فرانسه چطور از ملیسازی شدید به سمت خصوصیسازی حرکت کرد؟
دولت فرانسه معمولا در شرکتهای دولتی مثل یک سهامدار ضعیف و مبهم عمل میکرد و هیچوقت نمیدانست که باید رویکرد سوددهی کوتاهمدت مالی و سیاسی را انتخاب کند یا به رویکرد لسهفِر توجه نشان دهد
فرزانه سالمی، خبرنگار خصوصیسازی/ آینده نگر
*تلخیص از مقاله میشل برن و ژرار پوگورل با عنوان «تجربه خصوصیسازی در فرانسه»
فرانسه مثل بسیاری از کشورهای دیگر دنیا خصوصیسازی را در دهه ۱۹۸۰ میلادی شروع کرد؛ اما برخلاف بعضی از آنها دچار تجربیات تلخ و جنجالهای بزرگ نشد. درواقع آنچه که مسئله خصوصیسازی در فرانسه را جالب میکند، این است که چطور این کشور از رویکرد ملیسازی شدید به سمت خصوصیسازی حرکت کرد و چطور این کار را در چارچوب سیاستهای اتحادیه اروپا نیز ادامه داد.
واقعیت این است که خصوصیسازی در فرانسه را نمیتوان بدون یک نگاه تاریخی درازمدت درک کرد. فرانسه تا پیش از خصوصیسازی در دورهای طولانی از ملیسازی به سر برده بود و دکترین همزیستی بخشهای عمومی و خصوصی را ترویج میکرد. خدمات عمومی در فرانسه به صورت سنتی توسط شرکتهای انحصاری دولتی اداره میشد.
ملیسازی شرکتهای خصوصی در فرانسه درواقع در سه دوره اصلی انجام گرفت:
مرحله اول، در پایان قرن نوزدهم میلادی بود که ملیسازی در بخش راهآهن و تلفن صورت گرفت. پیتیتی یا شرکت پست و تلگراف و تلفن فرانسه در سال ۱۸۸۹ و با ادغام شرکت دولتی پست و تلگراف با شرکت خصوصی تلفن تشکیل شد و این تشکیلات حتی تا سال ۱۹۹۱ نیز برپا بود.
مرحله دوم تا پیش از وقوع جنگ جهانی دوم و نیز پس از آن بود که در جریانش ملیسازی در عرصه راهآهن، بانک مرکزی، تولید انرژی، بانکداری و خودروسازی رنو (به دلیل همکاری مدیرعامل آن با نازیها) صورت گرفت. با وجود این، بسیاری از شرکتها در این حوزهها حتی تا سال ۲۰۰۳ نیز دولتی باقی مانده بودند.
مرحله سوم در سالهای ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۲ بود که دولت سوسیالیست فرانسوا میتران تمام شرکتهای بزرگ صنعتی و بانکهایی را که در کنترل بخش خصوصی بودند، ملی کرد. البته اکثر آنها تا پیش از سال ۲۰۰۰ دوباره خصوصی شدند.
منطقی را که پشت این اقدامات در عرصه خصوصیسازی بود میتوان اینطور توضیح داد: اول آنکه برخی از شرکتهای خصوصی در وضعیت مالی ناهنجاری قرار داشتند و یا در عرصه ارائه خدمات، پایینتر از حد استاندارد عمل میکردند. مثلا این مسئله در زمانهای مختلف در بخش خطوط آهن، تلفن، فولادسازی و تولیدکنندگان کامپیوتری در فرانسه دیده میشد.
دوم آنکه برخی از شرکتها آنقدر قدرتمند یا استراتژیک بودند که ماندنشان در دست بخش خصوصی به نظر دولت درست نمیآمد؛ مثل بخش بانکی، انرژی، حمل و نقل و دفاع که منابع یا سیاستهای آنها تاثیر بزرگی روی سیاستهای کلی اقتصادی کشور میگذاشت. بنابراین، دولت در برخی زمینهها به این نتیجه رسیده بود که باید کنترل بزرگترین شرکتها را در کشور در اختیار خود داشته باشد.
