روابط بینالمللی و تحریمها بزرگترین چالش دولت یازدهم برای پیشبرد اهداف بود که با کلید دیپلماسی سیاسی و نقشآفرینی وزارت امور خارجه این مانع بزرگ از سر راه بر داشته شد.
اکنون با بهبود شرایط بینالمللی ورود به دیپلماسی اقتصادی مهمترین ماموریتی است که دولت دوازدهم در دستور کار قرار داده و تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه نیز با همین رویکرد بوده تا در کنار وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستگاه دیپلماسی کشور وارد عرصه اقتصادی شود.
مثلث دیپلماسی اقتصادی
سالهای طولانی است که فعالان بخش خصوصی و بازرگانان بر تقویت دیپلماسی اقتصادی و ضرورت رایزنیهای اقتصادی در کنسولگریهای جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف تاکید دارند البته در این سالها گامهایی در این زمینه برداشته شده اما چندان قابل توجه نبوده است. وزارت امور خارجه براساس وظایف ذاتی خود نقش تسهیلکننده در بعد خارجی فعالیتهای اقتصادی دارد و نمیتواند وظیفه تصدیگری در این بخش داشته باشد. با وجود این برخی تشکیل این معاونت در کنار وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی را نوعی موازیکاری میدانند اما با توجه به اظهارات فعالان اقتصادی دو ضلع وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکنون نتوانستهاند عملکرد قابل قبولی در این عرصه از خود نشان دهند و فراهم کردن بستر برای پرداختن به دیپلماسی خارجی در کنسولگریهای ایران در کشورهای مختلف میتواند تاثیر چشمگیری در این عرصه داشته باشد.
مطالبه چندین ساله بخش خصوصی
آرمان خالقی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با گسترش صنعت درباره تاثیر تشکیل معاونت اقتصادی بر سرمایهگذاری خارجی گفت: تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه و چرخش نگاه این وزارتخانه به موضوعات اقتصادی سالهای طولانی مورد درخواست بخش خصوصی بوده تا تعامل با دنیا تقویت شود. نیاز تشکیل به این معاونت در سالهای گذشته بهویژه پس از برجام پررنگتر شده است. پیشنهاد مطرح شده نیز حول این محور بود که در سفارتخانهها و کنسولگریهای جمهوری اسلامی باید یک بخش اقتصادی وجود داشته باشد. عضو خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این مدل در بسیاری از کشورها همچون ترکیه پیادهسازی شده است، افزود: در ساختار وزارت امور خارجه این کشورها علاوهبر منافع سیاسی، منافع اقتصادی نیز تامین میشود و جای این موضوع در وزارت امور خارجه ایران خالی بود. البته در سالهای گذشته برخی سفارتخانهها وارد رایزنیهای اقتصادی شدهاند اما اغلب کشورهایی بودهاند که از گذشته روابط با آنها وجود داشته است.
استفاده از تخصص وزارتخانههای دیگر
خالقی با تاکید بر اینکه چرخش وزارت امور خارجه از موضوعات سیاسی به تمامی موضوعاتی که منافع ملی را در پی دارد اتفاق بزرگی است، اظهارکرد: تشکیل یک تیم اقتصادی در وزارت امور خارجه میتواند تاثیر چشمگیری در گسترش سرمایهگذاری خارجی و توسعه صادرات داشته باشد. وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی و اتاقهای مشترک بازرگانی میتواند به کمک تیم اقتصادی وزارت امور خارجه بیاید، گفت: با توجه به اینکه در گذشته اغلب رایزنیهای خارجی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام میشد برای جلوگیری از موازیکاری و در تعارض نبودن با کوچکسازی دولت میتوان از افراد خبره و متخصص تجارت بینالملل در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تعیین تیم معاونت اقتصادی استفاده کرد. طبیعی است که در شرایط کنونی وزارت امور خارجه از تخصص لازم در این زمینه برخوردار نیست و باید از وزارتخانههای تخصصی بهرهمند شود.
تدوین برنامه مدون دیپلماسی اقتصادی
عضو خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در گذشته در بخش روابط بینالملل تجاری یک سیاست و برنامه واحد پیگیری نمیشد، افزود: در بررسی عملکرد اقتصادی کنسولگریها اغلب فعالیتهای فردی موجب گسترش روابط شده است به عبارت دیگر مسئول مربوط از نظر مدیریتی قدرتمند و و پیگیر بوده و سیاست واحدی اجرا نشده است بهطور مثال در عراق ما شاهد فعالیتهای خوبی بودهایم. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با محدودیتهایی روبهرو بوده که بهطور کلی عملکرد چشمگیری در این حوزه دیده نمیشود. امیدواریم تشکیل معاونت اقتصادی موجب تدوین و تبیین سیاستها و برنامههای دیپلماسی اقتصادی شود. وی افزود: استقرار یک واحد اقتصادی در هر کشور مزیت بزرگی است که میتواند بازار کشورها را بهطور تخصصی مورد رصد قرار دهد.درحالحاضر واحد اقتصادی سفارت چین در ایران دارای یک ساختمان جداگانه و با تشکیلات گسترده است بنابراین، این امر میتواند به توسعه اقتصادی کشور کمک بزرگی کند.
