گسترش تجارت: شرکتهای دانشبنیان حوزه سلامت که به تازگی انجمن خود را در اتاق تهران ثبت کرده و تشکیل دادهاند، دیروز در اتاق بازرگانی تهران میزبان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بودند.
سیدحسن قاضیزاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جمع فعالان بخش خصوصی، به همراه مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، پای تفاهمنامهای را امضا زدند که از این پس اتاق بازرگانی تهران را به حلقه اتصال و کانال ارتباط شرکتهای دانشبنیان حوزه سلامت و وزارت بهداشت تبدیل میکند. همچنین پس از حضور وزیر بهداشت در اتاق تهران، بنگاههای دانشبنیان حوزه سلامت نخستین مجمع خود را برای انتخاب اعضای هیاتمدیره با حضور داود دانشجعفری، مشاور عالی وزیر بهداشت و حسن وطنپور، دبیر شورایعالی فناوریهای سلامت برگزار کردند.
قاضیزاده هاشمی در این نشست به فعالان حوزه دانشبنیان سلامت گفت: تولیدات دانشبنیان در حوزه سلامت باید استانداردهای بینالمللی داشته باشند تا وزارت بهداشت اقدام به خرید کند. نرخ محصولات نیز باید منطقی باشد، چراکه وزارت بهداشت قرار نیست سانتریفیوژ خریداری کند؛ ما تخت، دارو، قرص و تجهیزات خریداری میکنیم و در نتیجه نرخ تمامشده برای ما بسیار مهم است، چون از بیتالمال و پول مردم هزینه میکنیم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اقتصاد مبتنی بر کسبوکارهای دانشبنیان، رشد و توسعه را برای کشور به ارمغان میآورد، اظهار کرد: اتاق بازرگانی تهران با هدف تقویت بنگاههای دانشبنیان، برنامههای مدونی را تدوین کرده و به دنبال آن هستیم تا علاوه بر ارائه خدمات متنوع به بنگاههای این بخش، با تشکیل انجمنهای مرتبط با کسبوکارهای دانشبنیان، همصدایی و مطالبهگری در این حوزه را تقویت کنیم. به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی تهران، مسعود خوانساری در این نشست با اشاره به اینکه درحالحاضر ۱۸۰ تشکل، عضو اتاق تهران هستند، افزود: از حدود یک سال پیش، با مشارکت اتاق تهران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موضوع تشکیل انجمن شرکتهای دانشبنیان در حوزه سلامت در دستورکار قرار گرفت و پس از انجام مقدمات این کار، امروز نخستین مجمع موسسان این تشکل دانشبنیان به طور رسمی آغاز به کار کرد.
نقشآفرینی اتاق تهران
محمود نجفیعرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به جلسات متعددی که از یک سال گذشته، میان این اتاق و معاونت پژوهشی وزارت بهداشت و درمان برگزار شده، گفت: این جلسات با این هدف برگزار شده که اتاق بتواند نقشی در رشد و توسعه شرکتهای دانشبنیان ایفا کند و به این بنگاهها و تشکلهای مربوطشان خدمات ارائه کند.
وی با بیان اینکه اتاق تهران در جهت بسترسازی برای توسعه بخش خصوصی تلاش میکند، خدمات اتاق تهران به تشکلها از جمله تشکلهای بخش سلامت را برشمرد و گفت: فراهم کردن زمینه لازم برای تشکیل انجمن شرکتهای دانشبنیان حوزه سلامت، بهرهگیری شرکتهای عضو انجمن از مشاوره مراجع تخصصی اتاق، امکان استفاده از ظرفیتهای مشترک بینالمللی اتاقهای بازرگانی، حمایتهای مالی، تسهیل عضویت و صدور کارت بازرگانی، حمایت از برگزاری همایشها و نمایشگاههای تخصصی، ایجاد ارتباط با سرمایهگذاران داخلی و خارجی و… از جمله این خدمات است.