واقعیت این بود که از زمان کولبر وزیر دارایی مشهور لوئی چهاردهم در قرن هفدهم میلادی، دولت فرانسه همواره موفق شده بود به آرامی دکترین اقتصاد تلفیقی را پیش ببرد؛ یعنی خدماتدهی قوی در عرصه عمومی داشته باشد و شرکتهای دولتی بزرگ در صنایع سنگین، انرژی، حمل و نقل و بخش مالی را با حضور شرکتهای کوچک خصوصی تلفیق کند. ملیسازی تنها یک بخش از سیاستهایی بود که برنامههای پنجساله اقتصادی، کنترل قیمتها، مدیریت صادرات و مدیریت تکنولوژیها را شامل میشد. اوج این سیاست را میتوان در دورهای مثل سالهای ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶ مشاهده کرد که در جریان آن، حزب سوسیالیست و متحدانش قدرت را در فرانسه در دست داشتند. در آن زمان، کل بخش عمومی (دولت مرکزی و محلی به علاوه شرکتهای دولتی) عملا ۲۳ درصد از حقوقبگیران را تحت پوشش خود داشت و ۲۸ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۳۰ درصد از صادرات فرانسه را نیز تامین میکرد.
عوامل موثر بر خصوصیسازی در فرانسه
درست است که ملیسازی در فرانسه مورد توجه زیادی قرار داشت، اما شرایطی نیز وجود داشت که نشان میداد این وضع تا ابد نمیتواند ادامه پیدا کند. یکی از آنها این بود که دولت فرانسه معمولا در شرکتهای دولتی مثل یک سهامدار ضعیف و مبهم عمل میکرد و هیچوقت نمیدانست که باید رویکرد سوددهی کوتاهمدت مالی و سیاسی را انتخاب کند یا به رویکرد لسهفِر توجه نشان دهد و بگذارد که شرکتهای دولتی به شیوه خودشان توسعه پیدا کنند. این ابهام به خصوص در سالهای متاخرتر در مورد اپراتور فرانس تلهکوم به وضوح دیده میشد. یک راهکار رادیکال برای حل و فصل این مسئله، خصوصیسازی و راهکار دیگر نیز بهبود سرمایهگذاریهای دولتی بود.
مسئله بعدی به همزیستی شرکتهای دولتی و خصوصی برمیگشت که مثلا در بخش خودروسازی و بعدها در صنعت مخابرات دیده میشد و باعث میشد شرکتهای ملیشده نتوانند به راحتی در داخل و خارج از کشور گسترش پیدا کنند. درواقع هرگونه گسترش شرکتهای دولتی باعث گسترش بخش عمومی میشد، حتی اگر تدابیر خاصی در جهت ملیسازی نیز به عمل نیامده بود.
مسئله سوم این بود که شرکتهای انحصاری دولتی عموما دچار مشکلات سنتی مثل قیمتهای ناهنجار، بیتوجهی به مشتریان و وجود بوروکراسی بودند و همچنین ضعف کنترل دولتی باعث میشد گسترش این شرکتها پرهزینه تمام شود.
مسئله چهارم نیز این بود که تب خصوصیسازی و آزادسازی اقتصادی به صورت جهانی در دهه ۱۹۸۰ بالا گرفت و فرانسه هم از آن پیروی کرد؛ نه اینکه آغازگرش باشد. مثلا فرانسه در سال ۱۹۸۲ بخش رسانه را به روی بازیگران بخش خصوصی باز کرد و به تدریج راه برای خصوصیسازی بزرگترین شبکه تلویزیونی دولتی فرانسه یعنی تافیک باز شد.
پنجم اینکه در طول سالیان مشخص شد که سطحی از پیروی از قوانین اتحادیه اروپا باید در کشورهای اروپایی برقرار باشد و فرانسه نیز از آن مستثنا نبود. سیاست رقابتی اتحادیه اروپا به صورت خاص روی خصوصیسازی تاکید نمیکند، اما محدودیتهای زیادی روی مداخله دولتی در بخش اقتصاد اعمال میکند و دولت فرانسه هم نمیخواست در این چرخه گرفتار شود و همین تمایل باعث همواری راه خصوصیسازی شد.
