مشکل مالیاتی صادرکنندگان حل نشد

با وجود ابلاغ مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی

 زهرا طهرانی: امسال برای نخستین بار صادرکنندگان نمونه استان تهران از سوی بخش خصوصی انتخاب شدند؛ اتفاقی که چندی پیش مصوبه دولتی‌اش ابلاغ شد تا شاید پایانی باشد بر نقد این پارلمان و رضایت فعالان اقتصادی را به دنبال داشته باشد.

دیروز در همایش «معرفی و تقدیر از صادرکنندگان نمونه سال ۱۳۹۶ استان تهران» مسئولان دولتی و بخش خصوصی گوناگونی حضور داشتند که وقتی پشت تریبون قرار گرفتند باز هم از مشکلاتی گفتند که همه می‌دانیم اما نمی‌دانیم چرا برطرف نمی‌شود؟ رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران خاطره‌ای تعریف کرد مبنی بر اینکه ۳۰ سال پیش هم مشکلات اقتصادی همین‌هایی بود که امروز به آنها اشاره می‌کنیم با این تفاوت که درحال‌حاضر احکام روشنی در اسناد و قوانین بالادستی ما وجود دارد که اجرا را برای ما سهل‌تر خواهد کرد. به هرحال خوشبختانه اختلاف نظری درباره معضل اصلی اقتصاد و چگونگی رفع آنها وجود ندارد و فقط باید آن عزم ملی جزم شود تا شاهد تحولی اساسی باشیم. در این آیین از مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران خواسته شد تا آنچه برای صادرکنندگان انجام شده و خواهد شد را بیان کند و او نیز گفت: علاوه بر کاهش ۷۰درصدی حق بیمه برای صادرات، ۴۰ تا ۵۰ درصد کارمزد ضمانتنامه نیز برای صادرکنندگانی که خسارتی نبینند تخفیف در نظر گرفته‌ایم. رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز خبری اعلام کرد که براساس آن رقم یک در هزار دیگر از صادرکنندگان دریافت نخواهد شد.

 

هنوز مشکل استرداد مالیات ارزش افزوده داریم
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تشریح مشکلات صادرکنندگان که در جلسه گذشته بررسی شد، اظهار کرد: یکی از مشکلات صادرکنندگان با سازمان امور مالیاتی است که هرچند با تلاش‌های دولت و شخص معاون اول مصوبه‌ای در این باره ابلاغ شد اما متاسفانه هنوز این مشکل برطرف نشده است.
محمد لاهوتی در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران تصریح کرد: دولت باید شرایط ویژه‌ای برای صادرکنندگان نمونه در بانک‌ها، صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات در نظر گیرد؛ ضمن اینکه برای حضور در بازارهای جدید از جمله کشورهای اروپایی، یارانه حضور در نمایشگاه خارجی پرداخت شود.
وی ادامه داد: در حوزه قوانین و مقررات وضع شده، باید به این نکته توجه داشت که برخی مصوبات اجرایی نمی‌شود؛ همانطور که بسته حمایتی برای صادرات مصوب شده اما هنوز منابع آن تامین نشده و به سازمان توسعه تجارت پرداخت نشده است. تک نرخی کردن ارز هم از جمله مسائلی است که در دولت یازدهم و دوازدهم در حال پیگیری بوده و است که البته نص صریح قوانین برنامه بوده اما با وجود نرخ تورم کنونی نرخ ارز ثابت نگه داشته شده و بالا نرفته است.
لاهوتی، عضو نبودن ایران در سازمان تجارت جهانی را از جمله عواملی دانست که رقابت نابرابر را برای صادرکنندگان ایرانی رقم می‌زند. وی گفت: دولت باید توافقنامه‌ها و پیمان‌ها را منعقد کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: برخی قوانین باید مورد بازنگری قرار گیرد؛ این در حالی است که نرخ بالای تمام‌شده محصول، امکان رقابت را سلب می‌کند؛ نرخ ارز یکی از دلایل افزایش نرخ تمام شده کالا است و موضوع حمل‌ونقل نیز نرخ را افزایش می‌دهد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار کرد: در ۱۶ گروه کالایی، ۱۷ شرکت شناسایی شده‌اند که صادرکننده نمونه هستند و ۳ شرکت نیز شایسته تقدیر شناخته شده‌اند؛ این در حالی است که ملاک ورود شرکت‌ها به فرآیند انتخاب عضویت در تشکل‌ها و رسیدن به کف صادراتی مشخص و تعیین شده، بوده است. براساس جدول آیین نامه اجرایی، امسال بنا بر این شد ۲۰ امتیاز به ۹۵۰ امتیاز سال گذشته اضافه شود. در گروه کشاورزی، ۹پرونده دریافت شد که از میان آنها ۳ صادرکننده انتخاب شده‌اند؛ ضمن اینکه اگر تعداد پرونده‌ها در یک گروه کالایی تا ۵ پرونده بود دو صادرکننده در آن گروه کالایی انتخاب شدند. وی تاکید کرد: صادرات خدمات فنی مهندسی نیز باید مورد حمایت قرار گیرد؛ ضمن اینکه دولت انتظار دارد شرکت‌های بزرگ صادراتی شکل گیرد اما مشکلات آن باید برطرف شود. از ۵۴ شرکت، ۴۸ شرکت در مراحل داوری شرکت داده شدند که ۱۷ شرکت به‌عنوان صادرکننده نمونه و ۳ شرکت شایسته تقدیر شناخته شدند.
لاهوتی افزود: نخستین بار است که فرآیند بررسی، انتخاب و معرفی صادرکننده نمونه به بخش خصوصی واگذار شده و امیدواریم این امر در سال‌های آینده نیز در اختیار اتاق بازرگانی باشد و در سطح ملی نیز این مسئولیت را اتاق بازرگانی ایران برعهده بگیرد.

