بحران جدی کمبود دارو در کشور

حساس‌ترین بخشی که در زمان تحریم‌ها و محدودیت‌های چندین و چندساله علیه ایران آسیب دید؛ بخش دارو بود که متاسفانه با کمبود و گران شدن بسیاری از محصولات روبه‌رو شد.

اما به هر حال به جایی رسیدیم که درحال‌حاضر ۹۸درصد داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود که این به معنای وابسته نبودن به واردات نیست چراکه بسیاری از مواد اولیه تولید از کشورهای دیگر وارد می‌شود. به تازگی اما خبرهایی مبنی بر کمبود موجودی دارو در کشور به گوش می‌رسد که حتی این موجود ی به کمتر از ۲ماه می‌رسد؛ وضعیتی که ناشی از بدهی دولت و شبه دولتی‌ها به بخش دارو است و به گفته فعالان تولید و بازار، در صورت بی‌توجهی بسیار خطرناک و بحرانی خواهد بود. بدهی دولت به این بخش بیش از ۵ میلیارد تومان برآورد شده که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قول تزریق ۲ هزار میلیاردتومانی را داده، اما هنوز ریالی پرداخت نشده است.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران از پیگیری مسئله بحران کمبود دارو در کشور در جلسه اخیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خبر داد و گفت: موضوع کمبود دارو در کشور بسیار جدی است و براساس اعلام سازمان غذا و دارو، موجودی ۷۵۰ قلم دارو در کشور کمتر از ۲ ماه است. ناصر ریاحی با بیان اینکه بحران کمبود دارو را باید جدی گرفت، افزود: در این جلسه ابتدا تصمیم گرفته شد دولت برای جلوگیری از تشدید بحران پیش آمده، ۸۵ درصد بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی و پخش دارو را پرداخت کند که این میزان رقمی حدود ۳ هزار میلیارد تومان است، اما پس از بررسی‌های بیشتر مقرر شد نیمی از بدهی‌های معوق سال گذشته که حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان است، پرداخت شود. البته همین مصوبه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هم با وجود گذشت بیش از ۱۰ روز، هنوز اجرایی نشده است.

 

