رئيس هيات مديره سنديكاي توليدكنندگان مواد دارويي، شيميايي و بستهبندي دارويي گفت: به نظر من واردات داروي ايران بايد به كمتر از 100 ميليون دلار كاهش يابد.
سرانه منطقی مصرف دارو برای ايران 20 دلار است نه 60 دلار/صنايع داروسازی تركيه نابود شده
فرامرز اختراعي افزود: متاسفانه سرانه مصرف داروي ايران طي سالهاي اخير به شدت افزايش يافته و به حدود 60 دلار رسيده است در حالي كه اين رقم بايد بين 20 تا 23 دلار باشد.
وي خاطرنشان كرد: ميزان مطالبات صنعت مواد اوليه و بستهبندي دارويي در حال حاضر به حدود 1000 ميليارد تومان رسيده است.
خبرنگار فانا با فرامرز اختراعي رئيس هيات مديره سنديكاي توليدكنندگان مواد دارويي، شيميايي و بستهبندي دارويي گفتوگويي انجام داده كه به شرح زير است:
ديدار اخير هيات مديره سنديكاي توليدكنندگان مواد دارويي، شيميايي و بستهبندي دارويي با رئيس سازمان غذا و دارو چطور بود؟
جلسه بسيار خوبي بود و من فكر ميكنم با حضور دكتر اصغري در سازمان غذا و دارو شاهد تحولات عيني در صنعت دارو خواهيم بود. ايشان بر اقتصاد مقاومتي و اجراي آن در صنعت دارو از طريق حمايت از توليد داخلي تاكيد كردند و اينكه هيچ دليلي بر واردات دارويي كه مشابه توليد داخل دارد وجود ندارد.
در چند ماه اخير شاهد بروز تنشهاي زيادي در حوزه دارو بوديم كه از صحبتهاي شما درباره رئيس سازمان غذا و دارو شروع شد و در ادامه نيز مباحث زيادي مطرح شد. نظر شما در اين باره چيست؟
دعوايي نبود. مباحث كارشناسي از سوي ما مطرح شد كه طرف مقابل ما اقدام به تندروي كرد در حالي كه ما متهم به تندروي شديم. سالهاي طولاني صنعت دارو نتوانسته به حقوق خود برسد و سكوت كرده است و صنعت فقط منتظر مانده تا روزي به حقوقش برسد. به همين علت لازم بود تا هشداري داده شود كه در حال حاضر شاهد نتايج مثبت آن هستيم هم در سازمان غذا و دارو و هم در سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني و فكر ميكنيم مسير كشور باز شده و البته كارهاي زيادي هم براي انجام دادن وجود دارد. در عين حال ما هم فعاليم و با قدرت كار را ادامه ميدهيم. به نظر من بايد صنعت داروي ايران صنعتي ملي و موفق باشد.
وضعيت مطالبات در بخش مواد اوليه دارويي چگونه است؟
وضعيت مطالبات بسيار جدي است و احساس عمومي من اين است كه اگر به اقتصاد كلان دارو توجه شده و در اين زمينه درست برنامهريزي شود، ميتوانيم متوجه شويم كه بازار دارويي كشور بيرويه و برحسب منافع برخي و نه ملي بزرگ شده است. بزرگ شدن بازار دارويي كشور هم به علت ورود داروهاي جديد، كممصرف و گران (با بيشاظهاري) به فهرست دارويي كشور بوده است. در واقع بازار 3 تا 4 هزار ميليارد توماني دارويي ايران بسيار زياد متورم شده است و شركتهاي بيمهگذار به همين علت قابليت ايفاي تعهدات خود را براي اين بازار از دست دادهاند. وظيفه دولت اين است كه در شرايط بحراني كنوني بودجه مناسبي را به نظام دارويي كشور وارد كند و سپس با اصلاح سياستهاي دارويي كه كمي به انحراف رفته بود – البته كم از نظر مقداري ولي زياد از نظر ارزشي – نظام دارويي كشور را به حالت درست خود بازگرداند. من شنيدهام در برنامههاي سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني نيز اين موضوع وجود دارد و در برنامه سنديكاي ما و سازمان غذا و دارو نيز چنين برنامهاي هست.
نظر شما درباره دادن اوراق مرابحه به جاي پرداخت نقدي مطالبات صنعت دارو چيست؟
دادن اوراق هيچ مشكلي را حل نميكند بلكه حتي مشكلات بيشتري را هم اضافه ميكند.
صنعت مواد اوليه چه ميزان مطالبات دارد؟
حدود 1000 ميليارد تومان و بدتر آنكه صنعت مواد اوليه چون در زنجيره آخر دارو قرار دارد، گرفتارترين بخش اين صنعت است چون ما به هيچ بخشي بدهكار نيستيم و فقط طلبكاريم اما ساير بخشها ميتوانند بدهي و طلب خود را با يكديگر متعادل كنند.