 

سهم ۸/۲۴درصدی استان تهران از صادرات کشور
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از سهم ۸/۲۴درصدی استان تهران در صادرات کل کشور خبر داد و گفت: صادرات کالا از استان تهران به بیش از ۱۳۰ کشور جهان انجام می‌شود که سهم محصولات پتروشیمی استان تهران در کل کشور ۵/۱۴درصد، فرش ۵/۲ درصد، محصولات کشاورزی ۵ درصد و صنایع غذایی ۶ درصد است.
محمدرضا مس‌فروش در همایش معرفی صادرکنندگان نمونه استان تهران گفت: در برنامه اقتصاد مقاومتی چندین پروژه در وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریف شده که در تقسیم و تسهیم استانی، ۵ پروژه در استان تهران برعهده ماست. در سال ۹۵، ۴ پروژه داشتیم اما امسال ۵ پروژه داریم که پروژه جدید طرح ملی واحد سیمانی به آن اضافه شد. در سال ۹۵ دو پروژه در قالب رونق تولید بود که براین اساس به نظام مالی کشور ابلاغ شد تا به اجرای طرح‌های بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی و همچنین سرمایه در گردش واحدهایی که با مشکل مواجه شدند، کمک شود. اگرچه ۱۶ هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شد، اما از پیش‌بینی‌ها پیشی گرفت؛ به نحوی که در استان تهران ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به طرح‌های رونق تولید پرداخت شد، در حالی که پیش‌بینی ما کمتر از هزار میلیارد تومان بود.
وی اظهار کرد: بانک‌ها خیلی همراه نبودند، به‌عنوان نمونه براساس بخشنامه‌ها، نباید بدهی‌های گذشته مشکلی برای دریافت تسهیلات بخش تولید به وجود می‌آورد اما این قانون به درستی اجرا نشد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به اینکه امسال قرار است ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در حوزه تولیدی اصناف پرداخت شود، گفت: امیدواریم این رقم در سال ۹۷ به بخش اصناف پرداخت شود زیرا هنوز دیناری پرداخت نشده است. مس‌فروش ادامه داد: طرح سیمان جزو طرح‌های ملی است و در استان تهران ۱۳ کوره سیمان وجود دارد که طرح پروه مربوط به سیمان که جزو طرح‌های اقتصاد مقاومتی است، در استان به پایان رسیده است. وی بیان کرد: نتایج ۸ ماهه صادرات استان تهران رقم ۹ میلیارد دلار بوده که در بخش‌های گوناگون صادراتی به‌طور تقریبی به هدف نزدیک شده‌ایم و حتی در حال برنامه‌ریزی هستیم که عدد صادرات استان تهران را تا پایان سال به ۱۶. ۱ میلیارد دلار برسانیم. مس‌فروش به بحث مدیریت واردات اشاره کرد و گفت: واردات در قالب ۳ زیربخش بررسی و کنترل می‌شود؛ یکی افزایش کالاهای سرمایه‌ای تا جایی که دانش فنی ساخت آن ماشین‌آلات را نداریم. اما برای کالاهای مصرفی روند کاهشی است و در این زمینه ما در ۸ ماه امسال موفق نبوده‌ایم و در واردات کالاهای مصرفی ۴ درصد بیش از آنچه که فکر می‌کردیم، افزایش داشته‌ایم.

