اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: حسین حقگو، تحلیلگر صنعت
بيش از يك دهه است که با انواع بستههای اقتصادی مواجهیم؛ بستهایجاد بنگاههای زودبازده و اشتغالزا، مسکن مهر، عبور از رکود تورمی، اشتغال روستایی، رونق تولید و … آخرین این «بسته» های ارائه شده «بسته حمایت از تولید» است؛
حسین حق گو
سیاستها، راهبردها و قوانین و مقررات، صورتبندی روابط و مناسباتی را میسازند که دستگاههای اجرایی با عملیاتی کردن آنها نظم اجتماعی را برقرار و امکان توسعه و پیشرفت کشور را فراهم میکنند. هرگاه این بسترهای قانونی و یا نظام اجرایی نتواند به وظایف ذاتی خود عمل کند، شرایط «اضطراری» یا «استثنایی» ایجاد میشود که لازم است با سازوکارهای غیرمعمول از این شرایط گذر کرد تا در آرامش و وضعیت عادی بار دیگر نظم مألوف جاری شود.
مشکل اما در کشورمان آن است که این چارچوبهای قانونی و نظام اجراییِ معمول در اکثر مواقع درست کار نمیکند و در بسياري از مواقع با وضعیت اضطراری یا استثنایی در کسبوکار و معیشت مردم روبهرو میشویم. وضعیتی که نیازمند «بسته» هایی است که این بحرانها را مرتفع نماید.
اکنون وضعیت استثنایی و تدوین و اجرای «بسته» هایی اقتصادی، وجه غالب اقتصاد کشور را تشکیل داده و «اقتصاد بستهای» را به رویهای برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی کشور تبدیل کرده است.
درواقع حجم عظیمی از قوانین در برنامههایی توسعهای، سیاستهای کلان نظام در حوزههایی مختلف اقتصادی و قوانین و سیاستهای مصوب مجلس و … به حاشيه راندهشده و بستههایی تدوین میشود که نظم اقتصادی را در چارچوبی اضطراری برقرار کند. جالب آنکه همسو با این دور زدن قوانین، دستگاهها و ساختارهای جدیدی نیز ایجاد شده تا این بستهها را اجرایی و نظام ناکارآمد بوروکراتیک را دور زده و کرختی آن را خنثی نماید یعنی انواع ستادها و کارگروهها و کمیتهها و …
بيش از يك دهه است که با انواع بستههای اقتصادی مواجهیم؛ بستهایجاد بنگاههای زودبازده و اشتغالزا، مسکن مهر، عبور از رکود تورمی، اشتغال روستایی، رونق تولید و …
آخرین این «بسته» های ارائه شده «بسته حمایت از تولید» است؛ بستهایی که قرار است بسیاری از کمکاریها، سهلانگاریها و ضعفهای ساختاری حوزه تولید صنعتی کشور را كه طی چند دهه پديد آمده است به طرفهالعینی برطرف و امکان رونق را برای این حوزه محوری و کانون توسعه کشور آنهم در شرایط بحرانی فعلی به ارمغان آورد.
طبق اين بسته قرار است 28 میلیارد دلار منابع ارزی در سال جاری به هفت گروه صنعتی ازجمله نساجی، صنایع غیرفلزی، محصولات خانگی، ماشینسازی و … تخصیص و در قبال آن پیشبینیشده است که 10 میلیارد دلار از محل جایگزینی واردات محصولات تولیدی داخل نصیب اقتصاد کشور شود. در این بسته همچنین 940 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش که دوسوم آن از محل منابع بانکی است (660 هزار میلیارد تومان) به بنگاهها اختصاص مییابد و هفت پروژه بزرگ همچون توسعه صنایع دریایی، توسعه صنایع نساجی، فعالسازی معادن کوچک، توانمندسازی تولید و اشتغال پایدار و … در این سال اجرایی میشود.
این اعداد و ارقام عظیم و اقدامات وسیع در شرایطی قرار است اجرایی شود که متأسفانه نظام تأمین منابع مالی کشور و مهمترین رکن آن یعنی نظام بانکی در وضعیتی بس نامناسب و تنگنای شدید قرار دارد. چنانکه در همین روزهای اخیر بود که مشاور اقتصادی رئیسجمهوری از عدم امکان اصلاح نظام بانکی سخن گفت و صرفاً کنترل و اداره این نظام را امکانپذیر دانست.
اما در صورت وجود این منابع و توانمندی نظام بانکی برای تأمین منابع نیز این سؤال اساسی وجود دارد که آیا مهمترین مشکل واحدهای تولیدی کمبود منابع مالی است و این شیوه توزیع منابع به سرانجامی میرسد؟ در پاسخ میتوان گفت سیاستهای عنوانشده در این بسته در سالهای گذشته نیز آزموده شده و نتیجهای جز آنچه اکنون در حوزه تولید و صنعت شاهد آنیم در برنداشته است. اکنون با بنگاههای صنعتی مواجهیم که اغلب آنها ناکارآمد و وابسته به انواع حمایتها و منابع دولتیاند و رشتههای صنعتی که جز در سایه فضای انحصاری و تعرفههای بالا امکان فعالیت و رقابت با بنگاههای خارجی حتی در بازار داخلی را نداشتهاند.
به این بسته و شیوه حمایتی نقدهای بسیار دیگری هم وارد است از بیتوجهی بهطرف تقاضا تا نامشخص بودن محل تأمین این منابع عظیم و ابهام در نحوه اولویتبندی و مکانیسم توزیع آنها که بهطور عمده در بستر روابط و ساختار بوروکراتیک و اعمال سلایق فردی و گروهی است.
در شرایطی که نقشه کل صنعت و معدن کشور نامشخص است و تعیین نیازهای ارزی و فرصتهای قابل بهرهبرداری در زنجیره تولید امری غیرممکن مینماید، به نظر نمیرسد تدوین چنین بستههایی گرهای از گرههایی فروبسته بنگاههای صنعتي را بازنماید و بیشتر به اغتشاش، پراکندگی در نظام قانونی و انفعال و درهمریختگی دستگاههای اجرایی و سردرگمی فعالان اقتصادی منجر میشود.
چنانکه در چند گزارش تحلیلی مرکز پژوهشهای مجلس بهصراحت ذکر شده است که این نوع حمایتها جز «گسترش بخش دولتی، رانت جویی، فساد مالی و ناکار آیی در جغرافیایی اقتصادی و توسعه نامتوازن و اتلاف منابع مالی دولتی و بانکی» به نتیجهای دیگری ختم نمیشود (الگوی راهبردی حمایت از تولید 1، 2 و 3 – تیر 94 تا مرداد 96 – مرکز پژوهشهای مجلس).
اقتصاد «بستهای» و «بستههایی اقتصادی» تدوینشده در ساختار اقتصادي فعلي، مشکلی را حل نمیکند. راه صحیح «باز» شدن اقتصاد و اصلاح ساختاری آن و آزادسازی و ایجاد فضای رقابتی و کاهش مداخلات دولت در پرتو تعامل و گفتگوی بینالمللی و نیز گفتگوی ملی در جهت پیشرفت و توسعه اقتصادی است.
