علم اقتصاد و اقتصاددانها در نجات از بحران چه نقشی دارند؟
آیا علم اقتصاد و اقتصاددانها میتوانند نظام اقتصادی را از بحران نجات دهند؟ برای پاسخ به این پرسش باید گفت داوری در مورد نجاتبخشی یا عدم نجاتبخشی اقتصاددان و علم اقتصاد در حل و فصل بحران اقتصادی نیازمند یک نقشه راه همهجانبه و در نظر گرفتن ابعاد فراوان اقتصادی و غیراقتصادی است. ادامه مقاله را در زیر بخوانید.
یداله دادگر،استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
آیا علم اقتصاد و اقتصاددانها میتوانند نظام اقتصادی را از بحران نجات دهند؟ اصولا آیا نجات نظام اقتصادی از بحران، وظیفه علم اقتصاد و اقتصاددان است؟ مناسب میدانم در آغاز اشاره کنم که یک یافته اساسی صاحب نظران ژرفاندیش این است که برای حل و فصل هر نوع بحران (اقتصادی، علمی و…) بایستی به ریشهها و پایههای موضوع پرداخت. این کار علتیابی دقیق میطلبد و یافتن علتالعلل سرخط پیشرفت در حل بحران است. بحران میتواند هم در نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی صورت گیرد و هم در علوم و تئوریهای علمی. توصیه اهل فن آن است که برای نتیجهبخشی تلاشهای مربوط به حل بحران در هردو عرصه پیشگفته، باید به ریشهها و پایهها مراجعه کرد. در ضمن اگر بتوان بحران علمی و بحران سیستمهای مربوط به علوم فیزیکی را (با فرض تقریبا ناممکن) از هم جدا ساخت، این موضوع در علوم اجتماعی و بهطور خاص در اقتصاد ناممکن است. یک پیشفرض مقدماتی این نوشته آن است که در صورت رعایت مجموعهای از قواعد بازی از سوی اقتصاددانها و حاکمان سیاسی و درک همهجانبه علم اقتصاد و عملیاتی ساختن یافتههای آن، میتوان پذیرفت که امکان برونرفت از بحران اقتصادی (همانند بحران کنونی اقتصاد ایران) وجود دارد. در ادامه این یادداشت به مهمترین پیوندهایی اشاره میشود که امکانسنجی نجات اقتصاد از بحران را پوشش میدهد.
اقتصاد علمی است فنی، اجتماعی و اخلاقی که از بنیانهای فکری و فلسفی دقیقی برخوردار است. در عین حال این علم فراگیر و عظیم دارای پارادایمهای گوناگونی است. وجود پارادایمهای گوناگون در این علم نیز از پویایی و همهجانبه بودن آن حکایت میکند. توجه به سازگاری بین ابعاد قائم بالذات علم اقتصاد و ظرفیتهای آن در اجرا و عمل در اثربخشی حل مشکل توسط آن خیلی ضروری است. این موضوع خود از ابعاد رعایت قواعد بازی یادشده است. علم اقتصاد بهطور خاص با علوم سیاسی و سیاست پیوند ناگسستنی دارد. پیوند آن با جامعهشناسی و حقوق بسیار تنگاتنگ است. این علم همچنین ریشه در فلسفه و روانشناسی دارد. از این رو نامگذاری این علم از آغاز به اقتصاد سیاسی بسیار معنادار است. زیرا یک درک جامع از اقتصاد سیاسی و همچنین یک رسالت آن این است که چگونگی تاثیر عناصر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی بر کارکرد متغیرهای اقتصادی را تحلیل میکند. بهطور ویژه مدیریت اقتصادی تحت تاثیر ابعاد سیاسی و نظام سیاسی- اجتماعی حاکم است و مدیریت سیاسی بدون توجه به ملاحظات اقتصادی ناکارآمد خواهد بود. از این روست که در دنیای مدرن، رهبران کشورهای پیشرفته یا خود اقتصادخوانده هستند (اگر اقتصاددان نباشند) یا از قویترین اقتصاددانها به عنوان مشاور بهره میبرند. در ضمن مدیران ارشد جهان توسعهیافته به مطالب و توصیههای مشاوران عمل و توجه کافی میکنند (این در حالی است که مشاور در کشورهای کمترتوسعهیافته نقش تشریفاتی دارد و ظاهرا قرار نیست به نظرات مشاور توجه شود).
