بررسی و تحلیل مصوبه هیئت وزیران در خصوص مابهالتفاوت نرخ ارز
دولت به جهت کسری بودجه نیاز به وجوهی تحت عنوان مابهالتفاوت نرخ ارز و غیره دارد، احتمالا دولت خواسته با این شگرد از تکاثر ثروت قانونی ولی ناعادلانه، و همچنین از تشدید اختلاف طبقاتی ناشی از افزایش نرخ ارز جلوگیری به عمل آورد.
سید مهدی موسوی شهری
هیئت وزیران در مصوبه ٦٣٧٩٣ تاریخ شانزدهم مردادماه 1397 و اصلاحیه تاریخ بیستوچهارم مردادماه 1397علاوه بر افزایش سختگیری در خصوص صادرکنندگان، جهت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور، در خصوص واردکنندگان در اقدامی شگفتانگیز مقرراتی را وضع کرده که بیشتر به شوخی تجارتی مینماید تا واقعیت. بگذریم از اینکه دولت به جهت کسری بودجه نیاز به چنین وجوهی تحت عنوان مابهالتفاوت نرخ ارز و غیره دارد، ولی ممکن است تصویبکنندگان این مصوبه میخواستهاند به طریقی از دارا شدن بلاجهت و غیرعادلانه تعدادی از واردکنندگان که از بخت خوش آنها از تاریخ پرداخت و تامین مبلغ نرخ ارز کالای خریداریشده تا مرحله ترخیص، قیمت ارز به طور چشمگیری افزایش یافته است جلوگیری به عمل آورند. به عبارت دیگر احتمالا دولت خواسته با این شگرد از تکاثر ثروت قانونی ولی ناعادلانه، و همچنین از تشدید اختلاف طبقاتی ناشی از افزایش نرخ ارز جلوگیری به عمل آورد. بدیهی است اگر دولت چنین قصد خیری داشته، نفس نیت خیر دولت قابل تقدیر است، اما مشکل کار آنجاست که این نیت خیر، اگر بهجا و بهدرستی هدایت نشود جز شر و فلاکت اقتصادی و ورشکستگی واردکنندگان و تولیدکنندگان و مآلا بیکاری قشر کارگر و زحمتکش کشور نتیجهای نخواهد داشت. به نظر من در تصویب مصوبه حاضر حتی اگر خیری باشد نتیجهای جز شر و فلاکت اقتصادی ندارد. گرچه ممکن است نیت خیری در پشت این مصوبه به نفع مردم و مصرفکنندگان و تولیدکنندگان داخلی هم وجود داشته باشد، اما این مصوبه بنا به دلایل ذیل با قانون اساسی و قوانین موضوعه عادی و عرف و عادت تجاری مخالف است.
گفتار اول
دلایل مخالفت مصوبه هیئت وزیران با قانون اساسی و قوانین عادی:
1- همانطور که بخشنامه مورخ 22/1/97 هیئت وزیران نشان میدهد از تاریخ 22/1/97 نرخ ارز برای تمام مصارف ارزی به طور یکسان ٤٢٠٠ تومان تعیین شده است و طبق بند ١٣ همین بخشنامه هرگونه اقدام برخلاف مقررات اعلامی را از مصادیق قاچاق ارز و قابل تعقیب شناخته است به عبارت دیگر به موجب بخشنامه مزبور ارائه و فروش دلار به قیمت بالاتر را به نوعی جرم دانسته است.
بگذریم از اینکه طبق قانون اساسی جرمانگاری هر عملی نیاز به مصوبه مجلس دارد و قوه مجریه و بانک مرکزی در جایگاهی نیستند که بتوانند با افزایش ارکان مادی یا معنوی یا قانونی عملی را جرم تلقی کنند و با این وصف همین بخشنامه مورخ 22/1/97 نیز که جرمانگاری جدیدی مخالف قانون اساسی انجام داده است از درجه اعتبار ساقط است، اما به هر حال واردکنندگان به استناد اعتبار و قوت بخشنامه مزبور اقدام به ثبت سفارش و خرید کالا از خارج ازکشور کردهاند.
