مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آخرین گزارش خود از تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ را حدود ۷ / ۳ درصد برآورد کرده است.
این پیش‌بینی نسبت به پیش‌بینی قبلی این مرکز تفاوت چندانی نداشته است، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۷ میلادی را به ترتیب ۳ / ۳ و ۴ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
این در حالی است که مرکز ملی آمار رشد اقتصادی بهار ۹۶ را ۷ درصد پیش‌بینی کرده است.
شاخص‌های موردنظر در بررسی رشد اقتصادی از سوی مرکز ملی آمار، بانک مرکزی و مراکز بین‌المللی همواره مورد مناقشه کارشناسان بوده است.
با وجود این مرکز پژوهش‌ها ضمن بررسی وضعیت سال ۹۵ و آمارهای مرکز ملی آمار و بانک مرکزی برآورد خود را از بخش‌های مختلف اقتصاد تا پایان سال ارائه کرده است.
استقلال کشاورزی از رونق و رکود تجاری
بخش کشاورزی در ایران یکی از بخش‌هایی است که عملکرد آن در ایجاد ارزش‌افزوده بیش از هر چیز تابعی از عواملی همچون میزان بارندگی، جریان‌های سطحی، سطح زیرکشت، میزان استحصال آب از منابع آب زیرزمینی و… است. نتیجه این وضعیت این است که عملکرد بخش کشاورزی به‌طورتقریبی مستقل از رونق و رکود چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران بوده است.
رشد ارزش‌افزوده گروه کشاورزی در سال ۱۳۹۵ براساس اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به ترتیب ۴/۲ و ۲ درصد بوده است. بررسی‌ها حاکی از این است که ارزش‌افزوده این بخش از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۵ به‌جز سال ۱۳۸۷ روندی صعودی داشته است.
براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد این بخش در دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ بین ۳/۷ تا ۵/۵ درصد متغیر بوده که متوسط نرخ رشد این بخش در این ۵ سال ۴/۷ درصد بوده است.
ارزیابی جدیدترین برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی از تولید انواع اقلام محصولات کشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۶ حاکی از آن است که رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۶ حدود ۳/۸ درصد خواهد بود.
تکمیل ظرفیت‌های خالی نفت
بخش نفت یکی از بخش‌های مهم اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود، به طوری که ستانده این بخش تاثیرپذیری بسیار پایینی از تولیدات سایر بخش‌های اقتصادی داشته است، اما در عین حال میزان سطح فعالیت در این بخش از کانال‌های مختلفی ازجمله هزینه‌های جاری و عمرانی که در خدمات عمومی و بخش ساختمان دولتی هزینه می‌شوند، بر ستانده سایر بخش‌های اقتصادی تاثیرگذار است. بر اساس اعلام بانک مرکزی گروه نفت در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۲ درصد رشد داشته که باعث رشد ۸/ ۹ درصدی تولید ناخالص داخلی شده است. این درحالی است که براساس اعلام مرکز آمار ایران بخش استخراج نفت و گاز طبیعی در سال ۱۳۹۵ برابر ۳۵/۳ درصد داشته که باعث رشد ۵/۸ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی شده است.
با نیم‌نگاهی به وضعیت گذشته صنعت نفت ایران متوجه خواهیم شد که ارزش‌افزوده این بخش در سال ۱۳۹۵ به سطح ارزش‌افزوده آن در سال ۱۳۹۰ رسیده و این به معنای تکمیل ظرفیت‌های خالی تولید این بخش است، بنابراین رشد بالایی برای این بخش در سال ۱۳۹۶ قابل‌انتظار نخواهد بود. براساس گزارش ماهانه اوپک؛ تولید نفت خام ایران در ۳ماه نخست ۱۳۹۶، حدود ۷ درصد رشد داشته، بنابراین مرکز پژوهش‌های مجلس رشد نفت در سال ۱۳۹۶ را حدود ۴/۱ درصد پیش‌بینی کرده است.
گذر از رکود و رسیدن به جایگاه سال۹۰
بررسی شاخص مقدار تولید بخش صنعت نشان می‌دهد این شاخص در زمستان ۱۳۹۵ به رقم شاخص در سال ۱۳۹۰ رسیده است. این موضوع حاکی از این است که تولید بخش صنعت پس از سپری شدن دوره رکود ۵ساله به سطح قبلی خود در سال ۱۳۹۰ رسیده است. با این حال با توجه به رشد منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر و با توجه به پر شدن ظرفیت‌های خالی بخش صنعت، رشد قابل‌توجهی برای سال‌های آتی در این بخش چندان موردانتظار نخواهد
بود.
شاخص کل تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال ۱۳۹۵ به‌طورتقریبی به سطح سال ۱۳۹۰ (۹۹/۳) رسیده است. با این حال بررسی رشد زیربخش‌های صنعت نشان می‌دهد این نبود تغییر به طور متوازن رخ نداده و در نتیجه خنثی شدن رشد مثبت و منفی زیربخش‌های بخش صنعت حاصل شده است. از ۲۴ زیربخش صنعت تنها ۱۰ بخش در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ رشد داشته‌اند که بیشترین رشدها مربوط به زیربخش‌های تولید دارو، تولید آشامیدنی‌ها و مواد غذایی بوده است.
ضمن اینکه از ۱۴ زیربخشی که رشد منفی داشته‌اند، ۷ زیربخش بیش از ۲۰ درصد رشد منفی داشته‌اند که این موضوع وضعیت وخیم این صنایع را در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد. با این حال سهم پایین این بخش‌ها در شاخص کل صنعت باعث شده است که رشد منفی این زیربخش‌ها تاثیر چندانی بر رشد کلی بخش صنعت نگذارد.