این یافتهها یا این واقعیتها بیانگر ماهیت بینرشتهای علم اقتصاد و اهمیت یادگیری همهبعدیِ آن توسط اقتصاددانها است. به همین دلیل است که اقتصاددان برجسته، فون هایک میگوید: برای حل مسائل اقتصادی، تئوری اقتصادی لازم است ولی کافی نیست. در علوم اجتماعی (و بطور خاص در اقتصاد) به سختی میتوان مسئلهای پیدا کرد که بتوان آن را تنها با کمک یک رشته خاص (مثل خود اقتصاد) حل و فصل کرد. مسائل و دشواریهای اقتصادی نهتنها با علوم سیاسی، حقوق و جامعهشناسی مرتبط است، که حتی با فلسفه، روانشناسی و تاریخ پیوند اساسی دارد. همچنین یک بیان مشهور از هیکس، اقتصاددان برجسته دیگر مطرح است که توسط هایک نیز تکرار شده است. بهگفته هیکس، اقتصاددانی که فقط اقتصاد میداند نمیتواند اقتصاددان خوبی باشد (در مواردی در ادامه جمله هیکس و هایک اضافه شده که سپردن حل و فصل امور مهم اقتصادی به اقتصاددان تکساحتی که فقط اقتصاد میداند، حتی ممکن است خطرناک باشد). در هر صورت توجه به توصیههای اقتصاددان همهبعدی با درک ژرف از اقتصاد همهبعدی و با وجود فضای آماده سیاسی، اقتصادی و حقوقی میتواند بستر خروج از بحران را فراهم کند و در حد توان نجاتدهنده نظام اقتصادی از بحران باشد. با ملاحظه شرایط عمومی اقتصاد سیاسی کنونی ایران، شرایط مورد نیاز برای ایجاد یک حرکت اثربخش در جهت رفع اساسی بحران در این کشور وجود ندارد.
مشهور است که سقراط از اولین اندیشههای اقتصادی بهرهمند بوده است. اینکه او تاکید میکند رهبران موفق بایستی از بالاترین تخصصها برای اداره عمومی و مالی بهرهمند باشند، ندای معناداری است. در نوشتههای افلاطون، ارسطو، گزنفون و دیگر شاگردان سقراط نیز توجه به امور اقتصادی برجستگی خاصی داشت. جالب توجه است که موضوعات اقتصادی مورد تاکید افلاطون در کتاب «جمهوریت» او مدون شده و نقطهنظرهای اقتصادی ارسطو در کتاب «سیاست» و کتاب «اخلاق» او بیان شده است. افلاطون از مدیریت اقتصادی منضبط بخش عمومی دفاع میکند و ارسطو از شکلگیری بخش خصوصیِ توسعهیافته. قابل افزودن است که مدیران ارشد ایران قدیم از جمله در زمان هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان نیز سالها قبل از سقراط و قبل از دیگر حکیمان یونانی بر نوعی مدیریت و حکمرانی استوار بر راستگویی، شجاعت، پرکاری و عدالت تاکید داشتند. یعنی پرتوهای معناداری از نجاتدهندگی اقتصاد حتی سالها قبل از میلاد نیز مطرح بوده است. جالب توجه است که دانش اقتصاد در آن عصر درون چارچوبهای حکمرانی، مدیریت بخش عمومی و در کتابهای سیاست و اخلاق جای داده شده است. یعنی از همان زمان نیز ابعاد فرارشتهای و بینرشتهای اقتصاد مطرح بوده است. گویی شرط موفقیت و نجاتبخشی اقتصاد توجه به بسترهای استاندارد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در جامعه بوده است. در قرون وسطا نیز با وجودی که در مواردی افراطیگری مذهبی موجب