هماکنون که واردکنندگان بر اساس بخشنامه خود دولت، اقدام به خرید و ثبت سفارش کالا کردهاند، چطور بعد از ورود کالا به گمرک، واردکنندگان را میتوان مجبور به پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز کرد؟ واقعا اقدام دولت در این مورد میتواند یک نوع خفتگیری قانونی تلقی شود. به ویژه اینکه واردکنندگان در افزایش نرخ ارز در بازار نیز نقشی ندارند.
بدیهی است اگر واردکنندگان در افرایش نرخ ارز دخالتی داشته باشند از باب تسبیب طبق قانون مسئولیت مدنی مصوب ١٣٣٩ مسئول جبران خسارت ناشی از تقصیر یا قصور خود خواهند بود.
افزایش نرخ ارز هر دلیلی داشته باشد (خواه تحریمهای اقتصادی، خواه نیاز دولت جهت تامین کسری بودجه خود و غیره) امری نیست که مسئول جبران آن واردکنندگان کالا باشند.
2- واقعیت این است که هدف همه تجار و بازرگانان اعم از واردکنندگان یا صادرکنندگان استفاده از سود معقول و مشروع اعمال بازرگانی خود است و هر مصوبهای که به این سود مشروع لطمه وارد سازد علاوه بر اینکه طبق اصل ٤٠ قانون اساسی ممنوع است، طبق قاعده لاضرر و لا ضرار فیالاسلام بیاعتبار است.
بند ٥ مصوبه شماره ٦٣٧٩٣ و اصلاحیه آن، جز اضمحلال فعالیتهای تجاری مشروع و ورود ضرر و ورشکستگی تجار اثری ندارد ولو اینکه با هدف و نیت خیر تصویب شده باشد.
3– مصوبه ٦٣٧٩٣ و اصلاحیه مورخ24 /5/97 با قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین ماهوی موضوع ماده ٤ قانون مدنی و قاعده اعتبار حقوق مکتسبه اشخاص، در تعارض جدی است. زیرا با تکنرخی کردن قیمت ارز توسط خود دولت در تاریخ 22/1/97 به مبلغ ٤٢٠٠ تومان عملا خود دولت قیمت را به طور معین معلوم ساخته است لذا اخذ مبلغی مازاد بر ٤٢٠٠ تومان تحت عنوان مابهالتفاوت نرخ ارز مخالف مصوبه قبلی خود دولت است و عملا مصوبه ٦٣٧٩٣ برخلاف قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین ماهوی است و مآلا باطل است.
4– مصوبات مزبور با مواد ١٩١ الی ١٩٤ و مواد ٣٣٨ و ٣٣٩ و ٣٤١ قانون مدنی نیز در تعارض است.
زیرا واردکنندگان در زمان ثبت سفارش اقدام به خرید ارز با نرخ ٤٢٠٠ تومانی کردهاند و تمام یا قسمتی از مبلغ مزبور را به بانک عامل یا بانک مرکزی بابت خرید ارز پرداخت کردهاند و از زمان تامین ارز، انتقال مالکیت ارز به آنها صورت پذیرفته است.
به عبارت دیگر واردکنندگان، طبق قانون مدنی اقدام به انعقاد قرارداد خرید ارز کردهاند و قصد انشای خود را با گشایش اعتبار اسنادی اعلام کردهاند و این ایجاب، مورد قبول بانک مرکزی یا بانک عامل قرار گرفته است.
لذا بعد از انعقاد قرارداد طبق مواد ٢١٩ و ٢٢٠ قانون مدنی طرفین و قائممقام آنها ملزم به اجرای قرارداد و نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود خواهند بود. بدین جهت هرگونه افزایش قیمت یا تعدیل آن بعد از انعقاد قرارداد جایز نیست. مگر اینکه طرفین، تعدیل مبلغ قرارداد را به صورت شرط ضمنالعقد درج کرده باشند.