آغاز خصوصیسازی در فرانسه
در فاصله سالهای ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۸ و بعد از حضور پنجساله سوسیالیستها بر سر قدرت، احزاب راست میانه در فرانسه قدرت را به دست گرفتند و تلاش کردند که بخش عمومی بزرگ این کشور را کوچک کنند. اوضاع در بورس پاریس هم حداقل تا سال ۱۹۹۷ به نفع این سیاست آنها بود. این در حالی بود که در همان میانه برنامههای خصوصیسازی، سوسیالیستها دوباره در سال ۱۹۸۸ به قدرت رسیدند اما سیاست موسوم به «نه این و نه آن» را در پیش گرفتند؛ به این معنی که خصوصیسازیهای دولت قبلی را ملغا نکردند اما خصوصیسازی جدیدی را نیز کلید نزدند. در سال ۱۹۹۳ دوباره سوسیالیستها از قدرت کنار رفتند و نخستوزیر بعدی ادوار بالادور خصوصیسازیهای جدیدی را آغاز کرد. در سالهایی که ژاک شیراک، ژوسپن و رافارین در فرانسه بر سر کار بودند نیز خصوصیسازی ادامه یافت. این روند با فراز و نشیبهای مختلفی و با تاثیر اتحادیه اروپا بر فرانسه تاکنون و در دوران ریاست جمهوری امانوئل مکرون ادامه یافته است.
به صورت کلی میتوان گفت دولت فرانسه از ابتدا رویکردی پراگماتیستی نسبت به خصوصیسازی داشته و با در نظر گرفتن این نکات در راه آن پیش رفته است:
یک: وقتی شرایط مناسب به وجود آمد، دولت در خصوصیسازی تردید نکرد (مثل مورد واگذاری بانک کردیت لیونز به کردیت اگریکول).
دو: منافع درازمدت شرکتها مورد توجه قرار داشت و این مسئله میتوانست عوامل تاثیرگذار دیگر را کمرنگ کند (مثل مورد ادغام ایرفرانس با کیالام در سال ۲۰۰۳ که باعث شد سهام دولت زیر ۵۰ درصد شود اما بههرحال دولت فرانسه این مسئله را پذیرفت).
سه: اگر شرکتها در شرایط بسیار بدی قرار داشتند، دولت سعی میکرد دوباره آنها را ملیسازی کند، هرچند که در برخی موارد موفق نشد و البته سعی نکرد که خود را هم در این راه به نابودی بکشاند (مثل مورد شرکت آلستوم، تولیدکننده برق و تجهیزات برق که دولت فرانسه میخواست ۳۰۰ میلیون یورو سهام آن را بخرد تا مشکلات مالیاش حل شود اما مقامات اروپایی این مسئله را تایید نکردند و دولت فرانسه نیز مجبور شد به راهحل دیگری برای نجات آلستوم روی بیاورد).
در همین میان، تغییر مالکیت در جریان خصوصیسازیها در فرانسه به دو شکل انجام شد. برخی شرکتها به سرعت و به صورت کامل خصوصی شدند که برخی از آنها را شرکتهای کوچک تشکیل میدادند. اما تعداد زیادی از شرکتهای دولتی پروسه طولانی و پردردسری برای خصوصیسازی داشتند. مثلا پس از واگذاری اولیه بخشی از سهام آنها، دولت به فروش جزئی سهام ادامه داد تا اینکه نقش خود را به کمترین سطح مورد نظرش یعنی سهم طلایی (حفظ حق وتو) برساند. اما در برخی از موارد، این گام آخر امکانپذیر نبود چون مشکلات حقوقی پیش آمد (مثل مورد فرانس تلهکوم) و یا اینکه وضعیت مالی شرکت آنقدر بد بود که این کار امکان نداشت (مثل مورد شرکت کامپیوتری بول).
در مورد خصوصیسازی شرکت فرانس تلهکوم، ماجراهای زیادی وجود داشت. پروسه خصوصیسازی کامل آن در گامهای مختلفی صورت گرفت و گام اول اهمیت زیادی داشت چون باید تقسیم مدیریت پیتیتی (شرکت پست و تلگراف و تلفن فرانسه) به دو بخش صنعتی و تجاری انجام میشد تا شرکتهای لا پست (پست فرانسه) و فرانس تلهکوم (مخابرات فرانسه) به صورت مجزا تشکیل شوند. پیش از انجام این کار، افکار عمومی فرانسه در جریان قرار گرفتند و بحث عمومی در این خصوص به جریان افتاد. با اتحادیههای کارگری مذاکره شد و به آنها وعده داده شد که تغییر وضعیت شدیدی در رابطه با پرسنل صورت نگیرد. شرکت مخابرات فرانسه آرزوی گسترش بینالمللی (مثلا در آرژانتین و مکزیک) را داشت و میخواست وارد شراکت استراتژیک با دویچه تلهکام و اسپرینت شود و دولت نیز به همین موضع تمایل پیدا کرد.