نجفیعرب ادامه داد: کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران از حدود دو سال پیش، پروژهای را برای تدوین پیشنویس اصلاحی قانون غذا و دارو کلید زده است. با توجه به اینکه ۶۱ سال از تصویب قانون امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی سپری شده و ۱۶ سال نیز از آخرین تغییرات آن میگذرد، لازم است در این باره قانون جدیدی به تصویب برسد. اکنون پیشنویس قانون غذا و دارو پس از تشکیل هستههای کارشناسی و کمیتههای مختلف در کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران آماده شده و ما امیدواریم وزارت بهداشت از این پیشنویس حمایت کند.
در ادامه این جلسه، مدیران و صاحبان شرکتهای دانشبنیان حوزه سلامت در حضور وزیر بهداشت و معاونان او به طرح دیدگاهها و دغدغههای خود پرداختند.
بازار ۲ هزار میلیارد تومانی
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با ارائه گزارشی از وضعیت شرکتهای دانشبنیان در حوزه سلامت، از تشکیل بازار ۲ هزار میلیارد تومانی محصولات دانشبنیان بخش سلامت در کشور تا پایان امسال خبر داد.
رضا ملکزاده افزود: درحالحاضر ۳ هزار و ۱۲۰ شرکت دانشبنیان در کشور به ثبت رسیده که از این تعداد، ۹۲۰ شرکت در حوزه سلامت و درمان مشغول به فعالیت هستند.
به گفته وی، براساس تعهد وزارت بهداشت، تا پایان امسال بازار محصولات و تولیدات دانشبنیان حوزه سلامت باید به ۲ هزار میلیارد تومان برسد که تاکنون ۱۶۰۰ میلیارد تومان آن تحقق یافته است.
وی با بیان اینکه سال گذشته، فروش محصولات دانشبنیان حوزه سلامت به ۱۸۰۰ میلیارد تومان رسید، گفت: اقتصاد و کسبوکار این حوزه، ۷ هزار شغل در کشور ایجاد کرده است.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه افزود: درحالحاضر ۲۴۰ شرکت دانشبنیان حوزه سلامت، تولیدات خود را به بازار داخل ارائه کردهاند و ۵۲ شرکت نیز به جرگه صادرکنندگان این بخش پیوستهاند.
به گفته ملکزاده، حدود ۹۰۰ نوع کالا و محصول دانشبنیان بخش سلامت در بازار داخل کشور وجود دارد. وی با تاکید بر اینکه دولت و وزارت بهداشت، فقط نقش حمایتی و نظارتی در عرصه کسبوکارهای دانشبنیان دارد، گفت: از سوی شورایعالی فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تسهیلات متعددی برای فعالان و بنگاههای این بخش مصوب و ارائه شده و روند آن نیز ادامه دارد.
ملکزاده در پایان با اشاره به اینکه بازار بخش سلامت در کشور، ارزشی معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان دارد، افزود: وزارت بهداشت این اطمینان را به بنگاههای بخش خصوصی در حوزه کسبوکار دانشبنیان میدهد که موانع پیش پای آنان را برطرف کند و اقتصاد این بخش را با حمایتهای درست، توسعه دهد.
انتظارات و خواستههای وزیر بهداشت
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این نشست، با بیان اینکه در حوزه اقتصاد سلامت همچنان در کشور نگاه سوسیالیستی سیطره دارد، گفت: دولت و مجلس باید نگاه خود را نسبتبه این حوزه تغییر دهند و به این باور دست یابند که مردم ما خواستار استفاده از خدمات و تجهیزات باکیفیت حتی با نرخ بالا در بخش درمان هستند.
سیدحسن قاضیزاده هاشمی با اشاره به اینکه تغییر بینشهای سنتی، زمانبر است، افزود: در این راه موانع و مشکلات قانونی نیز وجود دارد و این در حالی است که سیاستمردان و قانونگذاران باید به این باور برسند که تا وقتی گشایشهایی در حوزه سرمایهگذاری در کشور شکل نگیرد، مشکلات برطرف نخواهد شد.
وی با بیان اینکه محدودیتهای بخش درمان در مقایسه با حوزه صنعت و خدمات، بیشتر است، گفت: متاسفانه در این بخش همچنان قیمتها را دولت تعیین میکند، در حالی که خریدار نیز دولت است.
