جریانهای بینمرزی کالا، خدمات و دادهها در حال رشد
مضرات آینده انسداد جریانهای اطلاعاتی چین بسیار بیشتر از جلوگیری از تجارت خارجی کالا خواهد بود
الن بیتی/فایننشال تایمز/ترجمه:آینده نگر
کامیونهای شرکت «اسکانیا» قبلا به دلیل رفتار رئیسمآبانه ماموری گمرک و کاغذبازیهای پرزحمت برای گذشتن از مرزها بسیار معطل میشدند. هنوز هم این روزها، جلوی این شرکت تولیدکننده کامیون همان قدر با جلوگیری از جریانهای دادههایش گرفته میشود که با بستن راهها برای کامیونهایش از فعالیتش جلوگیری به عمل میآید.
وقتی که یک کامیون «اسکانیا» از مرزهای اتحادیه اروپا میگذرد، یک بسته کوچک اطلاعات شامل دادههای تشخیصدهنده خصوصیات آن وسیله – سرعت، مصرف سوخت، عملکرد موتور و حتی فن رانندگی – به دفتر مرکزی شرکت در سوئد ارسال میشود. این اطلاعات به یک پایگاه دادههای بزرگ بینالمللی منتقل میشود که به مالک آن کامیونها کمک میکند که خدمات ناوگانش را مدیریت کند و به شرکت «اسکانیا» نیز کمک میکند تا تولید نسل بعدی وسایل نقلیهاش را بهبود بخشد.
هاکان شیلدت از بخش عملیات خدمات متصل به شبکه در شرکت «اسکانیا» میگوید: «جهان در حال حرکت به سمت یک سیستم حملونقل خودگردان و الکتریکیشده است و این کار به داده نیاز دارد. حملونقل در حال تبدیلشدن به یک کسبوکار در حوزه دادهها است.»
با این حال، در چین که انتقال بینالمللی دادهها بهشدت محدود است، این شرکت متحمل هزینههای اضافی برای ذخیره دادههای محلی و تفکیک برخی از اطلاعاتی میشود که از بقیه عملیات خود به دست میآورد. بسیاری از کشورهای دیگر نیز در حال اعمال چنین محدودیتهایی هستند، البته نه به این حادی. شیلدت میگوید: «ما بسیاری از عملیات خود را منطقهای کردهایم و پردازشهای محلی دادهها را به راه انداختهایم. قانونگذاریهای ملی درباره دادهها همیشه در حال تغییر هستند.»
تاثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی
موسسه جهانی مککنزی تخمین زده است که در یک دهه منتهی به سال 2015، جریانهای بینمرزی کالا، خدمات و دادهها به تولید ناخالص داخلی جهان 10 درصد اضافه کردهاند و در این میان، دادهها در یکسوم این افزایش نقش داشتهاند. به نظر میرسد که این سهم از کمک به افزایش تولید ناخالص داخلی به احتمال زیاد افزایش پیدا کند: تجارت مرسوم بهشدت کاهش یافته است، درصورتیکه جریانهای دیجیتال افزایش داشتهاند. بنابراین در شرایطی که کل اقتصاد بیشتر نیازمند و متمرکز بر اطلاعات میشود – حتی صنایع سنگینی مثل نفت و گاز هم اطلاعاتمحور میشوند – هزینه انسداد جریانهای اطلاعات اقتصادی افزایش مییابد.
با وجود این، مشخص است که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. دولتها بهشدت افزایش دادهاند معیارهای «بومیسازی دادهها» را که برای اطلاعات خدماتی که در داخل یک کشور ارائه میشود نیاز است. مرکز اروپایی اقتصاد سیاسی بینالمللی که یک مرکز تحقیقاتی است، محاسبه کرده است که در یک دهه منتهی به سال 2016 تعداد معیارهای عمده بومیسازی دادهها که برای فعالیتهای شرکتها در اقتصادهای بزرگ نیاز است تقریبا سه برابر شده و از 31 مورد به 84 مورد رسیده است.
