گردش مالي شركتهاي حوزه بهداشت و درمان 500 هزار ميليارد تومان است
كارشناسان معتقدند ايران در منطقهای واقع است که حوادث طبیعی، شرایط بد مواد غذایی، محیطزیست و هوای ناسالم همه دست به دست هم داده تا خطرات جدی در بحث اقتصاد سلامت داشته باشد. از اين لحاظ، اکنون کشور وضعیت نابسامانی دارد
منبع:آینده نگر
حوزه بهداشت و درمان كه به طور كلي ميتوان آن را اقتصاد سلامت ناميد، كسبوكاري با گردش مالي بسيار بالا است كه به طور قاطعي شركتهاي دولتي و شبهدولتي در آن دست بالا را دارند. با اين حال، شركتهاي خصوصي نيز به تدريج فعاليت خود را در اين حوزه گسترش دادهاند. شركتهاي حوزه سلامت تشكلهاي زيادي دارند كه هريك، فعاليتهاي خاص خود را دنبال ميكنند. اين تشكلها كه بسياري از آنها عضو اتاقهاي بازرگاني هم هستند، فدراسيوني به نام «فدراسيون اقتصاد سلامت» ايجاد كردهاند.
فدراسیون اقتصاد سلامت ایران در اواسط سال 1395 در چارچوب سیاستهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و براساس اجماع نظر اکثریت تشکلهای حوزه سلامت کشور تشکیل شد. توانمندسازی و تقویت فضای کسبوکار خصوصی، کارآفرینی با قدرت رقابتپذیری بالا در سطح منطقهای و جهانی از طریق ایجاد حداقل فرصتهای برابر بخش خصوصی با بخشهای دولتی و غیرخصوصی به صورت ایجاد و تقویت تشکلهای صنفی و حرفهای حوزه سلامت، رفع چالشهای موجود در فضای کسبوکار حوزه سلامت و بنگاههای این حوزه و پیشگیری از چالشهای آینده از قبیل مسائل و مشکلات ناشی از تدوین و اجرای قوانین و دستورالعملهای مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و تامین اجتماعی و همچنین کمبود نقدینگیهای ناشی از مطالبات بنگاههای حوزه سلامت از وزارت بهداشت و درمان و دانشگاههای علوم پزشکی، از جمله اهداف كلي و مهم اين فدراسيون به شمار ميرود.
وضعيت مصرف دارو ميتواند بخشي از اهميت و دشواري حوزه اقتصاد سلامت را نشان بدهد؛ سرانه مصرف داروي ايران طي سالهاي اخير بهشدت افزايش يافته و به حدود 60 دلار رسيده است، در حالي كه اين رقم بايد بين 20 تا 23 دلار باشد. همچنين ميزان مطالبات صنعت مواد اوليه و بستهبندي دارويي در حال حاضر به حدود 1000 ميليارد تومان رسيده است. بازار دارويي كشور بيرويه و برحسب منافع برخي و نه ملي بزرگ شده است. بزرگ شدن بازار دارويي كشور هم به علت ورود داروهاي جديد، كممصرف و گران به فهرست دارويي كشور بوده است. در واقع بازار 3 تا 4 هزار ميليارد توماني دارويي ايران بسيار زياد متورم شده است و شركتهاي بيمهگذار به همين علت قابليت ايفاي تعهدات خود را براي اين بازار از دست دادهاند.
بخش سلامت کشور، بخش مهمی از کشور است که میتواند بخش سرمایهگذاری باشد و در واقع هر هزینهای برای آن، سرمایهگذاری است. تشکلهای متعددی در حوزه اقتصاد سلامت فعال هستند و بیش از 7 هزار و 500 شرکت در زیرمجموعه آن قرار گرفتهاند. ايران سالی 15 هزار فارغالتحصیل متخصص دارد و باید هر سال برای آنها 15 هزار مجموعه جدید ایجاد شود. همچنين یک هزار بیمارستان در ايران وجود دارد که گردش مالی آنها سالی 10 تا 30 میلیارد تومان است. 30 هزار کلینیک دندانپزشکی، 13 هزار داروخانه، حدود 7 هزار آزمایشگاه و 8 هزار کلینیک رادیولوژی در ايران وجود دارد و میزان کلینیکهای پزشکی و درمانگاهها نیز بیش از 10هزار است. بنابراین نگاه به این بخش باید بسیار کلان و همهجانبه باشد. از سوی دیگر، جمعیت سالمند نیز نیازمند توجه بسیار جدی است و با توجه به اینکه اکنون بیش از 8 میلیون نفر سالمند بالای 65 سال در كشور وجود دارند، سياستگذاران باید برای نیازهای آنان پیشبینی بودجه كنند و آمادگی داشته باشند.
كارشناسان معتقدند ايران در منطقهای واقع است که حوادث طبیعی، شرایط بد مواد غذایی، محیطزیست و هوای ناسالم همه دست به دست هم داده تا خطرات جدی در بحث اقتصاد سلامت داشته باشد. از اين لحاظ، اکنون کشور وضعیت نابسامانی دارد و آنچه امروز باید در بخش خصوصي حوزه اقتصاد سلامت دنبال شود، برگشت به سرخط مسائل و جبران اشتباهات گذشته است. راه نجات حوزه اقتصاد سلامت از شرایط کنونی، تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی است و در اين حوزه، باید انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکننده در کشور ایجاد شود زیرا این تنها راه جلوگیری از قاچاق است و به مردم آموزش میدهد که کالای کیفیتدار و شناسنامهدار خریداری کنند. در این زمینه باید سرمایهگذاری و انتقال تکنولوژی صورت گیرد، ضمن اینکه در بیوتکنولوژی نیز ظرفیتهای فراوانی در كشور وجود دارد كه بايد مورد توجه باشد.