 

تخفیف برای صادرکنندگانی که خسارتی نمی‌بینند
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران اعلام کرد: دولت در یک سال و نیم گذشته کاهش ۷۰درصدی حق بیمه صادرکنندگان را در دستور کار قرار داده، ضمن اینکه ۲۰۰ میلیون دلار افزایش سرمایه صندوق هم داشتیم. سیدکمال سیدعلی در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه از تخفیف ۴۰ تا ۵۰درصدی کارمزد ضمانتنامه برای صادرکنندگانی که خسارتی نمی‌بینند خبر داد و گفت: ۵۰ درصد حق بیمه صندوق اگر مشمول خسارت نشود، به صادرکننده عودت داده خواهد شد؛ این در حالی است که ضمانتنامه گمرکی نیز به جای ضمانتنامه بانکی از سوی صندوق داده می‌شود که امیدواریم ابلاغ شود؛ البته پرتفوی صندوق نیز ۳ برابر خواهد شد و امسال ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار پوشش بیمه‌ای داده می‌شود. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران تصریح کرد: سقف اعتباری بانک و کشور و نیز نرخ کارمزد از جمله مواردی است که در تمام دنیا مدنظر قرار می‌گیرد. فرهنگ بیمه‌ای ایران ضعیف است و از ۱۶ صادرکننده نمونه که معرفی شدند فقط ۷شرکت عضو صندوق ضمانت صادرات هستند که هفته آینده بقیه را به صندوق دعوت خواهیم کرد. ضمن اینکه ایران نیز جزو گروه پرریسک قرار دارد. هم مردم، هم صادرکنندگان و حتی مسئولان هنوز جایگاه صندوق ضمانت صادرات را خوب نمی‌شناسند و فکر می‌کنند این صندوق، صندوق قرض‌الحسنه است اما این‌گونه نیست. سیدعلی با بیان اینکه صادرات دو گام دارد؛ نخست تامین مالی و مورد بعدی پوشش ریسک است، گفت: پوشش نوسانات نرخ ارز نیز در دستور کار قرار گرفته که البته کاهش نرخ ارز را ضمانت می‌کنیم. این ضمانتنامه تا پایان سال عملیاتی می‌شود؛ ضمن اینکه ضمانتنامه‌ای برای پوشش محتوای داخلی فاینانس در دستور کار داریم. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه صدور ضمانتنامه نوسانات نرخ ارز از پایان سال عملیاتی می‌شود، گفت: برنامه داریم ضمانتنامه‌ای برای پوشش محتوای داخلی فاینانس صادر کنیم.

 

عشق و عزم ملی برای صادرات غیرنفتی نداریم
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران معتقد است: مشکلاتی که درحال‌حاضر گفته می‌شود را ۳۰ سال پیش هم عنوان می‌کردیم اما حداقل هم‌اکنون نسبت به ۳ دهه گذشته در قوانین بالادستی احکام روشنی داریم.
محسن بهرامی ارض‌اقدس تصریح کرد: همه این اتفاق نظر را دارند که توجه ویژه به صادرات غیرنفتی راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی و اشتغال و رفع چالش‌های موجود است؛ اما هنوز عشق به صادرات غیرنفتی و عزم ملی و عزم جزم در مسئولان برای رفع مشکلات این بخش وجود ندارد.
وی ادامه داد: در خانه اگر کس است، یک حرف بس است؛ اگر می‌دانیم مشکل کجاست و همه آنها را تکرار می‌کنیم پس باید عمل کنیم و مشکل را رفع کنیم. مگر قرار است کسی از بیرون بیاید و مشکلات اقتصادی ما را برطرف کند؟
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: در آخرین گزارشی که مجمع جهانی اقتصاد منتشر کرده؛ متاسفانه رتبه ما در زمینه کارآیی بازار بین ۱۳۷ کشور، ۱۳۰ بوده است. رتبه حفظ استعدادها ۱۰۴و رتبه مشارکت زنان و نیروی کار در اقتصاد ۱۳۶ است که نسبت به سال ۸۴ متاسفانه ۴ رتبه تنزل یافتیم. رتبه همکاری بین کارفرما و کارگران ۱۲۱، رتبه انعطاف‌پذیری دستمزدها ۱۲۰، رتبه اتکا به مدیریت حرفه‌ای ۱۲۰، رتبه میزان دستمزد وبهره‌وری ۱۰۰ و رتبه تاثیر نظام مالیاتی بر انگیزه کاری ۷۹ است.
بهرامی ارض‌اقدس گفت: بخش خصوصی همه تلاش خود را نشان داده و اثبات کرد که عاشق این کشور، تولید و کارآفرینی و ایجاد اشتغال است و حالا به نظر می‌رسد در قوای ۳گانه این فکر وجود دارد که با همدلی و همراهی قوانین مخل کسب و کار را حذف کنند و به قوانین و مقررات پشتیبان صادرات غیرنفتی به‌ویژه مشوق‌های صادراتی توجه جدی‌تری داشته باشند.