ضعف در جذب سرمایهگذاری خارجی
مهدی پازوکی، اقتصاددان نیز در گفتوگو با گسترش صنعت با اشاره به ضعفهای معاونت سرمایهگذاری خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از بخشهایی که با عوامل خارجی اقتصاد ایران ارتباط مستقیم دارد معاونت سرمایهگذاری خارجی بود که در سالهای گذشته با ضعفهایی در این بخش روبهرو بودهایم که میتوانست عملکرد بهتری را رقم بزند بنابراین برای تقویت روابط خارجی ورود وزارت امور خارجه به مسائل اقتصادی بسیار مهم است. پازوکی با اشاره به اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی وزارت امور خارجه میتواند عملکرد موثرتری در بخش سرمایهگذاری خارجی داشته باشد، گفت: سکانداری آقای ظریف در وزارت امور خارجه از نقاط قوت دولت یازدهم بود که وجود ظریف بهعنوان یکی از قویترین دیپلماتهای جهانی در دولت دوازدهم میتواند کمک بزرگی به کشور کند البته یکی از ضعفهای موجود در سالهای گذشته در این وزارتخانه کمتوجهی به دیپلماسی اقتصادی در سطح دیپلماتهای ایرانی است.
تغییر دیپلماتها با رویکرد اقتصادی
این اقتصاددان با اشاره به اینکه توانمندی ظریف در عرصه برجام نشان داده که با ورود به عرصه دیپلماسی اقتصادی به طور قطع توفیقات مهمی کسب خواهد شد افزود: در دولت دوازدهم باید بیش از ۵۰درصد دیپلماتهای ایرانی تغییر کند چراکه دیپلماتهای ایرانی در ۴سال گذشته اغلب درگیر برقراری روابط مناسب سیاسی بوده و از موضوع سفیر اقتصادی غفلت کردهاند. وی افزود: در عرصه روابط بینالملل اقتصادی و جذب سرمایهگذاری خارجی عوامل خارجی نقش مهمی دارند که با مدیریت صحیح و قرار گرفتن دیپلماسی اقتصادی و سیاسی در کنار یکدیگر میتوان تاثیر این عوامل را به حداقل رساند. مردم در انتخابات اخیر همچون ۴سال گذشته به سیاست تعامل با دنیا رای دادهاند و تیم اقتصادی دولت باید بیش از گذشته بر تعامل با دنیا و استفاده از ظرفیتهای خارجی تمرکز کند.
نیازی به تغییر اساسنامه نیست
جدا از بحث تاثیرات و عملکرد معاونت اقتصادی بر صنعت و اقتصاد کشور، چگونگی تغییر ساختار اداری و اجرایی وزارت امور خارجه موضوع دیگری است که موجب اختلاف برخی از صاحبنظران شده است. برخی از نمایندگان معتقدند برای تشکیل معاونت اقتصادی باید اساسنامه این وزارتخانه تغییر کند اما برخی دیگر معتقدند تشکیل معاونت اقتصادی از طریق برش سازمانی و تغییر چارت سازمانی نیازی به تغییر اساسنامه ندارد. در همینباره محمدجواد جمالینوبندگانی، عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی بهتازگی در گفتوگو با خانه ملت با تاکید بر اینکه برای تقویت دیپلماسی اقتصادی نیاز به اصلاح اساسنامه وزارت امور خارجه نیست گفت: معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه با برش سازمانی میتواند تشکیل شود و ضروری نیست که اساسنامه وزارت خارجه اصلاح شود، وزارت میتواند تغییراتی در تشکیلات اداری بدهد و معاونتی را با شرح وظایف مشخص در زمینه دیپلماسی اقتصادی در نظر بگیرد.
وی افزود: درحالحاضر در موضوع صادرات و حل مشکلات صادرکنندگان کشور جای وزارت خارجه خالی است. این در حالی است که کشورهای دیگر از شرکتهای خود به خوبی حمایت میکنند اما متاسفانه کار شرکتهای ایران در خارج از کشور به زندان کشیده میشود.بنابر این گزارش، با توجه به رویکرد دولت دوازدهم در تعامل با جهان و برداشته شدن موانع پیشرو، تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه و توجه به بعد اقتصادی در فعالیت سفارتخانههای جمهوری اسلامی ایران میتواند تحول بزرگی در روابط سیاسی اقتصادی میان ایران و کشورهای مختلف ایجاد کند. تقویت دیپلماسی اقتصادی میتواند زمینهای را فراهم کند تا تلاش چند ساله دولت برای انعقاد و حفظ برجام به ثمر نشسته و در دولت دوازدهم شاهد دستاوردهای بیشتر برجام باشیم.
