وی افزود: با افزایش قیمت دلار قیمت کالاهای دندان پزشکی نیز در بازار رسمی و غیررسمی افزایش یافته است و دولت برای پیشگیری از آسیب های ناشی از آن بر بخش پزشکی، ارز دولتی 4200 تومانی را به بخشی از شرکتهای واردکننده کالاها و تجهیزات دندان پزشکی اختصاص می دهد. این درحالی است که پس از آن برای بسیاری این سوال مطرح است که نحوه تخصیص و میزان ارز دولتی چگونه است، همچنین اینکه در چنین شرایطی قیمت تمام شده کالا چگونه محاسبه می شود.
رئیس هیات مدیره انجمن دندان پزشکان عمومی ایران ادامه داد: به کسانی که ارز دولتی اختصاص داده شده بود، اعلام شد که هنگام ترخیص کالا باید مابه تفاوت نرخ آزاد را بپردازند که این مساله با اما و اگرهای زیاد و افزایش شدید قیمت کالا همراه خواهد بود. همچنین پس از مدتی دولت اعلام کرد هیچ ارز دولتی به کالاها و تجهیزات دندان پزشکی اختصاص نمی یابد و اکنون از 2 هزار کالا تنها پنجاه مورد آن مشمول ارز دولتی میشود که این امر موجب بروز بحران در سلامت دهان و دندان مردم خواهد شد. چرا که اگر کالاهای دندان پزشکی گران شود، قیمت کل خدمات دندان پزشکی افزایش مییابد.
شهنیزاده با اشاره به اینکه ارز مورد نیاز تجهیزات دندان پزشکی در مقابل کل ارز واردات رقمی نیست ولی محصولاتی است که 80 میلیون ایرانی را از خدمات دندان پزشکی بهرهمند می سازد، گفت: به بیشتر کالاهای دندان پزشکی باید ارز دولتی اختصاص یابد. اگر برای حوزه دندان پزشکی ارز مناسبی اختصاص داده نشود، به مردم، دندان پزشکان و شرکت های تجاری دندان پزشکی آسیب وارد می شود.
وی با انتقاد از تجارت چمدانی در حوزه دندان پزشکی اظهار داشت: برخی از شرکت ها نمایندگی انحصاری واردات برخی کمپانیهای خارجی را دارا هستند که اداره کل تجهیزات برای مبارزه با مشکلات اقتصادی اعلام کرد هر فردی میتواند با ارز آزاد این نوع تجهیزات و کالاهای دیگر را وارد کند در حالی که این مساله تنها دلالی، ورود کالاهای بی کیفیت و حتی ناسالم را به کشور ترویج خواهد داد.
شهنی زاده گفت: با این روند استانداردها زیرسوال خواهد رفت؛ چراکه فرد واردکننده چه بسا به علت نداشتن آشنایی با اصول پیچیده تجارت محصولات باکیفیت، به نظام سلامت کشور لطمه وارد کند. بدون تردید این نابسامانی به نبود امکان اعمال قدرت نظارتی وزارت بهداشت و هرج و مرج در اقتصاد کالاهای سلامت محور ختم خواهد شد.
رئیس هیات مدیره انجمن دندان پزشکان عمومی ایران خاطرنشان کرد: دولت، اداره تعزیرات و اتاق اصناف باید بر این واردات و توزیع و جلوگیری از احتکار و افزایش بی رویه قیمت ها نظارت کنند؛ چراکه عدم پیشگیری از این مساله، افزایش قیمت کالاهای دندان پزشکی و احتکار آنها را به همراه خواهد داشت. سازمان های ناظر دولتی و قضایی با نهادهای مدنی باید همگام باشند و مشکل را حل کنند وگرنه بحران ایجاد خواهد شد.
شهنی زاده تاکید کرد: شاید عدهای با آزاد شدن واردات کالاهای دندان پزشکی با ارز آزاد موافق باشند، ولی این مساله عوارض زیادی را به ویژه در بلندمدت به همراه خواهد داشت؛ در چنین شرایطی تولیدکننده های داخلی باید مدیریت و حمایت شوند تا نقدینگی کلان را با اعتمادسازی به سوی سرمایه گذاری در تولید هدایت و مشکل را بنیادی حل کرد.
فاصله دولت و مردم را از طریق نهادهای مدنی پر کنیم
شهنی زاده گفت: باید شرایطی را فراهم کنیم که بحران ها نتوانند ما را بحران زده کنند و باید فاصله میان دولت و مردم را از طریق نهادهای مدنی پر کنیم. این درحالی است که امروز بخشی از سیستم دولتی نمی تواند با نهادهای مدنی تعامل داشته باشد.
وی با اشاره به مشکلات مربوط به تجهیزات دندانپزشکی اظهار داشت: به عنوان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران تلاش می کنیم تا از هر راهی برای تامین سلامت مردم کمک کنیم و برگزاری این همایش در واقع مشارکتی در این زمینه است و در آینده جلساتی تشکیل می دهیم و با دیدگاه های تخصصی تری در این زمینه بحث خواهیم کرد.
مردم بزرگترین سرمایه در مقابل تحریم ها
رئیس هیات مدیره انجمن دندان پزشکان عمومی ایران با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت: دشمنان تلاش می کنند برای فلج کردن قدرت اقتصادی از طریق تحریم ها کشور را تحت فشار قرار دهند؛ این درحالی است که بزرگترین سرمایه در مقابل تحریم ها، مردم هستند که ثابت کرده اند می توانند ایستادگی کنند. اگر نقدینگی را به سمت طرح های مردمی هدایت می کردیم، امروز می توانستیم در حوزه های مختلف مانند دندان پزشکی تولید داشته باشیم و اگر تولید داشته باشیم، کسی نمی تواند ما را تحریم کند.
شهنی زاده به نقش سازمان های واسطه ای در بخش های تخصصی اشاره کرد و گفت: اگر از ابتدای تحریم ها به دندان پزشکان می گفتند که به عنوان نمونه قالب دندان درست کنید، الان مشکلی نداشتیم ولی اکنون در شرایطی هستیم که حتی دستکش معاینه را نیز از کشورهای سنگاپور و مالزی وارد می کنیم.
وی افزود: امروزه آخرین تولیدات خودروهای خارجی را می بینیم که در خیابان های شهرها تردد می کنند؛ این مساله نشان می دهد محصولاتی را وارد می کنیم که نیازی به آنها نداریم و باید در این زمینه بازنگری شود.