حتی در اقتصادهای پیشرفته نیز صادرات داده افراد به دلیل مسائل مربوط به حریم خصوصی شدیدا محدود است؛ نمونه اخیر این مسئله در رسوایی شرکتهای «فیسبوک» و «کمبریج آنالیتیکا» برجسته شد. بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا در حال ممنوعساختن جابهجایی دادههای شخصی حتی به دیگر کشورهای عضو اتحادیهاند. مطالعات کمیسیون جهانی حکمرانی اینترنت که یک پروژه تحقیقاتی مستقل است، تخمین زده است که قیدوبندهای کنونی – مثل محدودیت جابهجایی دادههای بانکی و اطلاعات شرطبندی و مستندات مالیاتی – تا نیم درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا کسر خواهند کرد.
سه پادشاه در یک اقلیم
در چین که سردمدار بومیسازی دادهها به شمار میرود، محدودیتها حتی جدیتر است. به همان اندازه که این کشور کنترلهایی دیرپا را بر انتقال فناوری و نظارت دولتی بر مردم اعمال کرده، چنین معیارهایی بخشی از استراتژی مداخلهگر «ساخت چین 2025» را شکل داده است؛ این استراتژی برای این طراحی شده است که چین را به رهبری جهانی در بخشهای دارای فناوری سطح بالا مثل حوزه هوش مصنوعی و علم روباتیک تبدیل کند.دیوار آتشین (فایِروال) بزرگ چین مدتها بیشتر اپلیکیشنهای اینترنتی خارجی را مسدود کرده است و یک قانون امنیت سایبری در سال 2016 نیز به تصویب رسیده که قوانینی را علیه صادرات اطلاعات شخصی اعمال میکند و شرکتهایی از جمله «اپل» و «لینکداین» را وادار میسازد اطلاعات کاربران چینی را در سرورهای محلی ذخیره کنند. پکن همچنین برای خود اختیارات متنوعی را در نظر گرفته تا بتواند جلوی صادرات «دادههای مهم» را بگیرد. این کشور دلیل این کار را کاهش خطرات اقتصادی، علمی و فناورانه برای امنیت ملی و منافع عمومی عنوان کرده است اما این خطرات بهطور مبهمی تعریف شدهاند.
مدیر مرکز اروپایی اقتصاد سیاسی بینالمللی، هاسوک لی – ماکیاما، میگوید: «احتمال اینکه هر شرکتی که در چین کار میکند خود را در نقطه کور قانونیای ببیند که در آن بتواند آزادانه دادههای تجاری یا کاری را به بیرون از کشور منتقل کند کمتر از یک درصد است.»نتیجه چشمگیر به نظر میرسد: چین برخی از بزرگترین کسبوکارهای حوزه فناوری را در جهان دارد، شامل شرکتهای «علیبابا»، «تنسنت» و «بایدو» و در حال برپایی موقعیت مستحکم در بخشهای جدیدی مثل هوش مصنوعی است. اما اقتصاددانان میگویند که رشد بخش خدمات چین بسیار ناکارآمدتر از آن است که بتواند کاهش سرعت تولید را جبران کند و محدودیت در دیجیتالیشدن به این امر کمک نخواهد کرد. اتاق بازرگانی امریکا اعلام کرده است که بومیسازی بیشتر دادهها تولید ناخالص داخلی چین را تا سال 2025، در کل بین 1.8 تا 3.4 درصد کاهش خواهد داد.
دیگر بازارهای نوظهور، مثل روسیه، هند، اندونزی و ویتنام هم جزو بومیسازان پیشروی دادهها هستند. روسیه فعالیت «لینکداین» را در داخل ممنوع ساخت بعد از اینکه آن شرکت از انتقال دادههای کاربران روسش به سرورهای داخلی امتناع کرد.
موسسات تجاریای از جمله اتاق بازرگانی امریکا خواهان قوانینی هستند که آنچه را که آنها «حمایت از تولید داخلی داده» مینامند محدود کند. اما کارشناسان تجارت داده به این نکته اشاره میکنند که شکافی جدی در حکمرانی جهانی در اینباره وجود دارد و فلسفههای متفاوت بین قدرتهای تجاری جهان از رسیدن به یک روش منسجم در اینباره جلوگیری میکند. سوزان آرونسن، محقق تجارت در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید: «در حال حاضر سه قدرت – امریکا، اتحادیه اروپا و چین – در فرایند ایجاد قلمروهای جداگانه داده نقش دارند.»
