واحدهاي صنفي، مالها و فروشگاههاي زنجيرهاي چگونه دركنار هم صنعت خردهفروشي را اداره ميكنند؟
گذار از خردهفروشي سنتي به نظام توزيع و فروش مدرن ميتواند يك جراحي بزرگ در اقتصاد كشور قلمداد شود
فرشيد گلزاده كرماني
حذف برچسب قيمت برخي اقلام كالايي كه اخيرا در دستور كار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته، فارغ از اينكه نفس اين كار چه ثمرات يا تبعاتي دارد، نشانههايي از تغيير نظام خردهفروشی سنتي كشور به سمت مدرن شدن به دست ميدهد؛ اين در حالي است كه در اقتصاد جهاني، ميزان مدرن بودن صنعت خردهفروشی، به عنوان يكي از شاخصههاي اصلي توسعه اقتصادي جوامع مورد بررسي و توجه قرار ميگيرد؛ چراكه صنعت خردهفروشي، ويترين اقتصاد يك كشور است كه ميتواند نقش مهمي در كاهش هزينه تمامشده كالا براي مصرفكنندگان بازي كند. بر اين اساس چنانچه كشور ما نيز بخواهد در مسير توسعه قدم بردارد، راهي جز ارتقاي اين شاخصه ندارد.
از يك سو مدرن شدن صنعت خردهفروشی ايران يك نياز بسيار جدي است اما از سوي ديگر، بيش از 90 درصد شبكه توزيع و فروش كشور هنوز به صورت سنتي فعاليت ميكند و سهم آن در اقتصاد كشور چندين برابر سهم نظام توزيع و فروش مدرن است؛ از اين رو حركت به سمت مدرنيزه كردن صنعت خردهفروشی كه در شرايط فعلي در حال شكلگيري است، بهناگزير با برخي چالشها و نگرانيها همراه خواهد بود و بخشي از بدنه شبكه سنتي خردهفروشي را كه نتوانستهاند با روند جديد همسو شوند با چالش جدي مواجه ميكند و ممکن است برخي نابسامانيهاي مقطعي به همراه داشته باشد اما در مجموع اين حركت مثبت، رو به رشد و براي اقتصاد كشور ناگزير است و به همين واسطه در برنامه ششم توسعه و اسناد بالادستي كشور نيز توسعه كانالهاي مدرن فروش مانند فروشگاههاي زنجيرهاي و فروش الكترونيكي و مجازي مورد توجه قرار گرفته است.
گذار از خردهفروشي سنتي به نظام توزيع و فروش مدرن ميتواند يك جراحي بزرگ در اقتصاد كشور قلمداد شود كه طبيعتا عوارضي نيز به دنبال دارد اما اين عوارض آنچنان بحرانگونه نيستند كه اثرات مثبت اين حركت را خنثي كنند؛ در حقيقت اين احتمال وجود دارد كه با عبور اقتصاد ايران از خردهفروشی سنتي به سمت خردهفروشی مدرن، به خصوص در سالهاي آينده، ايرادات و چالشهايي در اين حوزه به وجود بيايد، اما هرگز اين مسائل نبايد روي كل اين حركت سايه بيندازد چراكه مدرنيزه شدن نظام توزيع و فروش كشور و رشد فروشگاههاي زنجيرهاي، الكترونيكي و مجازي، هم كاهش هزينه توزيع و در نهايت قيمت فروش را بهدنبال دارد و منجر به نفع توليدكننده و مصرفكننده ميشود و هم اقتصاد از اين فرآيند منتفع ميشود.
خردهفروشی سنتي در تقابل با خردهفروشي مدرن طبيعتا تحت تاثير قرار خواهد گرفت و احتمال كاهش تدريجي اشتغال در اين بخش وجود دارد اما در مقابل شكلگيري فروشگاههاي زنجيرهاي، بزرگ و مدرن نيز اشتغالزايي خواهد داشت. ضمن اينكه در دل اين فروشگاههاي باز هم اصنافي مانند نانوايي، قصابي، ميوهفروشي و… فعاليت خواهند داشت و فقط شكل سنتي آنها تغيير خواهد كرد. جدا از اين مسائل، در اين فروشگاهها هزاران قلم كالاي توليد داخل، با هزينه كمتر، قيمت مناسبتر و نظارت بيشتر در معرض فروش قرار ميگيرند كه از نظر سلامت و كيفيت در وضع بهتري هستند و مشتري نيز رضايت بيشتري دارد چراكه در محيطي جذابتر و آزادانهتر خريد ميكند. همچنين به واسطه بالا بودن گردش كالا در اين فروشگاهها و نظارت متمركز نهادهاي مسئول، كالاها مطمئنتر و باكيفيت بالاتري وارد چرخه مصرف خواهند شد. از منظر شفافيت مالي و سهولت تامين منافع دولت از طريق مالياتستاني نيز اين فروشگاهها شرايط بسيار بهتري در اقتصاد كشور ايجاد خواهند كرد.
مجموع اين نكات مثبت ميتواند نگرانيهايي را كه در مواجهه با نظام مدرن توزيع و فروش ايجاد ميشود رفع كند؛ اما مدرنيزه شدن نظام توزيع و فروش و تحول صنعت خردهفروشي نيز نيازمند توسعه و ارتقاي دو زيرساخت در كشور است: اولا توسعه شهري ما بايد متناسب با مدرنيزه شدن صنعت خردهفروشي، شرايط را براي اين كار فراهم کند؛ براي مثال در توسعه شهري فعلي ما، هنوز مكانهاي مناسبي براي توسعه صنعت خردهفروشی مدرن در نظر گرفته نميشود؛ دوم اينكه بحث توسعه نيروي انساني و افزايش بهرهوري در نظام توزيع بايد مدنظر قرار بگيرد چراكه ايندو عامل بيش از هرچيزي بر كند شدن حركت خردهفروشی به سمت مدرن شدن تاثير ميگذارند. كاستيهايي كه در دو عامل زيرساختي فوق در كشور وجود دارد، قطعا در سالهاي آينده ما را با برخي محدوديتها روبهرو خواهد كرد اما در كل حركت مدرنيزه شدن صنعت خردهفروشی در قالب فروشگاههاي زنجيرهاي، الكترونيكي و مجازي بیوقفه ادامه دارد و ديگر بخشهاي اقتصادي بايد خود را با آن تطبيق دهند.
*مديرعامل فروشگاههاي رفاه/آینده نگر