مسئله دیگری نیز که دولت فرانسه درباب خصوصیسازی فرانس تلهکوم با آن مواجه بود، قوانین رگولاتوری جدید اروپایی بود که به بخش مخابرات مربوط میشد و طی سالیان متوالی باید تغییرات قانونی لازم برای تطبیق با آنها مورد توجه قرار میگرفت. درواقع قوانین اروپایی تشویقکننده رقابتپذیری بودند و در برابر ایجاد مونوپولی موضع داشتند و این نکته در بخش مخابرات اهمیت زیادی داشت. این مسئله نیز دردسرهای خودش را در جریان خصوصیسازی فرانس تلهکوم داشت ولی درنهایت محقق شد.
دردسرهای مالکیت شرکتهای واگذارشده
یک دغدغه اصلی دولت فرانسه در جریان خصوصیسازی این بود که در عین واگذاری سهام شرکتها، از افتادن کنترل آنها به دست خارجیها جلوگیری کند. در دور اول خصوصیسازی در فرانسه (سالهای ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۸) دولت تلاش کرد گروههای مستقلی از سرمایهگذاران را وارد کار کند؛ هرچند که این تصمیم باعث شد جنجالهای زیادی به پا شود چون معیار گزینش این سرمایهگذارانِ خودی چندان برای دیگران قابل توجیه نبود. اصولا در آن زمان، سرمایهگذارانِ پتانسیلداری که به نظر دولت معقول بیایند اکثرا با یکدیگر قرابت و نزدیکی داشتند و بانکهای بزرگ نیز جزو مهمترین بازیگران در این عرصه بودند.
نکته دیگر این بود که با وجود تلاشهای دولت فرانسه برای دور نگهداشتن خارجیان، سهامی که در اختیار آنها قرار داشت در برخی شرکتها به وضوح بالا رفته بود. در چنین شرایطی دولت فرانسه حس میکرد جهانیسازی اقتصادی دارد رویایش برای حفظ کنترل بر شرکتهای خصوصیشده را نقش بر آب میکند اما این اتفاق به تدریج طبیعیتر شد.
یک مسئله دیگر نیز تشکیل گروههایی از سهامداران خردهپا در هر خصوصیسازی بود. اصولا بزرگترین گروه از سهامداران خصوصی را بانکها و شرکتهای صنعتی بزرگ تشکیل میدادند. اما مثلا وقتی اولین عرضه سهام فرانس تلهکوم صورت گرفت، اقبال عمومی نیز به سهام آن زیاد بود. همچنین کارکنان شرکتهای خصوصیشده که بر اساس قانون و سهمیه تعیینشده میتوانستند سهام را با قیمت بسیار خوبی خریداری کنند به این جرگه پیوسته بودند و سهام زیادی نیز توسط آنها خریداری شد. اما این سرمایهگذاری ریسک زیادی نیز داشت و مثلا در فاصله سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲، ارزش سهام فرانس تلهکوم سقوط کرد. در تمام این ماجراها، دولت فرانسه با قضاوت افکار عمومی این کشور نیز مواجه بود و این خودش دردسر بزرگی بود.
خصوصیسازی و تحولات در عرصه رقابت
خصوصیسازی و نقش آن در تغییر عرصه رقابت در فرانسه اهمیت زیادی داشت و هنوز دارد. تنظیمزدایی یا همان حذف قوانین زاید در این روند نقش مهمی داشت و خصوصیسازی هر شرکت دولتی به هموار شدن راه رقابت در فرانسه کمک کرد. البته اینکه دولتی مثل فرانسه میخواست هم خصوصیسازی را ترویج کند و هم خودش مالک شرکتهای اصلی باقی بماند، مسئله تناقضبرانگیزی بود. وضعیت در صنایع شبکهای حتی با بقیه صنایع نیز فرق داشت. در صنایع دیگر، رقابت درواقع راه اصلی در بازار بود و موانع ورود به آن، خیلی زیاد نمیشد. اما در صنایع شبکهای، موانع ورود میتوانست زیاد باشد چون مسئله مونوپولی و داشتن ارتباطات لازم برای تامین تجهیزات اصلی وابسته نیز وجود داشت و البته موانع قانونی مثل کسب مجوز هم مطرح بود. اما تدابیر و شروط اتحادیه اروپا در رفع قوانین زاید باعث شد به تدریج این مانع برطرف شود.