علیهذا از منطوق و مفهوم مواد قانونی فوقالذکر معلوم میشود که بند ٥ مصوبه شماره ٦٣٧٩٣ و اصلاحیه مورخ ٩٧/٥/٢٤ آن، در تعارض با این مواد قانونی است و محکوم به بطلان است.
5– در تصویبنامه اصلاحی مورخ ٩٧/٥/٢٤ اخذ تعهدنامه اجباری ارزی پیشبینی شده است. از حیث حقوقی اعتبار چنین تعهدنامهای که اشخاص در وضعیت اضطراری و ضرورت حقوقی شبیه به اکراه، ممکن است امضا کنند به شدت محل تردید است. زیرا اشخاص به جهت عدم تحمل ضرر بیشتر ممکن است ناچار شوند چنین تعهدنامهای را امضا کنند تا بتوانند از متروکه شدن کالا یا مرجوعی شدن آن یا دموراژ و ورود سایر خسارات جلوگیری به عمل آورند.
6– سوءاستفاده دولت از قدرت و اختیارات ناشی از حاکمیت خود و تحمیل قدرت بر اشخاصی که به اعتماد دولت و با نرخ مصوب خود دولت اقدام به ورود کالا کردهاند در این مصوبه اصلاحی چشمگیراست.
دولت از ابزارهای قهریه خود (همچون سازمان تعزیرات حکومتی و بانک مرکزی) علیه قربانیان این مصوبه استفاده میکند. چنین اقدامی مخالف اصل ٤٠ قانون اساسی و همچنین مخالف حقوق ملت در مبحث حمایت از کسب و کار و اشتغال (اصل ٤٥) است.
در مصوبه اصلاحی، دولت واردکننده نگونبخت را در وضعیتی اسفناک قرارداده است. تولیدکننده مجبور میشود یا از خیر کالای وارداتی خود بگذرد یا اینکه تعهدنامه ارزی را امضا کند که در هر صورت اجبار و سوءاستفاده از ابزارهای قدرت ناشی از حاکمیت دیده میشود.
گفتار دوم: تفاوتهای ایندو مصوبه
تفاوتهای ایندو مصوبه به قرار ذیل است:
1– در ماده ٥ مصوبه شماره ٦٣٧٩٣ مقرر شده بود: «سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویبنامه ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند یک این تصویبنامه) ضمن اخذ مابهالتفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید.» همانطور که ملاحظه میکنید در بند ٥ مصوبه سابق، ترخیص کالاهایی که تا قبل از تصویب این مصوبه، ارز آنها از طریق بانک یا سامانه نیما تامین شده است منوط به پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز (یعنی مابهالتفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز زمان ترخیص) و همچنین منوط به صدور مجوز ترخیص از سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان شده بود.
بدیهی است با این مصوبه عمده واردکنندگان که با نرخ ارز اعلامی دولت (یعنی ٤٢٠٠ تومان) اقدام به واردات کالا کردهاند هماکنون بعد از ورود کالا بایستی مجددا با توجه به افزایش نرخ ارز مبالغ سنگینی پرداخت کنند تا بتوانند کالای وارداتی خود را ترخیص کنند.
بند ٥ مصوبه 63793 در تاریخ 24/5/97 اصلاح شده است. در بند 5 اصلاحیه مصوبه 63793 مقرر شده است: «در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ 16/5/97 از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به جز کالاهای موضوع بند یک تصویبنامه) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار ثانویه زمان ترخیص کالا، معادل بیست و هشت هزار (٢٨٠٠٠) ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید.»
رفع تعهد ارزی برای این گروه واردکنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابهالتفاوت مذکور به بانک عامل و واریز به حساب خزانهداری کل کشور و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ترخیص است.
در مواردی که متقاضی از پرداخت مابهالتفاوت مزبور اجتناب کند، بانک عامل باید ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس کند تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.