بنابراین باید به سمتی حرکت کنیم که دولت فقط سیاستگذار و خریدار خدمت از بخش خصوصی شود.
به گفته وزیر بهداشت، اگرچه در حوزه تجهیزات و صنعت پزشکی در سالهای گذشته، دولت پا به عرصه خرید خدمت گذاشته و موفق بوده، اما در حوزه دارو، همچنان بنگاههای شبهدولتی و دولتی حضور پررنگی دارند.
قاضیزاده هاشمی افزود: در چند دهه گذشته، همواره تصور بر این بوده که اقتصاد باید در دست دولت باشد و تصدیگریها نیز دولتی باشد، چراکه این سیاست به نفع مردم است، در حالی که این تفکر اشتباه بود، زیرا به این شیوه نهتنها کیفیت خدمات در حوزه درمان و سلامت کاهش پیدا کرد، بلکه سرکوب قیمتها نیز رخ داد و بخش عمدهای از صنعت کشور لطمات زیادی دید.
وی با بیان اینکه باید در کشور بیمههای غیردولتی را توسعه داد و زمینه فعالیت این بخش را فراهم کرد، افزود: از تجربیات کشورهای موفق باید استفاده کنیم و الگویی را که آنان در پیش گرفته بودند و به موفقیت دست یافتند، برای پیشرفت بخشهای اقتصادی کشور به کار گیریم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در عین حال خطاب به صاحبان بنگاههای حوزه درمان و سلامت گفت: تولیدات دانشبنیان در حوزه سلامت باید استانداردهای بینالمللی را دارا باشند تا وزارت بهداشت اقدام به خرید کند. موضوع دیگر، نرخ محصولات است که باید منطقی باشد، چراکه وزارت بهداشت قرار نیست سانتریفیوژ خریداری کند. ما تخت، دارو، قرص و تجهیزات خریداری میکنیم و در نتیجه نرخ تمامشده برای ما بسیار مهم است، چون از بیتالمال و پول مردم هزینه میکنیم.
وی با تکیه بر تقویت صادرات محصولات دانشبنیان، گفت: انتظار ما از تولیدکنندگان و صنعتگران دارو و تجهیزات پزشکی این است که ارتقای کیفیت محصولات خود را در اولویت قرار دهند.
قاضیزاده هاشمی همچنین درباره پیشنویس قانون غذا و دارو که از سوی اتاق بازرگانی تهران و کمیسیون اقتصاد سلامت این اتاق تهیه و تنظیم شده، گفت: با اصلاح این قانون موافقیم، اما به شرطی که سالهای آینده افراد دیگری خواستار تغییر و تحول در این قانون نباشند. از این رو اگر بخش خصوصی مطمئن است که این پیشنویس از ضمانت اجرایی قوی برخوردار است، وزارت بهداشت از تصویب آن حمایت خواهد کرد.
برگزاری مجمع انجمن شرکتهای دانشبنیان حوزه سلامت
غلامرضا ملکی، مدیر امور تشکلهای اتاق تهران در نخستین مجمع انجمن شرکتهای دانشبنیان بخش سلامت، با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی تهران میزبان وزیر و مسئولان وزارت بهداشت و نیز فعالان حوزه سلامت بوده است، ابراز امیدواری کرد که دستاورد این نشستها توسعه شرکتهای دانشبنیان بخش سلامت باشد.
او خدمات اتاق به تشکلها را مورد اشاره قرار داد و گفت: اتاق با ایجاد مراکز مشاوره تخصصی در حوزه بیمه و مالیات به رفع چالش تشکلها در این دو حوزه کمک میکند.
همچنین اتاق با ایجاد مرکز داوری به تسریع و تسهیل رسیدگی به دعاوی فعالان اقتصادی پرداخته است. در عین حال با ایجاد مرکز خدمات سرمایهگذاری در جهت بسترسازی برای توسعه سرمایهگذاری در کشور گام برداشته است.
ملکی با اشاره به ماده ۱۳ قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار که به شکلگیری شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اشاره دارد، گفت: شورای گفتوگو نیز به ظرفیتی برای حل مشکلات بخش خصوصی تبدیل شده است.