شاخص تولید تحت تاثیر ۵ صنعت
به‌طورکلی بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی در این دوره مربوط به زیربخش‌های تولید محصولات شیمیایی، صنایع غذایی و فلزات اساسی بوده است.
ضمن اینکه بیشترین تاثیرپذیری منفی این شاخص نیز از زیربخش‌های وسایل نقلیه موتوری و کانی‌های غیرفلزی بوده است.
بررسی ضریب اهمیت زیربخش‌های مختلف صنعت در شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی نشان می‌دهد ۸۰ درصد تولید صنعتی کشور تحت تاثیر ۵ صنعت محصولات شیمیایی ۲۶ درصد، فلزات اساسی ۲۰ درصد، وسایل نقلیه موتوری ۱۶/۵ درصد، کانی‌های غیرفلزی ۹/۵درصد و صنایع غذایی ۷/۵ است.
برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس درباره رشد بخش صنعت در سال با توجه به فعالیت‌های زیربخش‌های منتخب بخش صنعت و پیش‌بینی تولید آنها تا انتهای امسال حاکی از آن است که رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۶ حدود ۶ درصد خواهد بود.
ادامه روند منفی در بخش معادن
رشد معدن تا سال ۱۳۹۳ مثبت بود اما از سال ۱۳۹۴ به دلایلی ازجمله کمبود تقاضا شاهد رشد منفی بخش معدن بودیم. براساس آمار ایمیدرو، تولید سنگ‌آهن در ۲ماه نخست ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷ درصد کاهش داشته است.
برآوردها حاکی از آن است که این روند در ادامه سال تداوم یابد و پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد بخش معدن برای سال ۱۳۹۶ حدود منفی ۴ درصد است.
عوامل موثر در رونق و رکود ساختمان
بخش ساختمان با توجه به ارتباط تنگاتنگی که با بخش‌های بالادستی خود از قبیل فلزات اساسی، کانی‌های غیرفلزی و… داشته و ازسوی دیگر به دلیل ارتباط با بخش‌های پایین‌دستی خدمات از نقش حائزاهمیتی در اقتصاد ایران برخوردار است. وضعیت نامطلوب ارزش‌افزوده این بخش که از سال ۱۳۸۸ آغاز و در دو سال اخیر تشدید شده، ریشه در رکود مسکن، کاهش مخارج عمرانی دولت و کاهش سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصادی دارد. برای تحلیل چشم‌انداز وضعیت بخش ساختمان بهتر است که چشم‌انداز ساختمان‌های دولتی و خصوصی به طور مجزا مورد کنکاش قرار گیرد. عملکرد بخش ساختمان دولتی بستگی بالایی به وضعیت مخارج عمرانی دولت دارد.
بنابراین اگر برآوردی از مخارج عمرانی دولت در آینده وجود داشته باشد، می‌توان از آن برای برآورد ارزش‌افزوده بخش ساختمان دولتی استفاده کرد.
برای این منظور می‌توان به قانون بودجه مصوب و پیش‌بینی میزان تحقق آن اتکا کرد. در بخش ساختمان‌های غیردولتی نیز تعداد پروانه‌های ساختمانی می‌تواند شاخص پیشنگری از آن باشد.
پیش‌بینی رشد ۲/۵ درصدی ساختمان
برآوردها از وضعیت بودجه دولت نشان می‌دهد که میزان تحقق مخارج عمرانی دولت در سال ۱۳۹۶ حدود ۴۲۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود که رشد به‌طورتقریبی صفر درصدی نسبت به سال ۱۳۹۵ خواهد داشت.
با در نظر گرفتن پیش‌بینی‌ها از رشد شاخص ضمنی مرتبط، رشد حقیقی ساختمان‌های دولتی حدود منفی ۱۰ درصد پیش‌بینی می‌شود. بنابراین از این کانال اثر منفی بر رشد بخش ساختمان در سال ۱۳۹۶ خواهد داشت.
از سوی دیگر تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در سال ۱۳۹۵ برای نخستین بار از سال ۱۳۹۱ افزایش یافته است. رشد تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در سال ۱۳۹۵ نسبت به ۱۳۹۴ حدود ۱۵ درصد بوده است، با این حال، هنوز تعداد پروانه‌های صادرشده حدود ۴۰ درصد از تعداد پروانه‌های صادرشده سال ۱۳۹۱ کمتر است. با توجه به عوامل گفته‌شده، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رشد بخش ساختمان در سال ۱۳۹۶ را ۵/ ۲درصد پیش‌بینی کرده است.
سهم ۵۰ درصدی خدمات از تولید ناخالص داخلی
رشد بخش خدمات که تا حدود زیادی وابسته به رشد سایر بخش‌های اقتصادی است، در دوره سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵روندی نزولی داشته و در سال ۱۳۹۴ رشد این بخش منفی شده است، با این حال رشد این بخش در سال ۱۳۹۵ با افزایشی قابل ملاحظه به ۶/ ۳ درصد رسیده
است. مرکز آمار ایران نیز رشد بخش خدمات در سال ۱۳۹۵ را ۸ / ۵ درصد اعلام کرده است. تفاوت ۲/۲ درصدی رشد اعلام‌شده توسط دو نهاد آماری با توجه به سهم حدود ۵۰ درصدی بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی منجر به اختلاف ۱ / ۱ درصدی رشد اقتصادی اعلامی توسط این دو نهاد شده است. برآورد مرکز پژوهش‌ها از رشد بخش خدمات با در نظر گرفتن تحولات زیربخش‌های خدمات در سال ۱۳۹۶ برابر با ۸/ ۲ درصد است.