2– در مصوبه قبلی (مورخ 16/5/97) مابهالتفاوت پرداختی به طور دقیق معین نشده بود ولی در مصوبه اصلاحی جدید (24/5/97) در مقابل هر دلار به طور معین بایستی ٢٨٠٠٠ ریال پرداخت شود.
3– در مصوبه قبلی سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده به عنوان متولی اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز و همچنین صادرکننده مجوز ترخیص پیشبینی شده بود ولی مصوبه اصلاحی مورخ 24/5/97، بانکهای عامل را متولی اخذ تعهدنامه ارزی مبنی بر پذیرش پرداخت مابهالتفاوت ظرف شش ماه و صدور اعلامیه تامین ارز اعلام کرده است.
4– در مصوبه قبلی تا زمانی که وجه مابهالتفاوت نرخ ارز به سازمان حمایت به طور کامل پرداخت نمیشد امکان ترخیص کالا وجود نداشت ولی در مصوبه اصلاحیه مورخ 24/5/97 صرف پذیرش و تعهد پرداخت مابهالتفاوت ظرف شش ماه جهت ترخیص کالا کفایت میکند.
5– در مصوبه قبلی به جهت اینکه ترخیص کالا منوط به پرداخت کامل مابهالتفاوت ارزی بود لذا تهدید قانونی در مصوبه مزبور منتفی بود ولی در مصوبه اصلاحی به جهت اینکه واردکننده در زمان ترخیص وجهی بابت مابهالتفاوت نمیدهد و صرفا تعهد به پرداخت مابهالتفاوت ظرف شش ماه آینده میکند، لذا دو تهدید قانونی در متن مصوبه اصلاحی مورخ 24/5/97 وجود دارد:
تهدید اول اینکه چنانچه ظرف مدت شش ماه از تاریخ تعهد، مابهالتفاوت پرداخت نشود متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی میشود؛ تهدید دوم اینکه از بانک مرکزی تقاضای عدم همکاری واردکننده در موارد دیگر خواهد شد.
در مصوبه اصلاحی مورخ 24/5/97 معلوم نیست صرف پر کردن یک تعهدنامه عادی یا محضری نزد بانک عامل جهت ترخیص کالا کافی است یا اینکه بایستی تضامین یا وثائق ملکی و غیره نیز علاوه بر تعهدنامه عادی و محضری سپرده شود.
اینکه آیا به مصلحت واردکنندگان است که چنین تعهدی بدهند یا خیر بایستی گفت:
موضوع به مصلحتاندیشی شخصی واردکنندگان مربوط است. مثلا ممکن است یک واردکننده منفعتسنجی کند و ببیند که با پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز، سود حاصل از فروش کالا در بازار قابل توجه است ولی شخص دیگری به نتیجه متفاوتی برسد. با این وصف توجه داشته باشید که چنانچه تعهدنامه ارزی امضا شود استفاده از قاعده عطف بماسبق نشدن قانون و مصوبات مقداری تضعیف میشود. زیرا شما با امضای اخیر خود در ذیل تعهدنامه ارزی، مسئول تعهداتی که اخیرا کردهاید خواهید بود.
گفتار سوم: معافیتها
حالا این سوال مطرح میشود که آیا در مصوبه اصلاحی معافیتهایی برای برخی از صنوف و یا فعالیتها، از پرداخت مابهالتفاوت ارزی پیشبینی شده است؟
بله. در مصوبه اصلاحی موارد زیر از شمول پرداخت مابهالتفاوت معاف شدهاند:
1- ماشینآلات، تجهیزات، قطعات یدکی خطوط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید و طرحهای مرتبط با هریک از دستگاههای اجرایی با تشخیص وزارتخانه ذیربط
2- مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمتگذاری میشود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط
3- مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات یدکی تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که مشمول قیمتگذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت.