نکته دیگر این بود که خصوصیسازیها درواقع داشتند تاثیر غیرمستقیمی هم روی عرصه رقابت میگذاشتند. شرکتهای واگذارشده پس از خروج از بخش دولتی شاهد تغییرات شدیدی در فرهنگ کاری درون شرکت بودند و حضورشان در بازار تهاجمیتر و نحوه مدیریتشان انعطافپذیرتر میشد. این شرایط، نقشآفرینی آنها را به وضوح تغییر میداد و میتوانست نتایج مختلفی به دنبال بیاورد.
درواقع خصوصیسازیِ یک مونوپولی دولتی با توجه به هریک از موارد بالا میتوانست نتایج مختلفی به دست بدهد؛ چیزی که به خصوص در بخش مخابرات و خطوط هوایی خودش را نشان داد. مثلا تا پیش از ورود شرکتهایی که در قرن بیست و یکم پروازهای ارزانتر ارائه میدادند، ایرفرانس به شدت روی بازار فرانسه کنترل داشت و تمام تلاشها برای رقابت با آن بینتیجه میماند. حتی رقبای قدری مثل بریتیش ایرویز و سوئیس ایر (به همراه ایر لیب) و برخی شرکتهای مستقل هوایی نمیتوانستند با ایرفرانس رقابت کنند. اما این اوضاع در سالهای بعد تغییر کرد. همچنین مورد فرانس تلهکوم در باب ایجاد رقابت در فرانسه مورد جالبی بود. این شرکت (که حالا به عنوان شرکت چندملیتی اورنج شناخته میشود) هم مثل ایرفرانس به تدریج شاهد کاهش کنترلش روی بازار شد و بخشی از بازار را به رقبایش واگذار کرد. مثلا در پایان سال ۲۰۰۲، فرانس تلهکوم کمتر از ۵۰ درصد از بازار موبایل و تنها ۶۴ درصد از بازار تلفن راه دور را در دست داشت. این وضعیت رقابتی با وضعیت گذشته این شرکت اصلا قابل مقایسه نبود.
تاثیر خصوصیسازی روی عرصه رقابت در فرانسه مسائل دیگری را نیز شامل میشد. مثلا اینکه رقابتِ بهوجود آمده باعث شد مدیریت عمومی مسئله خصوصیسازی ابعاد پیچیدهتری پیدا کند. مثلا در مورد شرکت خودروسازی رنو، دولت همزمان صاحب بزرگترین شرکت خودروسازی کشور و نیز عامل تنظیمکننده در آن صنعت بود. هر حرکتی از سوی دولت در خصوص استانداردهای فنی یا سیاستهای رقابتی میتوانست روی هردو مسئله تاثیر بگذارد. مجموعه این شرایط، اوضاع را برای دولت فرانسه پیچیده کرد.
اما یک مسئله هم وجود داشت که راه خصوصیسازی را برای دولت فرانسه هموار کرد: اینکه سیاستهای اتحادیه اروپا در رفع قوانین زاید باعث تسریع خصوصیسازی در فرانسه شد. این مسئله در بخشهای مخابرات و حمل و نقل هوایی به گسترش خصوصیسازی انجامیده بود و به تدریج در بخشهای حمل و نقل ریلی، انرژی و خدمات پست نیز به وضوح مشاهده شد و سپس بخشهای برق و گاز را در بر گرفت. این وضعیت عملا هدف اتحادیه اروپا مبنی بر تشویق رقابتپذیری و مقابله با انحصار را تامین کرد.
نقش ایدئولوژی در خصوصیسازیهای فرانسه
روند خصوصیسازی در فرانسه تا حد زیادی از مسائل ایدئولوژیک ناشی شد؛ یعنی درست همان چیزی که در روند ملیسازی نیز رخ داده بود. در فرانسه، عدم تمایل به خصوصیسازی بر اساس سه ایدئولوژی سیاسی همواره بالا بود. اولی ایدئولوژی سوسیالیستی بود که مالکیت مردم یا همان دولت را بالاتر از مالکیت خصوصی میدانست. دومی سنتها و ایدئولوژیهای کولبرتیست، بناپارتیست و گلیست بود که دولت را دارنده بالاترین سطح دانش و دیدگاه معرفی میکرد. و سومی هم دکترین اجتماعی مسیحیمحوری بود که اموال عمومی را به نام وحدت اجتماعی و خیر عمومی مقدس میدانست. این ایدهها به صورت سنتی باعث شدند دست فرانسه در جنبههایی از مالکیت خصوصی بسته باشد؛ هرچند که بعدها قوانین اتحادیه اروپا باعث تغییر وضعیت شدند، خصوصیسازی به تدریج در فرانسه مقبول افتاد و نیروهای اجتماعی نیز به شکلهای مختلف با آن کنار آمدند. با وجود این، دولتهای مختلف در فرانسه این درس دشوار را یاد گرفتند که خصوصیسازی روندی آهسته است و باید همزمان به نحوه اداره شرکتهایی که به شکل محدود خصوصی شدهاند نظارت داشته باشند.
