنی بر تثبیت تعرفه‌ها در ۴ سال دولت دوازدهم به گوش می‌رسد. تعرفه‌های بالا هرچند با هدف حمایت از تولید داخل ایجاد می‌شود، اما نه تنها نمی‌تواند ما را به این مهم نزدیک کند، بلکه باعث آسیب‌های دیگر به اقتصاد و حتی خود تولید می‌شود؛ چراکه امکان رقابت از تولیدکنندگان داخلی در مقابل خارجی‌ها سلب خواهد شد. یکی دیگر از آسیب‌های این موضوع افزایش قاچاق است که مانند موریانه لایه‌های اقتصادی کشور را از بین می‌برد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران به مصوبه ۲۴ بندی اتاق تهران در جلسه پیشین و تعیین اولویت‌های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: در دیداری که با آقای شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم ایشان بیان می‌کرد ما آماده واگذاری تمامی بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که هم اکنون ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اداره می‌شود، هستیم و هرکدام از دوستان در بخش خصوصی این آمادگی را دارند ما هم برای واگذاری آماده‌ایم و حتی گفتند که اگر ما واگذاری را به شرکت‌های غیرخصوصی خالص انجام دادیم؛ نگویید چرا واگذاری انجام شده، زیرا همین حالا اعلام می‌کنیم در صورت درخواست آماده واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی هستیم. موضوع مهم دیگری که در دیدار مطرح شد بحث تثبیت تعرفه‌ها بود؛ آقای شریعتمداری گفتند این برنامه را دارند که تعرفه‌ها را برای مدت ۴ سال ثابت کنند و فقط در مواقع ضروری آنها را تغییر دهند؛ اگر این توافق رخ دهد حرکت بسیار بزرگی خواهد بود، زیرا یکی از مشکلات اقتصادی که هم اکنون داریم، تغییر تعرفه‌ها به‌طور روزانه است؛ یکی را از عرش به فرش می‌رساند و یکی را از فرش به عرش و متاسفانه فساد، ناامنی و… در آن وجود دارد و باعث بی‌ثباتی اقتصادی در کشور می‌شود. امیدواریم با هماهنگی که به وجود آمده و دید مثبتی که وزیران دارند بتوانیم موفقیت‌های بسیاری را در سال‌های پیش رو شاهد باشیم.
مسعود خوانساری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به دریافت رای اعتماد وزیران از مجلس شورای اسلامی، ابراز امیدواری کرد تا یک صدای واحد به ویژه در حوزه اقتصادی، از دولت شنیده شود. موضوع‌هایی همچون تک نرخی کردن ارز، اصلاح نظام بانکی، مبارزه با فساد، رونق بازار سرمایه و حذف مجوزهای اصلی که باید در راس کار دولت باشد، از سوی هیات نمایندگان در جلسه ماه گذشته با وزیران اقتصاد و بازرگانی درمیان گذاشته شد، در این بین اتاق تهران آمادگی دارد با همکاری دولت، درباره تحقق این اهداف، گام بردارد. وی با اشاره به حضور مدیرعامل موسسه فریزر در اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: قرار بر این شد این موسسه با ارائه راهکارها و پیشنهادهایی، فضایی فراهم شود که رتبه ایران در آزادی اقتصادی بهبود یابد. پیشنهاد موسسه فریزر این است که اجازه داده نشود سرمایه‌های ایرانی از کشور خارج شود و پیشنهاد دیگر این بود که از سرمایه ایرانیان مقیم خارج استفاده کنیم و سپس به جذب سرمایه‌گذاری خارجی بپردازیم که بر این اساس، کمیسیون تسهیل فضای کسب و کار قرار است به این موضوع‌ها رسیدگی کند و با تشکیل کارگروه با وزارتخانه‌ها، این کار در اتاق بازرگانی تهران و دولت به سرانجام برسد.
رئیس اتاق تهران گفت: وزیران اقتصادی دولت دوازدهم با ۲۴ بند ارائه شده ازسوی اتاق تهران به‌عنوان راهکارهای ثمربخش در اقتصاد ایران موافق بودند؛ البته وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز آمادگی دارد همه شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود؛ ضمن اینکه موضوع دیگری که در دیدار هیات رئیسه اتاق ایران با وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد این بود که وزیر جدید قصد دارد تعرفه‌ها را به مدت ۴ سال ثابت نگه دارد و فقط در موارد ضروری این تغییرات انجام شود.