در تاریخ 5/6/97 گروههایی که از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز معاف شدهاند بر اساس شماره تعرفه به صورت تفصیلی نام برده شدهاند. در دستورالعمل معافیتهای پنجم شهریورماه، 3675 قلم کالا از پرداخت مابهالتفاوت معاف شدهاند.
اما یکی از مشکلاتی که هماکنون واردکنندگان با آن روبهرو هستند این است که بخشنامه بانک مرکزی و معافیتهای اعلامشده، عملا در خصوص ثبت سفارشهایی اجرا میشود که بانک عامل، ارز مورد نیاز واردکننده را (مطابق ثبت سفارش و درخواست) از بانک مرکزی خریداری کرده و بانک مرکزی نیز قبلا ارز مورد نیاز را تخصیص داده باشد، در غیر این صورت در عمل برای ثبت سفارشهایی که هنوز بانک مرکزی ارز مورد نیاز را تخصیص نداده است، برخورداری از معافیتها با مشکل روبهرو میشود.
مشکل دیگر این است که اولویتبندی کالاها، بعد از ثبت سفارش بنا به دلایل نامعلوم تغییر میکند و این تغییر اولویت کالاها، واردکننده را با مشکل مواجه میکند و ضرر و زیان زیادی به واردکننده وارد میسازد. زیرا معمولا قبل از بحث سفارش از حیث قیمت کالا بین فروشنده خارجی و واردکننده داخلی توافقهای اولیه صورت گرفته است و چهبسا واردکننده داخلی به محض توافقات اولیه با فروشنده خارجی، تمام یا بخشی از کالاهای ثبت سفارشی شده را با نرخ توافقی به غیر واگذار کند. متاسفانه این تغییر اولویتها میتواند به واردکننده ضرر و زیان وارد سازد که مسئول این خسارت به طور مستقیم دولت است.
یکی از مشکلاتی که متاسفانه در قوانین ما وجود دارد و نیاز به اصلاح جدی دارد انتهای ماده 11 قانون مسئولیت مدنی است. در ذیل ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مقرر شده است: «…در مورد اعمال حاکمیت دولت، هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.»
وجود چنین متنی موجب شده است دولتمردان به عذر و بهانه اعمال حاکمیت، تصمیماتی بدون آسیبشناسی تخصصی و کارشناسی لازم اتخاذ کنند و به آحاد ملت و یا گروه و یا صنوف خاص لطمه وارد سازند و مسئولیت اقدامات خود را نپذیرند. در حالی که بایستی معنا و مصادیق اعمال حاکمیت به طور مضیق روشن شود و قیود و شروطی بر آن بست تا تصمیمگیران، مسئول تصمیمات آسیبرسانی که با بیتدبیری و بدون کارشناسی اتخاذ میکنند باشند.
یکی از مشکلات ارزی این است که طبق اعلام بانک مرکزی خرید به صورت دلاری ممنوع شده است و خرید باید به صورت یورویی باشد و یا اینکه چنانچه با کشورهایی نظیر چین، ترکیه، هند و… معامله صورت بپذیرد از ارز خود آن کشورها بایستی استفاده شود. حال مشکل اینجاست که ارز این کشورها در بازار نیست و از طرفی بانکها نیز چنین ارزهایی جهت ارائه و فروش ندارند. ناچار واردکنندگان بایستی متوسل به صرافیها شوند و صرافیها نیز حدود 5/7 درصد بابت تسعیر و حواله از مشتریان چنین ارزهایی دریافت میکنند. زیرا آنها عملا دو مرحله تسعیر انجام میدهند که جمع دو مرحله تسعیر حدودا 5/7 درصد است. بدیهی است این مبالغ به قیمت تمامشده کالا شدیدا میافزاید.
در خصوص کالاهای اولویت دوم نیز که مشمول ارز نیمایی میشوند با این مشکل روبهرو هستیم که هماکنون ارز نیمایی موجود نیست و اساسا کانال هم پیدا نمیشود و اشخاصی که در اولویت دوم قرار گرفته اند با مشکل ارز نیمایی روبهرو هستند.
*آینده نگر