کمک اتحادیه اروپا به فرانسه
دستورالعملهای اتحادیه اروپا و مواضع کلی آن در موارد متعددی به کمک دولتهای مختلف در فرانسه آمد. برخی از اقداماتی که دولتها میخواستند در باب خصوصیسازی انجام بدهند اما جرئتش را نداشتند، به نام اینکه دستور از بالا آمده و باید طبق قوانین اتحادیه اروپا رفتار شود، به جامعه فرانسه قبولانده شدند. این در حالی است که سیاستهای اتحادیه اروپا به صورت اصولی درباب مالکیت شرکتها موضعی خنثی دارد اما رقابت را در بخشهای مختلف مورد حمایت و تشویق قرار میدهد. شرکتهای دولتی در فرانسه نیز به وضوح میدیدند که در فضایی که قوانین زاید از آن حذف شده باشد، برای بقای خود باید زیر بار تغییرات جدیدی بروند و خصوصیسازی راه اصلی برای بقا است (طبق قوانین اروپایی، حتی حفظ سهم طلایی یعنی داشتن حق وتو به خاطر حفظ بخش اعظم سهام نیز ایراد دارد و مانعی پیش روی جریان آزاد سرمایه در اروپا محسوب میشود).
از سوی دیگر، فروش سهام شرکتهای بزرگ دولتی باعث شده دولت فرانسه قادر باشد مثل برخی دولتهای اروپایی دیگر برای حل مسئئله کسری بودجه تلاش کند و در عین حال بودجهای را که برای صندوق احیای اقتصادی خود نیاز دارد تا حدی از این راه تامین کند.
امروزه خصوصیسازی در فرانسه ادامه دارد و برخی از مسائل گذشته آن حل شده است؛ اما بخش زیادی از معضلات قدیمی هنوز پابرجا ماندهاند. همین اخیرا بحث در خصوص واگذاری سهام شرکت ادپ که کنترل فرودگاههای فرانسه مثل شارل دوگل و اورلی را به عهده دارد مطرح شده و وزیر دارایی فرانسه اعلام کرده که به رغم وجود برنامه خصوصیسازی این شرکت، قرار نیست کنترل آن به هیچ قدرت خارجی واگذار شود و سهامدار اصلی آن خارجی باشد. این در حالی است که دولت فرانسه 50.6 درصد از سهام این شرکت (به ارزش 8 میلیارد یورو) را در اختیار دارد.
اما خصوصیسازی امروز در فرانسه جنبه مهمی دارد که دائم از سوی امانوئل مکرون رئیسجمهور این کشور مورد تاکید قرار میگیرد. او میخواهد درآمد ناشی از خصوصیسازیهای بزرگ را صرف تاسیس صندوقی برای فناوریهای ابداعی برای پیشبرد تکنولوژی و علم در فرانسه کند. او میداند که برای تامین هزینه سنگین چنین صندوقی راهی جز خصوصیسازی در اختیار ندارد؛ به خصوص با توجه به اینکه بدهیهای عمومی فرانسه بالاست و با اهداف تعیینشده از سوی اتحادیه اروپا همخوانی ندارد. بر این اساس، دولت فرانسه در تلاش است تجربیات موفق خود را در زمینه خصوصیسازی ادامه دهد اما مواردی را که خصوصیشدنشان به خدمات عمومی لطمه میزند – مثل مورد شرکت بهرهبرداری از خطوط ریلی اسانسیاف- برای خصوصیسازی مد نظر ندارد. با وجود این، دولت فرانسه اعلام کرده که واگذاریهای بیشتری در راه است و خصوصیسازی در این کشور باز هم سرعت خواهد گرفت.