به حاشیه رفتن دانش اقتصاد شد ولی اقتصاد در کنار اخلاق و فرهنگ و سیاست اهرم کارساز پیشرفت به حساب میآمد. بحثهای اقتصاد عادلانه، اقتصاد اخلاقی، قیمت عادلانه و موارد مشابه نمادهایی از توجه به اقتصاد و همراهی آن با دیگر عرصههای زندگی در آن عصر بوده است. در دوره رنسانس، عقلمحوری و انسانمحوری به عنوان ستونهای کلیدی اقتصاد و سیاست تثبیت شد. زمان شکلگیری اولین مکتبهای اقتصادی، از جمله مکتب سوداگرایی (مرکانتیلیسم) و طبیعیگرایی (فیزیوکرات) ضمن حفظ ارتباط اقتصاد و سیاست، جهتدهی آنها بر اساس جهانبینی حاکم بر اندیشههای اقتصاددانها شکل گرفت. این بود که در رویکرد سوداگرایی، دولت و سیاست ابزار تجارت و انباشت پول و ثروت شد. اثبات ناکارآمدی دولت تمامیتخواه در پایان دوره سوداگرایی تجربه ارزشمندی است که باید دیگران از آن درس بگیرند. در عصر طبیعیگرایی دولت تنها به عنوان نگهبان بازار و بخش خصوصی تعریف میشد و اقتصاد لسفری (بازار آزاد کامل) حاکم شد. به نظر صاحبنظران مکتب کلاسیک (اسمیت و…) نوعی سازگاری بین کارکرد اقتصاد آزاد و دولت قاعدهمند مورد تاکید بود. از این رو در آغاز حاکمیت کلاسیکها، هم کارآیی اقتصادی نقش کلیدی داشت و هم اخلاق و عدالت. افراطیگرایی برخی از پیروان کلاسیکها و نئوکلاسیکها موجب تکبعدی شدن اقتصاد و محوریت نفع شخصیگرایی افراطی و ثروتاندوزی گروهی اندک، موجب طبقاتی شدن جامعه و بیتوجهی به عدالت و وخیم شدن توزیع درآمدها و ثروتها شد. این بود که اندیشه افراطی کمونیسم ظهور کرد که بر شعارهای عدالت و برابری مطلق و حذف تمامی طبقات استوار بود. افراطیگری چپ سوسیالیسم و کمونیسم از یک سو و افراطیگری راست ارتدوکس نئوکلاسیک از سوی دیگر در واقع نوعی خروج از قواعد بازی استاندارد علم جامع اقتصاد و خروج از معیارهای میانه اقتصاددانها به حساب میآید. در این وضعیت علم اقتصاد و اقتصاددانها با نجاتبخشی نظام اقتصادی از بحران فاصله گرفتند. شاید یک دلیل بروز بحران عظیم 39-1929 همین امر باشد. لازم است مقامات ارشد سیاسی قبل از غرق شدن نظام اقتصادی در بحران، زمینه کارکرد اقتصادی و بستر اجرای توصیههای اقتصاددانها را فراهم کنند تا بحران، عمیق و حلناپذیر نشود. به نظر میرسد مقامات سیاسی کشور بسترهای لازم برای نقشآفرینی علم اقتصاد و اقتصاددانهای میانه را فراهم نکردهاند. از این رو نباید گناه را متوجه ناتوانی علم اقتصاد و اقتصاددانها کرد. به عنوان مثال یک یافته مهم اقتصاد سیاسی برای کارآمدسازی نظام اقتصادی، سازگاری وزیران گزینششده و تصمیمگیرندگان اصلی با دیدگاه رأیدهندگان است. یعنی به عنوان نمونه مردم بایستی وزیران انتخابی دولت را سازگار با رأی مورد نظر خود بدانند. اما قشرهای فراوانی از جامعه کنونی ایران که به رئیسجمهور فعلی رأی دادهاند این سازگاری بین رأی خود و تصمیمگیرندگان اصلی در اقتصاد سیاسی را به روشنی نمیبینند.
