هر تصمیمی جامعه را دچار زیان میکند
دولت باید وضع موجود را بپذیرد یا انتظار تورم بیشتر و لجامگسیخته را داشته باشد.
محمدقلی یوسفی استاد دانشگاه
موضوع حقوق و دستمزد یکی از مشکلاتی است که کشور ایران با آن مواجه است. زمانی که اقتصادی بیثبات میشود، تقریبا نظام تصمیمگیری گیج و امکان برآورد درآمدها و هزینهها بسیار دشوار میشود. مسلما در چنین شرایطی بخشهای زیادی از جامعه زیان میبیند. آنچه که در جامعه ایران با آن مواجه هستیم، از یک طرف رکود اقتصادی و از طرف دیگر تورم است. هرچند رکود تورمیدر ایران موضوع جدیدی نیست و طی سالهای گذشته با آن مواجه بودهایم؛ اما اکنون شاهد تشدید آن هستیم. انتخاب بین بد و بدتر چالش امروز دولت است؛ چرا که هرکاری را که تا امروز باید انجام میدادیم و انجام ندادیم، مشکلات را بر روی هم انباشته کرده و اکنون با تجمعی از مشکلات مواجه هستیم.
اکنون کار به جایی رسیده است که هر تصمیمی گرفته شود، جامعه دچار زیان خواهد شد و اگر تصمیمی هم گرفته نشود این زیان بیشتر خواهد شد. باید تاکنون کاری انجام میشد که اوضاع به این شکل درنیاید، اکنون فقر و بیکاری، پایین آمدن قدرت خرید، از بین رفتن ارزش پول و کسری بودجه دولت و منابع محدود و تعهدات زیاد، تحریم و همه عوامل نشان میدهد که تورم بالای ۱۰۰ درصد را شاهد هستیم. اگر میانگین قیمتها را به عنوان تورم در نظر بگیریم براساس شاخص پروفسور هانکه که کل تورم را ۲۰۰ درصد و میانگین نرخ ارز را به عنوان شاخص تورم در نظر میگیرد، ارز در ایران از ۳ هزار و ۵۰۰ تومان به بالای ۱۱ هزار تومان رسیده است، یعنی ۳ تا ۴ برابر شده است. بر همین اساس اگر نصف نرخ ارز را ناشی از بحثهای روانی و تحریمها بدانیم، میتوانیم میانگین صد درصد را برای تورم در نظر بگیریم.
پس به این نتیجه میرسیم که قدرت خرید مردم نصف شده است. در این شرایط حقوق و دستمزد چقدر باید افزایش داشته باشد تا بتواند نیازهای مردم را جبران کند؟ پاسخ به این سوال سخت است؛ چرا که مشکلات زیادی وجود دارد. اگر دولت نخواهد حقوق و دستمزد را افزایش دهد مشکلات عمیقتر میشود و مشکلات اقتصادی به مشکلات اجتماعی و سیاسی تسری مییابد و فضای کشور را ناامن میکند. اگر تصمیم بر افزایش 10 تا 20 درصدی دستمزد داشته باشد نیز دردی از مردم دوا نمیشود. اما اگر بخواهد حقوق و دستمزد را افزایش دهد راهی غیر از این ندارد که از یک منبع تامین اعتبار کند. اگر دولتمردان با تغییر نرخ ارز، مالیاتها، صادرات و استقراض از صندوق توسعه ملی یا چاپ پول بخواهند این مشکل را حل کنند، مشکلی به مشکلات دیگر اضافه میکنند. دولت باید وضع موجود را بپذیرد یا انتظار تورم بیشتر و لجامگسیخته را داشته باشد. برهمین اساس، به نظر میرسد که دولت باید تن به افزایش دستمزدها بدهد. چراکه افزایش قیمتها و افزایش نرخ ارز نیز اجتنابناپذیر است. در غیر این صورت باید وضعیت موجود را حفظ کند و تبعات آن را بپذیرد؛ ولی اگر بخواهد دستمزدها افزایش پیدا کند یا قدرت خرید مردم بازگردد، باید انتظار تورم بالاتر را داشته باشد.
مشکل افزایش حقوق و دستمزد برای بخش خصوصی نیز مشکلاتی دارد؛ چرا که تولید با مشکل مواجه است، نرخ ارز افزایش یافته، هزینههای تولید بالا رفته و از سوی دیگر قانون برای بخش خصوصی هزینههایی را تحمیل میکند. در همین حال که بخش خصوصی شرایط سختی را تجربه میکند، از دولت نیز انتظار کمک دارد تا بتواند برخی هزینهها را بپردازد. این شرایط از قبل قابل پیش بینی بود و کارشناسان بارها و بارها اعلام کردند اما گوش شنوایی نبود تا اینکه با شرایط بحرانی روبهرو شدیم و هر اقدامی دست و پا زدن در باتلاق است.
در چنین شرایطی برخی به دنبال راهکارهای جایگزین برای افزایش حقوق و دستمزد هستند تا شرایط را تلطیف کنند؛ اما راهکار جایگزینی برای افزایش قدرت خرید نیست و متاسفانه سیاستهای نادرست گذشته که به صورت کوپن و ارزاق در اختیار مردم قرار میگرفت، فساد را دامن میزد. این کمکها بیمعنا است چراکه به افراد کالاهایی داده میشود که مورد نیاز آنها نیست و مشکلات را بیشتر میکند.
اگر کالا را بخواهند به صورت بن یا کوپن توزیع کنند منجر به تشدید فساد و واسطهگری و تحمیل سلیقه میشود. مشکل همه افراد در جامعه یکی نیست و نیازهای افراد به مواد غذایی، آموزش، درمان و پوشاک متفاوت است. مثلا کشاورز در شمال کشور نیاز به برنج و دامدار در جنوب نیاز به گوشت ندارد و نیازهای آنها با یکدیگر متفاوت است. در حالی که هزینه اجرایی تامین و توزیع سبد کالا یا بستههای اینچنینی به مراتب بالاتر است و نفع جامعه از آن بسیار کمتر است. اما متاسفانه کسانی که گوش شنوایی ندارند هزینههایی را به جامعه تحمیل میکنند.
در همین حال، اعداد و ارقامی برای مشخص شدن خط فقر اعلام میشود؛ در حالی که خط فقر در هر منطقهای و برای هر قشری از جامعه متفاوت است. مثلا در تهران در نقاط مختلف شهر اجاره مسکن متفاوت است؛ ولی حداقل اجاره حدود 1 میلیون و 500 هزار تومان است و در همین حال هر کیلو گوشت حدود 90هزار تومان است. جامعه هزینههای متعدد را متحمل میشود و نباید مردم را با چنین مشکلاتی به حال خود واگذاشت. دولت، مجلس، بانک مرکزی و مرکز آمار باید با اطلاعات، دقیقا مشخص کنند که خط فقر چقدر است و سپس دولت بر مبنای آن تصمیمگیری کند.
*آینده نگر