چند فلسفه گوناگون
آشکارترین راه برای حفاظت از جریانهای بینالمللی دادهها در قراردادهای تجاری هستند؛ خواه قراردادهای چندجانبه، خواه منطقهای یا دوجانبه. با وجود این، قوانین سازمان تجارت جهانی که مربوط به حکمرانی جریانهای داده است به قبل از اینترنت برمیگردد و برای دادخواهی از کشورها و اقامه دعوا امتحان خود را پس نداده است. این سازمان اخیرا بنیانگذار شرکت «علیبابا»، جک ما، را به عضویت خود درآورده تا دست به یک ابتکار عمل تجاری بزند اما مقاماتی که درگیر این ماجرا هستند قبول دارند که این کار نمیتواند در طولانیمدت تغییر در شرایط ایجاد کند. به هر تقدیر، آرونسن میگوید: «درحالیکه دادهها بهطور سنتی در قراردادهای تجاری بهعنوان مسائل مربوط به تجارت الکترونیک مطرح میشدند، حالا خیلی فراتر از آن رفتهاند.»اینترنت همواره بهوسیله پیشگامان و مبلغان آن، در نقش یک جامعه غیرمتمرکز و خود – ناظر در نظر گرفته شده است. فعالان اینترنتی تمایل دارند که به مداخلات دولتی به دیده شک بنگرند بهجز نقش آنها در حفاظت از دادههای شخصی و بسیاری از آنها درباره قانونگذاری برای جریانهای داده محتاط عمل میکنند.
جرمی مالکوم، تحلیلگر ارشد سیاستگذاری جهانی در بنیاد «الکترونیک فرانتیِر» که یک کارزار تبلیغاتی برای آزادی اینترنت است، میگوید: «در عین اینکه ما از روشهایی حمایت میکنیم که از بومیسازی دادهها جلوگیری میکنند، نیاز داریم بین روشهایی که علیه دیگر حقوق مثل حفاظت از دادهها، امنیت سایبری و حقوق مصرفکننده هستند هم تعادل برقرار کنیم.»از نظر تاریخی، نوشتن قوانین جهانی برای تجارت نیازمند این بوده است که دو بزرگترین قدرتهای تجاری، یعنی امریکا و اتحادیه اروپا، بر سر یک جهت مشترک توافق کنند. اما فلسفههای اروپا و امریکا در زمینه حفاظت از دادهها متضاد یکدیگر است. فعالترین حامیان آزادسازی قوانین بهطور سنتی کابینه امریکا و متحدان آن در میان شرکتهای بزرگ حوزه فناوری بوده است؛ شرکتهایی که شرکتهای امریکایی بین آنها دست بالا را داشتهاند. کاخ سفید در زمان باراک اوباما بهطور غریزی با نیازهای دره سیلیکون همدل بود و با صراحت سیاستهای اتحادیه اروپا را در قبال دادهها مورد نقد قرار میداد؛ سیاستهایی که بهطور دوفاکتو حامی تولید داخلی بودند.
در آینده، بین چین، اتحادیه اروپا و امریکا در زمینه حکمرانی بر جریانهای داده اختلاف نظر اساسی پیش میآید و این امر بر تجارت جهانی هم اثر میگذارد. اثری که چین میتواند با بومیسازی و جلوگیری از جریانهای داده بر تولید ناخالص داخلی جهان بگذارد، حتی بیشتر از تاثیری خواهد بود که این کشور با اعمال محدودیت بر صادرات و واردات گذاشته است.
اما امریکا نیز از سوی دیگر تلاش خواهد کرد که جریانهای دادهها را که آزادی آنها به نفع شرکتهایش است، نظارتزدایی کند. امریکا همین حالا هم در توافقنامه مشارکت تجاری بین اقیانوس آرام که 12 کشور عضوش هستند، قوانینی نوشته است که جریانهای دادهها را بین مرزها تضمین میکند. این توافقنامه تمایل دارد که مدل اقتصادی امریکا را به مناطقی از جهان که دارای رشد سریع هستند صادر کند. اما انتخاب دونالد ترامپ به ریاستجمهوری امریکا که خود خواهان حمایت از تولید داخلی است، کار را تاحدی پیچیده کرده است. او بیشتر از شرکتهای حوزه فناوری به فولاد اهمیت میدهد و خیلی غریزی میخواهد که در برابر قوانین بینالمللی از کسبوکارهای سنتی امریکا حمایت کند.