یک تمرین معنادار قدرت نجاتدهندگی اقتصاد و اقتصاددانها از همان زمان پس از بحران دهه 1930 نمایان شد. اقتصاد جهانی در بحران پیشگفته نتیجه افراطیگری و خوشبینی بیش از حد ارتدوکسهای نئوکلاسیک به کارآمدی مطلق اقتصاد لسفری و بیتوجهی آنها به امور توزیع درآمد بود. این امر از یک سو بسترساز رکود شدید اقتصاد جهانی شد و از سوی دیگر زمینه ظهور رادیکالیسم چپ را فراهم کرد. در بحران دهه 1930 بیکاری به مرز 20 درصد نزدیک شد، رشد تولید بیش از 10 درصد سقوط کرد، شاخص بورس بالای 50 درصد تضعیف شد. اینجا بود که نقش نجاتبخشی رویکرد میانه و رویکرد سومی از اقتصاد مطرح شد. کینز و کینزیها برای نجات اقتصاد جهانی از بحران یادشده و جلوگیری از سقوط آن به نظریهپردازی و ارائه راهحل نسبتا جدید پرداختند. کینز در اولین موضعگیری خود، نسبت به اقتصاد بیش از حد بازارمحور و خوشبینانه نئوکلاسیک انتقاد کرد و حضور فعال دولت در کنار مکانیسم بازار را مطرح کرد. اما او در عین حال نسبت به ظهور سوسیالیسم و شکلگیری دولت تمامیتخواه هشدار داد. راهحل کینز با همه محدودیتهایش توانست بهطور نسبی موجب نجات اقتصاد جهانی از سقوط شود. از این رو او را نجاتدهنده اقتصاد جهانی و اقتصاد کلاسیک از بحران میدانند. شاید عمق بحران و رکود و باور مدیران ارشد و حاکمان دولتهای آسیبدیده از بحران و شکست نظریهها و مدلهای نئوکلاسیکهای ارتدوکس بستر خوبی برای آزمون نجاتدهندگی رویکرد کینز فراهم کرد. به عبارت دیگر باور به وجود بحران و هماهنگسازی ابزارهای لازم برای حل آن، میتواند نجاتدهنده از بحران اقتصاد باشد و در نتیجه علم اقتصاد و اقتصاددانها را به عنوان نجاتدهنده مطرح سازد. تاکید میکنم نگاه همهبعدی و میانه (دور از افراط و تفریط) به اقتصاد و سازگاری نظام سیاسی و درک همهبعدی علم اقتصاد میتواند در نجات اقتصاد از بحران اثربخش باشد. به همین خاطر در شرایط بعد از کینز در دهههای 1960 و 1970 و به دلیل نبودن بستر سازگار و همهجانبه و به ویژه افراطیگری در دولتی کردن اقتصاد، راهحلهای کینزی نیز با دشواری فراوان روبهرو شدند. با فرض پذیرش قواعد بازی از سوی مدیران ارشد و با پذیرش رویکرد میانه اقتصاد، امکان خروج از بحران فعلی اقتصادی در ایران نیز وجود دارد. اما گروهی از رادیکالها در عمل دنبال دولتی کردن نظام بانکی و مالی کشور هستند و گروهی آمادگی هیچ نوع تغییر اساسی را ندارند و بر اثربخشی راهحلهای سنتی خود پافشاری میکنند. برای حل بحران، هم تغییر سیاستها و ساختارها ضروری است و هم رادیکالیزه کردن اقتصاد خطرناک است. اما استراتژی اقتصاددانهای میانهرو کارساز است. اقتصاد اصولا یک دانش سازگار با رویکرد میانهروی است و نه چپروی و راستروی افراطی. از این رو رویکردهای ارتدوکسی و رادیکالی گروههایی از اهالی اقتصاد ایران، خود خروج از قاعده بازی و مانع نجاتبخشی اقتصاد در حل بحران کنونی خواهد بود.
