سازمان تأمین اجتماعی در سال‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اخیر به واسطه تکالیف و وظایف تحمیلی که از طرف دولت و مجلس فعلی و دولت‌ها و مجالس قبلی به گردن او گذاشته شده بود، به نوعی بسیار ضعیف و نحیف و دچار اشکال شده بود ولذا در سال‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اخیر برای افزایش منابع درآمد خود اقدامات زیادی انجام داد که یکی از آنها بررسی دفاتر بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اقتصادی در بازه زمانی ده سال گذشته بود و با بررسی دفاتر مالی آنها مسائل و مشکلاتی را استخراج میکرد که منجر به
حسین سلاح ورزی، نائب رییس اتاق ایران/ منبع: آینده نگر
مواد 38، 47 و 101 قانون تأمین اجتماعی به نوعی به راهکارهای شناسایی و اخذ حق بیمه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی پنهان‌شده در کارگاه‌ها و بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اقتصادی اشاره دارد. این بدان معنی است که قانون اجازه بررسی مراکز اقتصادی را به سازمان تأمین اجتماعی داده است. اگر شکایتی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه کارگری دریافت شود یا به عبارتی کارفرمایی تعدادی از نیروهای کاری خود را کتمان کند و حق بیمه آنها را ندهد یا اینکه بازرسان تأمین اجتماعی به این نتیجه برسند که حق بیمه کارگران پرداخت نشده است، قانون این اجازه را به سازمان تأمین اجتماعی داده و به صراحت گفته است که ظرف شش ماه از زمان ارسال صورت مزد از طرف کارفرما، اگر مغایرتی دیده شود یا شکایتی برسد یا به هر دلیلی نیاز شد، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به دفاتر قانونی کارفرمایان و بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اقتصادی مراجعه و موضوع را با بازرسی دفاتر بررسی کند.
اما در سال‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اخیر، به دلیل عدم تعادل در مصارف و منابع سازمان تأمین اجتماعی و سبقت گرفتن مصارف از منابعی که در این سازمان وجود داشت، سازمان تأمین اجتماعی تلاش میکرد تا منابع درآمدی خود را افزایش دهد. یکی از کارهایی که در دو سال گذشته به خصوص در سال 95 مرسوم شده بود، این بود که سازمان تأمین اجتماعی از طریق موسسات حسابرسی نسبت به حسابرسی دفاتر مالی و صورت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مالی کارفرمایان و بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اقتصادی تا بعضا ده سال گذشته اقدام کرد و به جای رسیدگی به صورت مزد و بررسی سرفصل حقوق و دستمزد، در تمام هزینه‌ها و درآمدهای کارفرما وارد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد و انواع و اقسام قراردادهای پرداخت و دریافت برای روشن شدن پرداخت حق بیمه بررسی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد و بر همین اساس اقدام به صدور برگه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی حق بیمه با جرایم و رقم‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی شگفت‌آور میکرد که این با روح قانون، نظر قانون‌گذار و اساس کار کاملا در تضاد بود. بر همین اساس از اواخر سال 94، اتاق بازرگانی ایران به عنوان نماینده بخش حصوصی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به‌جد پیگیر این موضوع بود.
از سوی دیگر اتاق تهران هم ماموریت یافت تا در این دو سال پیگیر موضوع باشد. در واقع پیگیری این موضوع توسط اتاق‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بازرگانی و هم‌صدایی آنها در این‌باره به این دلیل بود که درخواست داشتند تأمین اجتماعی به ریل قانون بازگردد و صرفا براساس آنچه که قانون وضع کرده است صورت مزدها را پس از شش ماه بررسی کند، و اگر مغایرتی داشت اقدام به بازرسی از سرفصل حقوق و دستمزد و ابهامات خود را رفع کند. با این حال دولت که سازمان تأمین اجتماعی را محل درآمد بزرگی برای خودش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دید، قدری نسبت به این موضوع مقاومت میکرد. اتاق در مراحل مختلف این خواسته را پیگیری میکرد و بر رفع این مشکل اصرار داشت. در زمستان 94 آقای نوربخش در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پذیرفت که این روش اصلاح شود و حداکثر در صورت نیاز بتوانند صورت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مالی تا یک سال قبل را حسابرسی کنند. در تیرماه سال 95 که وزیر محترم کار و دبیر سازمان تأمین اجتماعی در جمع هیئت نمایندگان اتاق ایران حضور پیدا کردند، دبیر سازمان تأمین اجتماعی در جمع هیئت نمایندگان اتاق ایران وعده دادند که این موضوع را اجرایی کنند؛ اما این وعده جامه عمل نپوشید و محقق نشد.