قول تزریق ۲هزار میلیارد تومانی اعتبار
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه پرداخت‌های دولت و شبه‌دولتی‌ها به بخش دارو انجام نشده و صنایع و تجارت را به شدت دچار مشکل کرده، اظهار کرد: این بخش به دلیل کمبود منابع به‌طور طبیعی نمی‌تواند چرخه تولید را مدیریت کند و این در حالی است که بیش از ۵هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد.
محمود نجفی عرب در گفت‌وگو با «گسترش تجارت» افزود: شرکت‌های پخش از بیمارستان‌های دولتی طلبکار هستند و به طور طبیعی شرکت‌های پخش نمی‌توانند تامین‌کننده شرکت‌های تولیدی باشند و پول آنها را پرداخت کنند.
وی ادامه داد: شرکت‌های تولیدی نیز برای تهیه مواد اولیه، بسته‌بندی و موارد جانبی نمی‌توانند پول بخش‌های تامین‌کننده خود را بپردازند و بخشی هم که باید از منابع خارجی تامین شود، نمی‌شود.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، تولید و تجارت بخش دارو درحال‌حاضر متوقف شده که ما این هشدار را اواخر سال گذشته به ریاست‌جمهوری، وزارت بهداشت، معاونت اجرایی رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی اعلام کردیم.
نجفی‌عرب ادامه داد: از سوی دیگر هم وزارت بهداشت معتقد است بیمه‌ها بدهی خود را به این نهاد نپرداخته‌اند و بیمه‌ها هم خود دچار مشکل هستند. در نتیجه تمامی این بخش‌ها مانند زنجیره به هم متصل هستند که اگر یک بخش دچار مشکل باشد، دیگر بخش‌ها نیز تاثیر می‌پذیرند. وی افزود: این وضعیت به حد هشدار و خطر رسیده که البته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هفته گذشته قول تزریق حدود ۲هزار میلیارد تومان را داده است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، گفت: حتی داروخانه‌ها نیز دچار مشکل هستند و از بیمه‌ها طلب دارند که به همین دلیل پول شرکت پخش را نمی‌توانند بپردازند. در کنار این بخش، تجهیزات پزشکی مصرفی و سرمایه‌ای نیز دچار مشکل است.
نجفی‌عرب گفت: درحال‌حاضر وضعیت اسفناکی داریم و با بحران بسیار پیچیده‌ای روبه‌رو هستیم که اگر مسئولان فکری جدی نکنند و به این بخش مهم و حساس توجه نداشته باشند، بحران عجیبی را در پیش خواهیم داشت. وی با بیان اینکه بیشتر شرکت‌های دارویی از سال ۹۴ بستانکار هستند و بخش زیادی از تولید دارو نیز متوقف شده، تصریح کرد: نظام بانکی در حال انقباض است و منابع خوبی به تولید تزریق نمی‌کند که البته برخی شرکت‌ها نیز از سقف منابع خود استفاده کرده‌اند. ضمن اینکه هزینه مالی بر نرخ تمام شده به شدت اثر گذاشته که در برخی شرکت‌ها حدود ۳۰درصد نرخ تمام شده هزینه مالی است و این یک بیماری برای شبکه درمان به شمار می‌رود. شرکت تولیدی به دلیل گرفتاری‌هایی که دولت در پرداخت طلب‌ها دارد، ناچار است از طریق نظام مالی اقدام کند و در نهایت سودی که به بانک داده به مراتب بسیار بیشتر از سودی است که به سهام‌داران می‌دهد.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ورشکستگی و تعدیل نیرو بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه دارو، تصریح کرد: اگر تولید در بخش دارو متوقف شود بسیار آسیب‌رسان خواهد بود زیرا ۹۸ درصد دارو مورد نیاز کشور، تولید داخلی است و اگر دچار رکود بشود باید حدود ۷ میلیارد دلار هزینه کنیم؛ این در حالی است که داروی داخلی را با یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار تولید و تامین می‌کنیم.

 

بلوکه شدن سرمایه فعالان حوزه دارو
رئیس اتحادیه تهیه و توزیع تجهیزات، لوازم پزشکی و آزمایشی با بیان اینکه وضعیت بخش تجهیزات پزشکی بدتر از دارو است، اظهار کرد: وقتی دولت بر اشتغالزایی تاکید دارد باید فکری هم برای پرداخت دیون دولت به مردم کند.
قاسم نوده‌فراهانی به «گسترش تجارت» گفت: تمام همکاران اتحادیه از بخش‌های مختلف دولتی طلبکار هستند و این فرآیند از ۱۷ ماه پیش برقرار است. کل سرمایه‌های‌شان در بخش‌های دولتی بلوکه شده و طلب آنها پرداخت نمی‌شود. وی ادامه داد: وقتی یک شرکت تولید کننده، واردکننده و عرضه‌کننده سرمایه‌اش بلوکه می‌شود، دیگر توان توسعه کار برایش باقی نمی‌ماند. اگر قرار است اقتصاد و اشتغالزایی توسعه یابد باید فکری به حال بخش‌های فعالی که درحال‌حاضر وجود دارد باشند.
رئیس اتحادیه تهیه و توزیع تجهیزات، لوازم پزشکی و آزمایشی با تاکید براینکه بخش دارو و تجهیزات پزشکی در کشور وضعیت خوبی ندارد، افزود: برخی تولیدکنندگان رو به تعطیلی هستند و حتی پول پرداخت بیمه را هم ندارند در صورتی که مبالغ قابل‌توجهی را طلبکار هستند.
نوده‌فراهانی گفت: پیشنهادی هم به وزارت بهداشت دادیم که بیمه شرکت‌ها و تولیدکنندگان را از طلب آنها کم کنند که قبول نکردند. به هر حال باید فکری به حال این بخش شود زیرا همه بخش‌های مرتبط از داروخانه و آزمایشگاه گرفته تا تجهیزات پزشکی و رادیولوژی دچار مشکلات حاد می‌شوند.