قابل اشاره است که حتی اقتصاددانهای نئوکلاسیک از میان صاحبنظران جریان اصلی اقتصاد نیز پس از مطالعات فراوان و آزمون تجربههای سنگین به این جمعبندی رسیدهاند که نجاتبخشی علم اقتصاد و کارآمدی آن در گرو رویکرد همهجانبهگرایی و توجه به ملاحظات و پیوندهای بینرشتهای اقتصاد است. شاید اشاره به مواردی از این دست کمک خوبی به این بخش از بحث باشد. کینز اقتصاددان برجسته تصریح میکند که تنها نمیتوان با اتکا به ملاحظات اقتصادی راهحل کامل مسائل اقتصادی را پیدا کرد، بلکه برای حل دشواریهای اقتصادی بایستی ملاحظات اخلاقی، اجتماعی و سیاسی نیز مورد توجه واقع شوند. کینز اضافه میکند که این ملاحظات قهرا فراتر از علم اقتصاد هستند. آمارتیا سن، نوبلیست معروف اقتصاد نیز بیانیه معناداری در این رابطه دارد. او تصریح میکند که با وجود توجه اساسی بنیانگذاران علم اقتصاد (از جمله اسمیت، ریکاردو، استوارت میل، مارشال و…) به پیوند فرهنگ و اخلاق با اقتصاد، این انتقاد جامعهشناسان، تاریخشناسان و… که اقتصاددانها [جریان اصلی] به نقش فرهنگ و نهاد در اقتصاد بیتوجه بودهاند، قابل قبول است. اینکه نگاه محض اقتصادی و بیتوجهی به امور غیراقتصادی موثر بر اقتصاد در ادامه دشواریها و بحرانهای اقتصادی نقش داشته است، مورد پذیرش بسیاری از اقتصاددانها نیز هست. زندهیاد دکتر تمدن، اقتصاددان ژرفاندیش ایرانی از قول لئونارد سیلک (1995-1918) اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی معروف میگوید: اقتصاددانها دچار یک پارادوکس شدهاند. به این صورت که وقتی حاکمان، سیاستهای نادرست اقتصادی اعمال میکنند اوضاع اقتصادی مشکلآفرین میشود. وقتی وضع اقتصادی بدتر میشود مردم گمان میکنند مسئول اوضاع بد، اقتصاددانها هستند. وقتی اقتصاددانها نمیتوانند برای حل مشکل و بحران کاری بکنند، مردم به آنها بدبین میشوند. اما واقعیت این است که در موارد زیادی توصیهها و تحلیلهای اقتصاددانها نادیده گرفته میشود. زیرا: نخست اینکه تصمیمگیرندگان نهایی، حاکمان سیاسی هستند و نه اقتصاددانها. دوم آنکه جنبه اقتصادی مسائل با جنبههای جامعهشناختی، سیاسی و… درهمآمیخته است. در این صورت متغیرها و عوامل غیر اقتصادی نیرومندی وجود دارد که باید برای حل مسئله اقتصادی در نظر گرفته شود. این جمله از اقتصاددان مشهور، فون میزز است که: من اقتصاددان برجستهای هستم و حتی مغز متفکر اقتصادی هستم. اما سیاستمداران حاکم به حرفهایم گوش فرانمیدهند. بنابراین باز هم داوری در مورد نجاتبخشی یا عدم نجاتبخشی اقتصاددان و علم اقتصاد در حل و فصل بحران اقتصادی نیازمند یک نقشه راه همهجانبه و در نظر گرفتن ابعاد فراوان اقتصادی و غیر اقتصادی است و تنها لفظ علم اقتصاد و عنوان اقتصاددان بدون توجه عملی به پیوندهای یادشده کارساز نیست. با وجودی که تعداد قابل توجهی از اقتصاددانهای ایران (از طبقه میانهرو) نوعی نقشه راه خاموش برای عبور از بحران فعلی به مقامات سیاسی پیشنهاد کردهاند، اما تاکنون تصمیم جدی از سوی مقامات برای اصلاح اساسی و بسترسازی جدی برای عبور از بحران گرفته نشده است.
