کدام صنایع کارخانهای ایران پس از الحاق به سازمان تجارت جهانی توان رقابتی دارند؟
بخش عمدهاي از صنايع شيميايي و پتروشيمي، صنايع معدني، و صنايع غذايي ايران در زمرة صنايعياند كه باتوجه به مزيتهاي نسبي طبيعي و اكتسابي و ساير شاخصهاي مدنظر، از آمادگي نسبي بيشتري براي مواجهه با شرايط الحاق به سازمان تجارت جهانی يا آزادسازي تجارت برخوردارند و به عبارت ديگر، شرايط تجارت آزاد براي آنها، تحت ثابت بودن ساير شرايط، فرصت بالقوه تلقي ميشود.
یحیی فتحی، عباس شاکری، محمدقلی یوسفی، محمدمهدی بهکیش/ آینده نگر
آزادسازي تجارت و عضويت در سازمان تجارت جهاني (WTO) اغلب بهمثابة وسيلهاي براي دسترسي به اعتبار در جامعة بينالمللي نگريسته ميشود. همچنين، اين امر به منزلة معياري براي ارادة كشورهاي متقاضي الحاق، براي بهكارگيري تغييرات وسيع در سياستهاي اقتصادي و ساختار و كيفيت نهادي اين كشورها ارزيابي ميشود. طي فرايند الحاق، كشورهاي تازه ملحقشده به برخي تعهدات ماهوي تن ميدهند كه درواقع به طراحي مجدد چهارچوب نهادي و ساختار اقتصاد داخلي آنها منجر ميشود. اين ساختار جديد درعمل متضمن شرايط اقتصادي بهمراتب باثباتتر و با قابليت پيشبينيپذيري بيشتر است. از اين رو، فرايند الحاق اغلب بهمثابة يك تمرين تازه و بيسابقه برحسب تعهداتي است كه جوانب مختلف سياستهاي اقتصادي داخلي و موضوعات نهادي را به هم پيوند ميزند. بهويژه اينكه كشورهاي در حال الحاق مجبورند نتايج ملموسي را از طريق تغييرات در قوانين و مقررات، تمهيد دسترسي بيشتر و سهلتر به بازار كالاها و خدمات از طريق كاهش تعرفهها و عوارض وارداتي، آزادسازي بخشهاي خدمات، و ايجاد شفافيت در رژيم تجاري خود براي جامعة جهاني ارائه بدهند. یحیی فتحی، عباس شاکری، محمدقلی یوسفی و محمدمهدی بهکیش در پژوهشی که نتایجش را تحت عنوان «بررسي مزيتهاي نسبي و آمادگي صنايع كارخانهاي ايران براي شرايط رقابتي تجارت آزاد و الحاق به سازمان تجارت جهاني (WTO)» در آخرین شماره فصلنامه علمی – پژوهشی «اقتصاد و تجارت نوین» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر کردهاند، تلاش کردهاند که نشان دهند اگر بنا باشد ایران به سازمان تجارت جهانی ملحق شود، صنایع کارخانهای ایران چقدر توان رقابتپذیری در عرصه جهانی را دارا هستند.
***
هدف از نگارش اين تحقيق بررسي مزيتهاي نسبي و سنجش آمادگي صنايع كارخانهاي ايران براي مواجهه با شرايط رقابتي تجارت آزاد درصورت پيوستن تدريجي اقتصاد ايران به همگراييهاي بينالمللي، بهويژه از طريق الحاق به سازمان تجارت جهاني است. براي اين منظور، ابتدا وضعيت صنايع كارخانهاي كشور از نظر برخورداري از شاخصهاي مزيت نسبي و رقابتي و تجارت آزاد مورد ارزيابي كمي قرار گرفته و سپس صنايعي كه بهطور نسبي آمادگي بيشتري براي شرايط الحاق به سازمان تجارت جهانی دارند و الحاق برای آنها تهدید بالقوه حساب میشود، رتبهبندی و شناسایی شده است.
توسعة صنعتي هر كشور و ميزان بهرهمندي صنايع مختلف از مزاياي قابل توجه آزادسازي تجاري به ويژگيهاي هر كشور، ازجمله وضعيت زيرساختهاي اقتصادي، مزيتهاي نسبي بالفعل و بالقوه، و فضاي رقابتي حاكم بر فعاليتهاي صنعتي و تجاري بستگي دارد. درواقع، بيشتر مواقع شاهديم كه برنامههاي آزادسازي تجاري كشورهاي درحال توسعه با تنگناي زيرساختهاي اقتصادي مواجه ميشود. در اين صورت است كه منافع موردانتظار از آزادسازي تجارت ممكن است به طوركامل به مخاطره بيفتد. از آنجا كه توسعة صنعتي نقش مهمي در رشد اقتصادي دارد، مباني نظري رشد صنعتي نيز ذيل نظريههاي رشد اقتصادي قابل بررسي است. ضمن اينكه صنعتي شدن در مفهوم جامع و گستردة خود بيانكنندة تحول از نظام سنتي به نظام توليدي است و مهمترين عامل توسعهيافتگي به شمار ميرود، بهطوريكه بسياري از انديشمندان صنعتي شدن را با توسعهيافتگي مترادف فرض ميكنند.