البته بخش خصوصی از تلاش‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خود برای رفع این مشکل، کم نکرد و همچنان ادامه داد تا بالاخره آخرین‌بار در پایان سال 95، در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در محل وزارت کار برگزار شد، مسئولان امر درباره این موضوع به توافق رسیدند و رفع این مشکل تصویب شد و با فاصله یک هفته نیز در ستاد اقتصاد مقاومتی این موضوع مورد تاکید قرار گرفت و در نهایت اوایل اردیبهشت‌ماه سال جاری، سازمان تأمین اجتماعی به نوعی این مصوبه را پذیرفت که از بازرسی ده‌ساله دفاتر دست بردارد و دفاتر رسمی بنگاه‌ها را در بازه زمانی یک‌ساله مورد حسابرسی قرار دهد و دستورالعمل را هم به موسسات حسابرسی خود ابلاغ کرد. قطعا این موضوع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند مقداری فضای روانی حاکم بر اقتصاد را بهبود بخشد و توقع‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی را که فعالان اقتصادی در بخش خصوصی از دولت و تأمین اجتماعی دارند با امید بیشتری پیگیری کند و باعث تقویت اعتماد دولت و بخش خصوصی شود. همچنین باعث می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود تعامل آنها با دولت بیشتر شود. اگرچه هنوز هم مسائل و مشکلاتی در این حوزه هست که حتما باید اتاق بازرگانی پیگیری کند و سازمان تأمین اجتماعی هم شفاف‌سازی کند. حدود 20 هزار پرونده به صورت غیرقانونی در دو سال گذشته با مراجعه سازمان تأمین اجتماعی به صورت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مالی و دفاتر قانونی بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اقتصادی منجر به صدور برگه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بدهی تأمین اجتماعی شده که باید این بدهی‌ها در هیئت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی حل اختلاف تأمین اجتماعی یا ابطال شود یا رقمشان اصلاح شود.
البته این مشکلات پیش‌تر نیز دیده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد. سازمان تأمین اجتماعی در سال‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اخیر به واسطه تکالیف و وظایف تحمیلی که از طرف دولت و مجلس فعلی و دولت‌ها و مجالس قبلی به گردن او گذاشته شده بود، به نوعی بسیار ضعیف و نحیف و دچار اشکال شده بود ولذا در سال‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اخیر برای افزایش منابع درآمد خود اقدامات زیادی انجام داد که یکی از آنها بررسی دفاتر بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اقتصادی در بازه زمانی ده سال گذشته بود و با بررسی دفاتر مالی آنها مسائل و مشکلاتی را استخراج میکرد که منجر به صدور برگه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بیمه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد. از دیگر سو اتاق بازرگانی نیز به واسطه فعال‌تر شدن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در حوزه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تخصصی، به صورت جدی پیگیر مسائل و مشکلات بخش خصوصی بود. از موضوعاتی که در طول 20 سال گذشته طبق بررسی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی انجام‌شده بیشترین شکایات را در حوزه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مالی به خود اختصاص می‌داد بیمه، مالیات و مشکلات بانکی بود. در این سه سال اتاق بررسی این موضوعات را به صورت تخصصی‌تر در دستور کار قرار داد و موضوع صدور جریمه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تأمین اجتماعی جزو موضوعات بااهمیتی بود که با درجه اولویت و جدیت بیشتر در دستور کار قرار گرفت و به نتیجه رسید.