اقتصاد ملی ضربه می‌خورد
محمدحسین روشنک، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «گسترش تجارت» با اشاره به بالابودن هزینه تولید و نرخ تمام شده، کالا اظهار کرد: در این شرایط هزینه صادرات در کشور گران می‌شود که مانعی بزرگ بر سر راه توسعه به شمار می‌رود. وی به حجم بالای قاچاق در کشور نیز اشاره کرد و گفت: تلاش‌هایی شد که در جهت حمایت از تولید و صنعت کشور، تعرفه واردات نیز بالا برود که این سیاست درحالی که از یک جهت حمایت از تولید را نشانه گرفته، اما از سوی دیگر باعث شد بحث قاچاق کالا به کشور تشدید شود که این اقتصاد ملی نیز ضربه خواهد زد.
به گفته روشنک، چرا اقتصاد کشور ما باید به گونه‌ای باشد که همیشه نگران قاچاق کالا باشیم؟ یا اینکه چرا باید نسبت به کل دنیا بیشترین تعرفه را از کالاهای وارداتی دریافت کنیم؟ باید سیاست‌هایی اتخاذ کنیم تا حمایت از تولید را فقط با تعرفه بالا که مانعی برای جهانی شدن ما می‌شود، پیگیری کنیم.
تولید رقابتی نمی‌شود
مجیدرضا حریری، رئیس پیشین کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران نیز در این باره معتقد است؛ در دولت یازدهم کاهش پلکانی تعرفه‌ها جزو برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. هرچند مسئولان عنوان می‌کردند به‌دلیل حمایت از تولید داخلی، توقف کاهش طبقات تعرفه‌ای پیشنهاد شد، اما به هر حال با این سیاست هم تولید داخلی نتوانست آنطور که باید قدرتمند شود و البته یکی از دلایل آن می‌تواند رفع نشدن کامل تحریم‌ها باشد. وی به «گسترش تجارت» گفت: تولید داخل قابل‌رقابت با دنیا نیست و در واقع با تعرفه‌های بالا، تولیدکنندگان یاد نمی‌گیرند که حتی در بازار داخلی با تولید خارجی رقابت کنند و قاعدتا نمی‌توانند در بازارهای بین‌المللی که چنین حمایت‌هایی هم ندارند به رقابت بپردازند. حریری تصریح کرد: چون نمی‌توانیم تولید رقابتی داشته باشیم در سیاست‌های تعرفه‌ای ناموفق هستیم که این نوع سیاست‌گذاری در تجارت فرامرزی ما را از WTO دور می‌کند.
بزرگترین چالش صادرکنندگان، نرخ ارز است
در بخش دیگر جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، رئیس صندوق ضمانت صادرات به جزییات بیمه‌نامه‌ها و ضمانتنامه‌های صادر شده از سوی این صندوق به طرح‌های مختلف در کشورهای مختلف دنیا اشاره کرد و ادامه داد: انتظار داریم نرخ ارز متناسب با تورم افزایش یابد و تک نرخی شود.
سیدکمال سیدعلی ادامه داد: نمی‌شود تورم ۱۰ درصدی داشته باشیم و نرخ ارز متناسب با آن افزایش نداشته باشد؛ بزرگترین چالش تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرخ ارز است. وی از بررسی پیشنهاد ادغام بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات خبر داد و گفت: اعتقادی به ادغام بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت ندارم، بلکه می‌گویم به کارکارشناسی نیاز دارد.
رئیس صندوق ضمانت صادرات، با ارائه گزارشی از فعالیت‌های این صندوق، افزود: ایران بزرگترین جذب‌کننده فاینانس بلندمدت و میان‌مدت بوده به نحوی که در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ میلادی از ۲۰۰ میلیارد دلار فاینانس در دنیا، ۳۵ درصد را جذب کرده‌ایم. در حالی که ریسک کشوری ما امروز ۶ درصد است، اما انتظار ما ۲و ۳ است ضمن اینکه بهترین رتبه ما قبل از تحریم ۴ بوده است. با این حال باید توجه داشت ۷۰ درصد ریسک‌ها تجاری و ۳۰ درصد ریسک‌های غیرتجاری است. سیدعلی ادامه داد: بانک‌های خارجی علاقه‌مند به همکاری با ایران هستند، زیرا کشور ما حتی در زمان تحریم اقساط فاینانس‌های استفاده شده در گذشته را پرداخت کرد. وی با اشاره به برخی پیشنهادها مبنی بر ادغام بانک توسعه صادرات با صندوق و تبدیل آن به اگزیم‌بانک خواستار کار کارشناسی‌تر در این زمینه شد.
به گفته رئیس صندوق ضمانت صادرات، معوقه‌های بانکی باعث شده سهم کار اصلی صندوق ضمانت صادرات که بیمه‌نامه است را افزایش دهیم و توانستیم سهم بیمه‌نامه‌ها را به ۸۸۹ میلیون دلار برسانیم.