نظرية رشد اقتصادي را اولين بار اقتصاددانان كلاسيك، نظير اسميت و ريكاردو، در قرن 18 ميلادي مطرح كردند. بعد از بحران بزرگ در دهة 1930 كينز با ارائة مدل اقتصادي خود ديدگاه بسياري از اقتصاددانان بعد از خود را در مورد عملكرد اقتصاد بازار تحت تأثير قرار داد. كينز معتقد بود كه سطح تعادلي اشتغال و توليد در مجراي سياستهاي كلان، تعادل كل اقتصاد را تعیین میکنند. باتوجه به برخي از نارساييهاي مدلهاي نئوكلاسيك در تبيين تفاوت رشد اقتصادي بين كشورها، نظريههاي جديد بر نقش نهادها در رشد اقتصادي متمركز شدهاند. نهادگرايان جديد اعتقاد دارند آنچه بيش از ديگر عوامل بر عملكرد بلندمدت اقتصادي كشورها و ازجمله رشد بلندمدت اقتصادي آنها اثر ميگذارد نه تغييرات در موجودي عوامل توليد بلكه تغييرات در نهادها و تكنولوژي است. ارزيابي عمومي حاكي از آن است كه نهادها عامل مؤثر و تعيينكنندهاي در ميزان رشد اقتصادي كشورهايند.
صنايع كارخانهاي ايران براي كسب آمادگي لازم براي مواجهه با شرايط الحاق به سازمان تجارت جهانی باید از نظر شاخصهاي مزيت نسبي و رقابتي در وضعيت مناسبي باشند و از نظر معيارهاي تجارت بينالمللي نيز شرايطي نزديك به وضعيت صنايع ساير كشورهاي عضو داشته باشند؛ مثلاً، از نظر تعرفههاي موردعمل تحت حمايت شديد نباشند. لذا براي ارزيابي اولية آمادگي نسبي صنايع كارخانهاي كشور براي الحاق به سازمان تجارت جهانی، لازم است وضعيت صنايع را از نظر برخورداري نسبي از شاخصهاي مورد نظر تحليل كنيم. براي سنجش آمادگي صنايع كارخانهاي ايران براي الحاق به سازمان تجارت جهانی تعداد دوازده شاخص، شامل شاخصهاي مزيت نسبي، شاخصهاي مزيت رقابتي، و شاخصهاي آمادگي تجاري، به شرح ذيل به كار گرفته شده است:
1- ارزش صادرات صنعت موردنظر؛ 2- رشد سالانة ارزش صادرات صنعت موردنظر؛ 3- مزيت نسبي آشكارشدة صنعت موردنظر؛ 4- متوسط رشد سالانه صنعت موردنظر؛ 5- ميانگين سادة تعرفة مورد عمل براي واردات محصولات صنعت موردنظر؛ 6- نسبت تعرفة ايران به جهان براي واردات محصولات صنعت موردنظر؛ 7- متوسط رشد بهرهوري در صنعت موردنظر؛ 8- سرمايهگذاري (تشكيل سرماية ثابت ناخالص) در صنعت موردنظر؛ 9- رشد سالانة سرمايهگذاري در صنعت موردنظر؛ 10- تورم شاخص قيمت توليدكننده در صنعت مورد نظر؛ 11- ارزش افزودة صنعت موردنظر؛ و 12- متوسط سالانة رشد ارزش افزودة صنعت موردنظر.
باتوجه به ماهيت دادهها و خروجيهاي مورد انتظار، اين مطالعه از نوع تصميمگيري چندمعياره به حساب ميآيد. تصميمگيري چندمعياره بهمثابة يك روش علمي مفاهيم، رويكردها، و متدهاي خاص خود را دارد و به تصميمگيرنده در شناسايي، توصيف و ارزيابي گزينهها كمك ميكند تا گزينهها را انتخاب، گروهبندي يا رتبهبندي كند. تصميمگيري چندمعياره در بسياري از مسائل دنياي واقعي نقشي حياتي بر عهده دارد.
