عملکرد مقرراتزدایی دولت قابل قبول نیست
کندی روند بیشتر شاید به این دلیل باشد که اعتقادی به انجام این کار وجود ندارد. از طرفی مقاومتی در بدنه وجود دارد، زیرا به هر حال صدور مجوزها خود به نوعی ایجاد رانت و مرکز قدرت کرده است. زمانی که این مجوزها برداشته شود، سازمان مجوزدهنده دیگر محلی از اعراب ندارد.
محمدرضانجفی منش/آینده نگر
حذف مقررات زاید یکی از برنامههای اقتصادی دولت است که در همین راستا کمیتهای در وزارت اقتصاد تعیین شده و 700 مجوز را باطل کرده و1800 مجوز باقی مانده است. اتاق بازرگانی ایران با مرکز ملی پایش محیط کسب و کار در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی در ارتباط است و در حال حاضر تدوین تفاهمنامهای میان اتاق تهران و این معاونت در دستور کار قرار دارد تا به این وسیله بخش خصوصی به این معاونت کمک کند و این اهداف محقق و انجام شود. یکی از اهداف این مجموعه تاسیس سامانه مجوزهای کسب و کار کشور است تا محلی برای دریافت و انعکاس پیگیریها باشد. همچنین مرکزی نیز به نام مرکز دادور تاسیس شده است. این سامانه دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایت متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار را بر عهده دارد. در کنار اینها یک بانک اطلاعرسانی ایجاد شده که مجوزها و نقشه ملی استعلامها در آن قرار دارد. همچنین مرکز فوریتهای محیط کسب و کار راهاندازی شده که یک ساختار سیستماتیک، یکپارچه و هوشمند و قابل نظارت و پیمایش برای محیط کسب و کار کشور است.
بهینهسازی فرآیندهای صدور مجوزها در ارائه خدمت به متقاضیان، احصا و شناسایی گلوگاههای صدور مجوزها با رصد لحظهای، برخط و آنلاین، افزایش سلامت اداری و شفافسازی و توزیع عادلانه منابع از طریق نظارتهای بیواسطه حاکمیت، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از اطلاعات مجوزها، استعلامها، دریافتکنندگان حقیقی و حقوقی و دستگاههای صادرکننده مجوز و نظارت و پایش مستمر در مراحل صدور مجوز، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به متقاضیان و کاهش هزینههای سربار دستگاههای اجرایی در ارائه خدمات مرتبط با مجوزها از اهداف و برنامههای مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور است.
هیئت مقرراتزدایی به ریاست وزیر اقتصاد فعالیت میکند. در این هیئت، دو نماینده مجلس حضور دارند و روسای سه اتاق (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق اصناف و اتاق تعاون) نیز کرسیهایی را به خود اختصاص دادهاند. سه دستگاه نظارتی نیز در قالب رئیس یا نماینده تامالاختیار در این هیئت ایفای نقش میکنند. این سه دستگاه نظارتی عبارتاند از دادستانی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات. دبیرخانه این هیئت جلسات کارشناسی را تشکیل میدهد که نماینده وزارت اقتصاد، نماینده اتاق بازرگانی، نماینده اتاق اصناف، نماینده اتاق تعاون و مدیرکل دیوان محاسبات در آن حضور دارند. پایش ابتدایی مقررات زائد در این کمیته (کمیته ملی پایش فضای کسب و کار) صورت میگیرد و پس از آن وارد هیئت مقرراتزدایی می شود.
شایان ذکر است تاکنون آنچه به عنوان عملکرد هیئت مقرراتزدایی و کمیته مذکور مطرح میشود حاکی از ادغام مجوزها است و حذف مقررات کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف کلی کمیته کاهش حجم مجوزها و روانسازی فعالیتهای کشور است.