شما در صحبتهاي خود مطرح كرديد كه سرانه مصرف دارو در ايران به شدت افزايش يافته است اما برخي كارشناسان اعتقاد دارند كه سرانه مصرف دارو به علت ارتقاي شاخصهاي سلامت در ايران و افزايش سن اميد به زندگي در ايران بالا رفته كه موضوعي طبيعي و حتي ضروري است. نظر شما در اين باره چيست؟
افزايش سرانه مصرف دارو در ايران ارتباطي با بحث دارورساني شايسته به مردم ندارد بلكه سرانه مصرف دارو در ايران به علل ديگري بالا رفته است. اينكه مردم بايد به داروهاي جديد دسترسي پيدا كرده و به همين علت هم سرانه مصرف بالا ميرود، موضوعي طبيعي است اما بايد شيب اين افزايش هم منطقي باشد كه در حال حاضر چنين نيست. يعني در شرايطي كه سرانه مصرف داروي ايران بايد حدود 20 دلار باشد اين رقم به 60 دلار رسيده است.
سرانه مصرف دارو در جهان چقدر است؟
اين سوالي است كه معمولا براي رد گم كردن مطرح ميكنند. سرانه مصرف دارو وابسته به نظام دارويي هر كشوري است و اينكه نظام دارويي هر كشور چقدر ژنريك و چقدر برند است و اينكه در هر كشور نظام قيمتگذاري دارو چقدر تحت كنترل است. در تركيه اغلب داروها برند هستند و صنايع داخلي تركيه اغلب نابود شده هستند و نوعي بستهبندي مجدد، بستهبندي و لايسنسينگ در اين كشور وجود دارد كه اخيرا به صنعت ما نيز نفوذ كرده است. سرانه دارو متناسب با درآمد ناخالص ملي براي ايران بايد هماكنون حدود 0.6 درصد باشد در حالي كه يك درصد است.
گفته ميشود بسياري از بيماران در حوزههاي مختلف از جمله ديابت و قلبي و عروقي هنوز شناسايي نشدهاند و بطور طبيعي اگر شناسايي شده و مصرف داروي آنها آغاز شود، خودبهخود سرانه مصرف دارو در ايران نيز بالا ميرود كه اين اتفاق بدي هم نيست. نظر شما در اين باره چيست؟
افزايش سرانه مصرف دارو به اين شكل مساوي با ارتقاي شاخصهاي سلامت كشور است و طبيعي است كه در اين حالت سرانه مصرف دارو هم بالا ميرود. اما سرانه مصرف دارو در ايران از دو ناحيه بالا رفته است نه از ناحيه دارورساني شايسته به مردم. يكي تمركز بر داروهاي بيماران خاص و صعبالعلاج كه در ايران سهم آنها از كل بازار دارو به بيش از 32 درصد رسيده در حالي كه اين رقم در اروپا و آمريكا به ترتيب حدود 6 و 11 درصد است. به نظر ميرسد اين رشد، منافع برخي شركتهاي عمدتا واردكننده را تامين كرده است. آمار و مطالعات ما نشان ميدهد كه داروهاي بيماران خاص و صعبالعلاج در ايران بيش از حد منطقي مصرف ميشوند و پروتكلهاي درماني داريم كه نشان ميدهند انحرافاتي درخصوص مصرف اين داروها وجود دارد. بنابراين افزايش سرانه مصرف دارو نه از بابت دارورساني شايسته بلكه به علل ديگر از جمله بيشاظهاري رخ داده است. ضمن اينكه در مورد قيمت برخي از داروها نيز بيانصافي شده و قيمتهاي بسيار بالايي به آنها داده شده است.
نگفتيد ميانگين سرانه مصرف دارو در جهان چقدر است؟
من هماكنون آماري در اين زمينه ندارم اما كشورهايي كه در حوزه ما هستند و نظام ژنريك دارند، نسبت به سرانه مصرف ما ارقام كمتري دارند. به عنوان مثال انگلستان كه سرانه مصرف ما از اين كشور نيز بيشتر شده است.
شما نظام دارويي ايران را با كدام كشورها مقايسه ميكنيد؟
دليلي بر مقايسه وجود ندارد چرا كه ممكن است برخي كشورها فقيرتر و برخي ديگر ثروتمندتر باشند. شما ميتوانيد ايران را با اندونزي مقايسه كنيد كه با 260 ميليون نفر جمعيت ارزش بازار داروي آن تنها 4.1 ميليارد دلار است.
آيا شما فكر ميكنيد شاخصهاي سلامت در اندونزي بهتر از ايران است؟
از اين بعد ميتوانم بگويم كه بخش مناسبي از داروي اين كشور توسط صنعت اين كشور تامين ميشود. بطوركلي هم وضعيت اقتصاد يك كشور مشخص ميكند كه مردم آن كشور بايد چه سهمي از دارو را مصرف كنند. در ايران يك داروي برند بعضا 5 تا 20 برابر مشابه ژنريك آن قيمت دارد. بنابراين در نظر بگيريد كه بخش زيادي از واردات يك ميليارد دلاري ايران قابل جايگزيني با داروهاي توليد داخل است كه اگر اين اتفاق بيفتد سرانه مصرف داروي كشور نيز كاهش مييابد.
به نظر شما ميزان منطقي واردات داروي ايران كه هماكنون حدود يك ميليارد دلار است، چقدر بايد باشد؟
حسب ظاهر بايد واردات حدود يك دهم رقم فعلي يعني 100 ميليون دلار و حتي كمتر از اين رقم باشد.