نتایج تحقیق نشان میدهد که بخش عمدهاي از صنايع شيميايي و پتروشيمي، صنايع معدني، و صنايع غذايي ايران در زمرة صنايعياند كه باتوجه به مزيتهاي نسبي طبيعي و اكتسابي و ساير شاخصهاي مدنظر، از آمادگي نسبي بيشتري براي مواجهه با شرايط الحاق به يا آزادسازي تجارت برخوردارند و به عبارت ديگر، شرايط تجارت آزاد برای آنها، تحت ثابت بودن ساير شرايط، فرصت بالقوه تلقي ميشود. اما در اين ميان بعضي از صنايع كارخانهاي نيز هستند كه باتوجه به نتايج حاصل از الگوي به كار گرفتهشده، جدا از مزيتهاي نسبي سنتي و مبتني بر منابع طبيعي كشور، از پتانسيلهاي لازم براي اتصال به زنجيرههاي ارزش جهاني و توسعة بازارهاي صادراتي برخوردارند. مثلاً، توليد جواهرات و كالاهاي وابسته، توليد ماشينآلات اداري، حسابگر، و محاسباتي، توليد قطعات و ملحقات براي وسايل نقليه، توليد و تعمير انواع قايق و ساير شناورها به جز كشتي، توليد لامپها و لامپهاي لولهاي الكترونيكي، توليد بدنه براي وسايل نقلية موتوري، توليد دارو و مواد شيميايي مورداستفاده در پزشكي، توليد ابزارهاي اپتيكي و تجهيزات عكاسي، توليد ماشينآلات متالورژي ذوب فلز، توليد وسايل نقلية موتوري، و… در زمرة اين صنايعاند.
عمده صنايع الكترونيكي مصرفي (گيرندهها و فرستندههاي تلويزيوني و راديويي، لامپهاي الكتريكي و تجهيزات روشنايي، و آلات موسيقي) بخش زيادي از صنايع توليد كالاهاي واسطهاي و سرمايهاي (سيم و كابل عايقبنديشده، اجاق، كوره، و مشعلهاي كوره، محصولات فلزي ساختماني، تجهيزات راهآهن، تجهيزات بالابرنده و جابهجاكننده، ماشينآلات معدن و استخراج، دستگاههاي توزيع و كنترل نيروي برق و…) و همچنين، توليد پوشاك و منسوجات آسيبپذيري بالايي دارند. مروري بر فهرست صنايع يادشده نشان ميدهد كه اين گروه از صنايع كشور نياز به توجه جدي دارند. در اين خصوص، با توجه به ارزيابيهاي اين تحقيق، بهبود بهرهوري، اصلاح قيمت، بازنگري در نرخهاي تعرفة مورد عمل، و بهبود فضاي كسب و كار ميتواند صنايع مذكور را براي آزادسازي تجارت و مواجهه با شرايط رقابتي آمادهتر گرداند.
دستاوردهای تحقیق: تشخیص طیفی از فرصتهای رقابتی
با اجماع اعضا در بيستوسومين نشست شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني در 26 مه سال 2005 (5 خرداد سال 1384) درخواست عضويت ايران در اين سازمان پذيرفته شد و با پذيرش اين درخواست، ايران به عضويت ناظر در سازمان تجارت جهاني درآمد و بنابراين، فرايند عضويت كامل (الحاق) اين سازمان را آغاز كرد. ليكن، بررسي هاي علمي انجامشده و تجربة ساير كشورهاي تازه ملحقشده حاكي از آن است كه برآيند مثبت يا منفي پيامدهاي الحاق و موفقيت كشورها طي فرايند مذاكرات الحاق عضويت در سازمان تجارت جهاني به عوامل مختلفي بستگي دارد. شناخت دقيق اقتصاد ملي و توانمنديها، امكانات، فرصتها، و آسيبپذيريهاي صنايع مختلف يكي از ضرورتهاي اساسي در اين ارتباط است كه تعيين صحيح مواضع مذاكراتي و تدوين استراتژي مذاكراتي كارآمد را ميسر ميسازد. در مجموع، براساس شاخصهاي مورد بررسي ميتوان نتيجه گرفت كه فرآيند مذاكرات الحاق و عضويت در سازمان تجارت جهاني اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادي و صنعتي كشورهاي عضو و ملحقشده به سازمان تجارت جهانی داشته است بهطوريكه شاخصهاي اقتصادي كشورهاي تازه ملحقشده به سازمان تجارت جهانی در دورة فرآيند مذاكرات، الحاق و پس از عضويت كامل، تفاوت محسوسي با دورة قبل از شروع مذاكرات الحاق نشان ميدهد. باتوجه به ماهيت دادهها و خروجيهاي موردانتظار، در اين مطالعه از رويكرد تصميمگيري چندمعياره و روش رتبهبندي تاپسيس استفاده شده است که امکان بهرهگيري از نظرات خبرگي براي دستيابي به اعتبار بالاتر را فراهم میسازد. نتايج مطالعه حاكي از آن است كه علاوه بر مزيتهاي نسبي سنتي و مبتني بر منابع طبيعي، بخشي از ديگر صنايع كارخانهاي كشور نظير توليد جواهرات، ماشينآلات اداري و محاسباتي، قطعات خودرو، دارو و مواد شيميايي مورد استفاده در پزشكي، ابزارهاي اپتيكي و تجهيزات عكاسي، توليد ماشينآلات متالورژي ذوب فلز، وسايل نقلية موتوري، و… نيز تحت ثابت بودن ساير شرايط، از آمادگي بالقوه براي مواجهه با شرايط رقابتي تجارت آزاد برخوردار است و الحاق به سازمان تجارت جهانی ميتواند براي اين صنايع فرصت تلقي شود.
