بلاتکلیفی صادرات

آمار گمرک اشتباه است؟

تاريخ 1397/11/14 ساعت 13:03

باید بررسی شود که چرا آمار روزانه‌ای که از سوی گمرک اعلام شده است با آنچه از ارزیابی‌های ما برمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید اختلاف دارد. احتمال دیگری که وجود دارد، اشتباهی است که در آمارهای قبل وجود داشته است. ممکن است که در آمارهای صادراتی ماه‌های گذشته اشتباهی رخ داده باشد که دامنه آن در 9 ماه وسعت بیشتری پیدا کرده است.

سید حمید حسینی عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران

 گمرک آماری را برای صادرات نه ماهه منتشر کرد که جای تامل دارد. آماری که در ابتدا نشان از کاهش قابل توجه صادرات داشت و پس از آن، اصلاحاتی در آن صورت گرفت. گمرک ایران اطلاعات برخط واردات و صادرات در پورتال خود قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. پیش از این در آمار برخط روزانه، ستونی تحت عنوان ارزش ریالی وجود داشت و ستون دیگری تحت عنوان ارزش دلاری ثبت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد. اما در آذرماه ستون مربوط به ارزش دلاری حذف شده و تنها ارزش ریالی کالاهای صادراتی ثبت شده است. آمارهای کلی و ابتدایی نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد صادرات کالاهای ایرانی نه‌تنها به عراق به عنوان نخستین بازار صادراتی، بلکه به کلیه کشورها افت شدیدی داشته است. در واقع به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد روش محاسبه صادرات در این دوره، متفاوت از گذشته است.  یک احتمال این است که پایه صادراتی تغییر یافته باشد. پیش از این پایه صادراتی دلار 4200 تومانی بود و با اعتراض فعالان اقتصادی قرار شد ارز نیما مبنای صادراتی قرار گیرد. به همین دلیل احتمالا بر اساس محاسبه ارزش صادرات با دلار نیما، شاهد کاهش ناگهانی صادرات هستیم. البته نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان کتمان کرد که صادرات کاهش یافته است. اما سقوط این‌چنینی صادرات نیز معقول نیست. ازاین‌رو احتمال دیگری مطرح می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و آن واردکردن اطلاعات اشتباه آماری است. به عبارتی امکان اشتباه بودن آمار وجود دارد. به عنوان مثال صادرات به عراق افت داشته است. این افت نیز ناشی از چالش‌هایی است که به واسطه طرح پیمان‌سپاری ارزی و مسائل مربوط به آخر سال میلادی ایجاد شده است. اما اینکه یکباره افت میلیارد دلاری را در تجارت با عراق شاهد باشیم، منطقی نیست. ارزیابی‌های ما از صادرات کالا به عراق نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد در آذرماه حداقل 600 میلیون دلار به این کشور کالا صادر کرده‌ایم. تعداد کامیون‌ها و جابه‌جایی بار نیز نشان‌دهنده کاهش بیش از حد صادرات نیست.

باید بررسی شود که چرا آمار روزانه‌ای که از سوی گمرک اعلام شده است با آنچه از ارزیابی‌های ما برمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید اختلاف دارد. احتمال دیگری که وجود دارد، اشتباهی است که در آمارهای قبل وجود داشته است. ممکن است که در آمارهای صادراتی ماه‌های گذشته اشتباهی رخ داده باشد که دامنه آن در 9 ماه وسعت بیشتری پیدا کرده است.

البته در خصوص صادرات به عراق یک نکته حائز اهمیت وجود دارد. آنچه در آمارهای گمرکی منعکس می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، تنها بخشی از صدور کالاهای ایرانی به این کشور هم‌جوار است. بخشی از کالاهای ایران به صورت قاچاق وارد این کشور می‌شود. به عبارتی بخشی از کالاها به دلایل قوانین و مقرراتی که بر  عراق حاکم است از یک سو و مسائلی که در خصوص پیمان ارزی ایجاد شده از سوی دیگر، بدون ثبت هیچ نوع مدرکی و از طریق مبادی غیررسمی‌‌‌ وارد خاک عراق می‌شود که در واقع همان قاچاق است. اما در مجموع صادرکنندگان این روزها با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند که بسیاری از آنها ناشی از سیاست‌های داخلی است. بخشنامه‌ای که از سوی بانک مرکزی در اواخر آبان‌ماه صادر شد، مواردی را مورد تاکید قرار داد که چندان به مزاج صادرکنندگان خوش نیامد. البته بخشی از بخشنامه صادرشده، صادرکنندگان کوچک و خرد را منتفع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد. به عنوان مثال در حال حاضر دو گروه صادرکننده به عراق در این بازار فعالیت دارند. یک گروه صادرکنندگان کوچک هستندکه اتفاقا تعدادشان نیز زیاد است. این صادرکنندگان بیشتر در بخش مواد غذایی و لوازم ساختمانی فعال هستند. بخشنامه صادرشده مشکلات این گروه را با پیمان‌سپاری ارزی حل و فصل کرده است. بنابراین صادرکنندگانی که تا یک میلیون دلار صادرات انجام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند، نیازی به پیمان‌سپاری ارزی ندارند. اما گروهی دیگر از صادرکنندگان هستند که دارای شرکت‌های بزرگ صادراتی‌اند. برخی از آنها حتی در عراق نمایندگی دارند و رقم‌های صادراتی آنها بزرگ است. این بخشنامه قطعا صادرات این گروه را دچار مشکل کرده است. به همین دلیل  بسیاری از آنها دست نگه داشته‌اند و صادراتشان دچار ابهام شده است. بنابراین بیشترین آسیب این بخشنامه متوجه شرکت‌ها و صادرکنندگان بزرگ است. اما مشکلات صادرکنندگان به اینجا ختم نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. تحریم‌های بین‌المللی را نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان در صادرات کالاهای ایرانی بی‌تاثیر دانست. نمونه قابل لمس آن، صدور میعانات گازی در آذرماه است. بر اساس آنچه در آمار 9 ماه منتهی به آذر آمده است، صادرات میعانات گازی در این ماه به صفر رسیده است. آنچه در آمار مورد پذیرش نیست، در واقع ارزش صادرات است. اما صادرات میعانات گازی هم به لحاظ وزنی و هم به لحاظ ارزشی، صفر بوده است. صادر نشدن این کالا به تحریم‌های اعمال شده بر کشور برمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد. عمده خریداران میعانات گازی ایران، امارات و کره جنوبی هستند. در واقع ما دو مقصد عمده صادراتی برای میعانات گازی داشتیم که این دو کشور بوده‌اند. اما هردو شریک تجاری بعد از اعمال تحریم‌ها خریدشان از ایران را متوقف کردند؛ از طرفی بازار جدیدی نیز برای صادرات این کالا وجود ندارد. زیرا میعانات گازی در بسیاری از بنادر اجازه تخلیه ندارند. این کالا بسیار مسموم‌کننده است و برای محیط زیست مسئله‌ساز است. از طرفی پیدا کردن مشتری برای آن کار راحتی نیست. در حال حاضر که کره جنوبی از خرید میعانات گازی انصراف داده، فعلا مشتری جدیدی برای این کالای صادراتی پیدا نشده است.

*آینده نگر 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.