وجود بسترها و نهادهای ضروری (و نهتنها شعار و سخنرانی) اولین قدم برای اثربخشی علم اقتصاد و اقتصاددان در نجات اقتصاد از بحران است. اصلاح قوانین بالادستی سازگار با شایستهسالاری، شکلگیری بخش خصوصی توسعهیافته، بخش عمومی منضبط، مالیاتمحور و غیر رانتی، وجود آزادیهای اقتصادی برای ارتباط کارگزاران اقتصادی با دیگر کارگزاران خصوصی و دولتی، شرکتها و… رعایت قواعد بازی ملی، منطقهای و جهانی از سوی حاکمان و هماهنگی سراسری برای پیشرفت نظام اقتصادی حیاتی است. من در جایی دیگر تاکید کردهام که هارمونی در یک برنامه اقتصادی (بهویژه در سطح کلان) اهمیتی چند برابر نسبت به هارمونی در یک دستگاه موسیقی دارد. از این رو تمامی ابزارهای مدیریتی، تبلیغاتی و تمامی فضاهای کسب و کار و مانند آن بایستی به صورتی کاملا سازگار و هماهنگ برای پیشبرد برنامه اقتصادی همنوا شوند. در ضمن اجرای هماهنگ این امور در شرایط عادی نظام اقتصادی ضروری است و شدت اهمیت آنها در شرایط بحران آشکارتر خواهد بود. حالا فرض کنید در یک جامعه بسترهای قانونی در حدی نباشد که شایستهترینها برای مدیریت بخش عمومی حاکم شوند، همچنین جامعهای را در نظر بگیرید که دستگاه مالیاتی استاندارد ندارد و بخش خصوصی توسعهیافتهای وجود ندارد. در این صورت انتظار از علم اقتصاد و اقتصاددان برای حل بحران و در راستای نجات اقتصاد ملی، غیرمنطقی خواهد بود. در عین حال استفاده از مشاوره اقتصاددانهای ژرفاندیش و میانهرو (غیررادیکال و غیرارتدوکس) برای راهبری برنامه اقتصادی، نجاتبخش و حیاتی است. چپروی و راستروی افراطی گروههایی از اقتصاددانها و عدم شجاعت تعدادی دیگر در اظهارنظر صریح پیرامون ساختارها و سیاستهای نامناسب اقتصادی، دشواریِ دیگرِ جوامعی چون ایران است. زمانی ترومن رئیسجمهور آمریکا از ناسازگاری راهحلها و عدم قاطعیت اقتصاددانها در نجات اقتصاد زمان خود از بحران گلایهمند بود. او تاکید میکرد که حل دشواریهای کلیدی [و نجات اقتصاد از بحران] نیازمند وجود و مشاوره اقتصاددانهای صریح، قاطع و یکدست است. برای نجات اقتصاد ایران از بحران کنونی لازم است آگاهترین و متعادلترین اقتصاددانها هماندیشی کنند و نظرات روشن خود را بدون ملاحظات محافظهکارانه به مقامات ارشد و مردم ارائه دهند و مقامات سیاسی نیز اقدام عملی کنند.
در یک جمعبندی باز و ناتمام در ارتباط با قدرت علم اقتصاد و اقتصاددانها برای نجات اقتصاد از بحران میتوان چند نکته را تاکید کرد:
الف: ضروری است یافتههای علم اقتصاد با توجه به ملاحظات بینرشتهای بودنش بهطور عمیق در نظر گرفته شود.
ب: ابعاد اقتصاد سیاسی بحران اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال باید پذیرفت که بحران ارزی سال 1397 ایران، تنها اقتصادی نیست و دارای ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی است. پافشاری بر کاربرد نظریه اقتصادی صرف برای حل بحران یادشده بیاثر و بیمعنا خواهد بود.
پ: مقامات ارشد ضمن باور به مشکل و بحران مربوطه، فراخوان بدهند که قویترین صاحبنظران متعادل اقتصادی از جناحهای فکری مختلف به هماندیشی فوری اقدام و نقشه برونرفت از بحران را طراحی کنند.
ت: عزم مدیریتی و هماهنگسازی تمامی ابزارها برای اجرای برنامه با انضباط کافی ضروری است.
ث: لازم است تیم هدایتگر برنامه به ارزیابی روند کار بپردازند و دشواریهای احتمالی را از سر راه بردارند. ج: توجه جدی به مشارکتهای مردمی، همراهی عناصر جامعه مدنی، دستگاههای ارتباط جمعی، تشکلها، انجمنها و سایر نیروهای کنترل اجتماعی برای پیشرفت معنادار برنامه ضروری است. در این صورت امکان اثربخشی کاربرد نظریهها و الگوهای علم اقتصاد و تلاش اقتصاددانها وجود خواهد داشت. اما این کار ساده نیست و ملاحظات همهجانبه و شرایط سازگاری میطلبد و از مدیران ضعیف و اقتصادخواندههای ضعیف کاری برنمیآید. به تعبیر بزرگان ادب ایرانی، «هزار نکته باریکتر ز مو اینجاست – نه هرکه سر بتراشد قلندری داند».
*آینده نگر