 

لغو دریافت یک در هزار از صادرکنندگان
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی تهران از لغو الزام صادرکنندگان به پرداخت یک در هزار درآمد به اتاق‌های بازرگانی از سال آینده خبر داد و گفت: در سال‌های تحریم ارتباط ما با دنیا قطع بوده و انتظار اینکه صادرات بالایی داشته باشیم، خیلی بجا نیست؛ در این میان باید به این نکته اشاره کرد که دولت بزرگ، بزرگترین آفت برای اقتصاد است و باعث می‌شود مشکلات پابرجا بماند. مسعود خوانساری در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران گفت: ما می‌خواهیم چرخ را از اول اختراع کنیم. به اگر قرار باشد ایران ۸ درصد رشد داشته باشد، باید سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم، در عین حال مشکلات در زمینه دولت بزرگ و دخالت بیش از اندازه آن در تولید و صادرات یکی از آفت‌های بزرگ است. وی تصریح کرد: قرار بر این است در سال‌های بعد همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه را به یک همایش چالشی تبدیل کنیم و از سال بعد یک در هزار صادرات را حذف خواهیم کرد که بسته آن از سال بعد اجرایی خواهد شد. البته یارانه حضور در نمایشگاه‌ها هم به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد.

 

آتش به اختیار برخی فعالان اقتصادی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره اینکه وضعیت کنونی تراز بازرگانی ما نشان می‌دهد در ۸ ماه سال ۹۶ تراز بازرگانی ما ۴ میلیارد دلار منفی است، اظهار کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت باید پاسخگو باشد و دلیل کاهش حجم صادرات هم باید ازسوی مدیران متولی بررسی شود زیرا این نگرانی وجود دارد که اگر این وضعیت استمرار یابد تراز منفی بخش بازرگانی به ۶ میلیارد دلار برسد.
محمدرضا پورابراهیمی در همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران با بیان اینکه در مجلس چند نکته مورد توجه است گفت: وجود یک راهبرد اساسی در بخش بازرگانی خارجی در مجلس مورد توجه است؛ به‌عنوان نمونه در سال ۹۵ به بازار بزرگ روسیه ۵۰۰ میلیون دلار صادرات داشتیم که در قبال واردات از این کشور بسیار ناچیز است. وی افزود: در دو سال گذشته در مجلس یکی از موضوعات اساسی و مورد پیگیری ما این است که وزارت امور خارجه دیپلماسی اقتصادی را هم مدنظر قرار دهد، در حالی که وزارت امور خارجه بیشتر به دیپلماسی سیاسی توجه دارد که اصلی‌ترین ضعف‌های ماست. البته با پیگیری‌های لازم اصلاح ساختار انجام شده و معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه احیا شده؛ اگرچه باز هم نیازمند تحول اساسی در این بخش هستیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: موضوع تبیین بحث راهبرد ایران برای حضور در بازارهای جهانی بسیار مهم است؛ اما براساس گزارش‌های ما فعالان اقتصادی ما در خارج از کشور آتش به اختیار عمل می‌کنند و گاهی اوقات «خودی» را هم می‌زنند که به‌عنوان نمونه می‌توان به حضور فعالان اقتصادی با چنین وضعیتی در روسیه اشاره کرد که فعالان اقتصادی ما عملیات انتحاری انجام می‌دهند و خودزنی می‌کنند. پورابراهیمی با تاکید بر اینکه نباید اجازه تخریب بازارهای خارجی را به صادرکنندگان داد، افزود: یکی از عواملی که باعث شده وضعیت صادرات ما در خارج از کشور خوب نباشد نبود یک راهبرد در این زمینه است که مسئولان دولتی و غیردولتی در این زمینه مسئول هستند. آیا صادرکننده‌ای که مقدار ناچیزی صادرات دارد با کسی که چندین سال فعال صادراتی بزرگ بوده، برابر است؟ نباید اجازه دهیم فعال اقتصادی با یک عدد کوچک صادراتی بازار صادراتی را تخریب کند. هرکس ۴کارتن صادرات دارد بازار خارج از کشور را تخریب و رقابت ناسالم ایجاد می‌کند که اصلا به صلاح صادرات کشور نیست. وی تصریح کرد: ما آماده هستیم در کمیسیون اقتصادی مبنای قانونی پیشنهادی بخش خصوصی و دولتی را برای تقویت صادرات و حضور در بازارهای جهانی تصویب کنیم.