به اعتقاد نگارنده، عملکرد این کمیته هنوز قابل قبول نیست. تاکنون بخش کمی از کار انجام شده و راه بسیاری پیش رو قرار دارد. کندی روند بیشتر شاید به این دلیل باشد که اعتقادی به انجام این کار وجود ندارد. از طرفی مقاومتی در بدنه وجود دارد، زیرا به هر حال صدور مجوزها خود به نوعی ایجاد رانت و مرکز قدرت کرده است. زمانی که این مجوزها برداشته شود، سازمان مجوزدهنده دیگر محلی از اعراب ندارد. در صورتی که این کار میتواند به راحتی انجام شود. به عنوان مثال برای دریافت یک گذرنامه در گذشته باید مدتی در صفهای طولانی منتظر می ماندید و ممکن بود روند صدور گذرنامه حتی یک ماه به طول انجامد. اما این کار را با اعمال قوانین و مقرراتی، حتی به یک روز تقلیل دادند و پس از آن مراکز پلیس به اضافه 10 به وجود آمد که دیگر حتی انجام این کار 5 دقیقه نیز زمان نمیبرد. کاری که دو ماه طول میکشید و رفت و آمد زیادی داشت، امروزه بسیار راحت انجام میشود. اگر برای بقیه کارها نیز این مکانیزم به وجود میآمد، شرایط ایدهآلی فراهم میشد. با نگاهی به سایر کشورهای دنیا شاهد این هستیم که بسیاری از کشورها پنجره واحد ایجاد کردهاند. حتی کشوری مانند افغانستان 10 سال پیش این کار را کرده است و صدور مجوز در این شرایط زمان بسیار کوتاهی را طی خواهد کرد. در کشور ما این فرایند زمان زیادی میبرد و فرد متقاضی باید به ادارههای مختلف مراجعه کند.
اعتقاد من بر این است که میتوان این شرایط را بهبود داد و حتی آن را روان کرد. برای ثبت شرکتها باید گواهی عدم سوء پیشینه در مدارک باشد، که میتوان به صورت برخط از همان مکان، استعلام گرفت. منظور این است که بسیاری از کارها را میتوان به سهولت انجام داد. ایراد کار اینجاست که حجم کارکنان دولت در این شرایط بسیار کم میشود و برخی که برای کارهای غیرضروری در دولت حضور دارند، از کار خود بیکار میشوند. به نظر من شاید این مهمترین علتی باشد که مانع از تحقق حذف مقررات زائد میشود و در مقابل حذف مجوزها مقاومت ایجاد میشود. از طرفی دولت باید کارهای خود را به مردم واگذار کند. انگلستان مثال بسیار خوبی از مشارکت مردم در امور و استفاده از دولت الکترونیک است. به طور مثال کسی که میخواهد اقامت کشور انگلیس را بگیرد، به شرکتهای خصوصی فعال در اینباره مراجعه میکند. در سایر امور نیز این اتفاق افتاده است. حتی بررسی مدارک از طریق الکترونیکی انجام میشود و لزومی به ایجاد صفهای طولانی ندارد. دولت ایران نیز میتواند تمام کارها را به بخش خصوصی واگذار کند و به سمت دولت الکترونیک برود. البته تا حدودی به سمت دولت الکترونیک رفتهایم. درگذشته اگر فردی میخواست از میزان تخلف خودروی خود مطلع شود، باید به صورت حضوری مراجعه میکرد؛ ولی امروزه به صورت الکترونیکی میتواند اطلاعات را دریافت و جریمههای خود را پرداخت کند. در بسیاری دیگر از موارد نیز دیگر احتیاجی به مراجعه مستقیم افراد به مراکز نیست. مانند اقدامی که در گمرک صورت گرفته است. در گذشته مشتری و ارباب رجوع به صورت حضوری مراجعه میکردند و مشکلاتی نیز رخ میداد. اما امروزه مشخص نیست که چهکسی کنترل اسناد را انجام میدهد، زیرا نظارت به صورت برخط انجام میشود. این شرایط منجر به سرعت انجام کار و افزایش درآمد گمرک شده است.
به نظر میرسد در زمینه حذف مقررات زائد، نیاز است بخش خصوصی و اتاق بازرگانی و تشکلها فعالتر شوند و درخواستکننده جدی این موضوع باشند. اتاق بازرگانی و بخش خصوصی در کمیته ملی پایش محیط کسب و کار نماینده دارد ولی به نظر میرسد باید تحرک ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی بیشتر شود.
