سید محمدحسن سیدزاده: براساس گزارش شاخص عملکرد زیستمحیطی جهان سال ۹۵(۲۰۱۶ میلادی) که به تازگی منتشر شده است، ایران در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ با امتیاز ۶۶/۳۲ از بین ۱۸۰ کشور جهان رتبه ۱۰۵ را به خود اختصاص داده است.
این در حالی است که رتبه ایران در سال ۹۳ (۲۰۱۴) که نشانگر عملکرد زیستمحیطی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ بود ۸۳ از بین ۱۷۸ کشور بوده است. به عبارت دیگر، جایگاه ایران در این شاخص ۲۲ پله سقوط داشته است. شاخص EPI هر دو سال یک بار در اجلاس جهانی اقتصاد در داووس منتشر میشود. گزارشهای جهانی شاخص عملکرد زیستمحیطی کشورها، یک عامل کمی در کنترل آلودگیها و پیامدهای مدیریت منابع طبیعی است که به طور مشترک، مراکز پژوهشی به ویژه دانشگاههای ییل و کلمبیا در امریکا، مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس و مرکز تحقیقات اتحادیه اروپا آن را تدوین میکنند. این شاخص یکی از شاخصهای مهم توسعه کشورها در قرن ۲۱ است.
۹ مولفه شاخص عملکرد محیط زیست
شاخص عملکرد محیطزیست بر دو هدف اصلی حفاظت از محیطزیست ازجمله کاهش فشارهای زیستمحیطی بر سلامت انسانها و ارتقای وضعیت زیستبومها و مدیریت صحیح منابع طبیعی تاکید دارد. این دو موضوع با ۲۰ شاخص در ۹ مولفه «اثرات بر سلامت، کیفیت هوا، آب و بهداشت، منابع آب، کشاورزی، جنگل، شیلات، تنوع زیستی و زیستگاهها و اقلیم و انرژی» اندازهگیری میشود.
توسعه اقتصادی پایدار با حفاظت از محیط زیست
توجه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی توسعه جامعه و ایجاد هماهنگی و همسویی بین این ابعاد، بنیادیترین رکن برنامهریزی در رسیدن به توسعه پایدار است. توسعه اقتصادی پایدار کشور مرهون بهرهبرداری مناسب از امکانات آب، خاک، منابع طبیعی و ظرفیتهای موجود نیروی انسانی و به عبارتی، حفاظت از محیطزیست است. امروزه موضوع حفاظت از محیطزیست و جلوگیری از تخریب آن به عنوان یکی از مهمترین چالشهای فراروی جامعه جهانی مطرح شده و به همین دلیل نیز در سالهای گذشته کنوانسیونهای منطقهای و بینالمللی بسیاری برای جلوگیری از تخریب محیطزیست در سطح جهان منعقد شده است که ایران نیز بسیاری از آنها را به امضا رسانده و متعهد شده تا در راستای اهداف مندرج در این کنوانسیونها اقدام کند. به دنبال این تحولات، شاخصهای زیستمحیطی بسیاری نیز برای نظارت بر فرآیندهای تخریب محیطزیست ازسوی سازمان ملل متحد و دانشگاهها مطرح شده است.
زنگ خطر بحرانهای زیستمحیطی در خاورمیانه
شاخصها ابزارهایی هستند که اطلاعات پیچیده و گسترده را به صورت کمّی و قابل درک برای عموم و تصمیمگیران فراهم میکنند. به عبارت دیگر، شاخصها نشان میدهند که در کجا قرار داریم، مسیر حرکت چگونه است و آیا مسیر حرکت و تحولات در راستای اهداف پیشبینی شده طی میشود؟ براساس گزارش سال گذشته (۲۰۱۶میلادی) و بررسی جایگاه ۳ کشور ایران، عربستان سعودی و ترکیه در خاورمیانه مشاهده میشود که شاخص عملکرد محیطزیست در این کشورها پیوسته در نوسان بوده و سیاستهای زیستمحیطی ثبات جدی در این کشورها ندارد. این امر میتواند به مثابه زنگ خطری برای تشدید بحرانهای زیستمحیطی خاورمیانه در آیندهای نهچندان دور و پیش رو باشد. اما به طور کلی مقایسه بین عملکرد زیستمحیطی ایران با عربستان سعودی و ترکیه بیانگر عملکرد بهتر این دو کشور نسبت به ایران در خاورمیانه است.
بدترین جایگاه کشور در ۱۵ سال گذشته
نزول ۲۲ پلهای کشور ایران در شاخص عملکرد محیطزیست (EPI) در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۳، نشاندهنده وضعیت نهچندان مطلوب کشور در شاخصهای زیستمحیطی هم در جهان و هم در منطقه است. این رتبه بدترین جایگاه کشور در ۱۵ سال گذشته است. ایران که در سال ۲۰۱۴ میلادی با نمره ۵۱/۰۸ موفق به کسب رتبه ۸۳ در بین ۱۷۸ کشور شده بود، در گزارش سال ۱۳۹۵ از لحاظ عملکرد زیستمحیطی با نمره ۶۶/۳۲ به رتبه ۱۰۵ از مجموع ۱۸۰ کشور نزول کرده است و در رده کشورهایی با عملکرد ضعیف در محیطزیست قرار دارد.
بیتوجهی به محیطزیست در برنامه پنجم توسعه
مشکل نخست سقوط ۲۲ پلهای شاخص عملکرد زیستمحیطی ایران، نبود اولویتبندی مسائل زیستمحیطی در کشور است. در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، محیطزیست نسبت به مسائل اقتصادی، فرهنگی و امنیتی از جایگاه بسیار مختصری برخوردار بوده است. اما این امر درباره عربستان سعودی چندان صدق نمیکند زیرا این کشور با اختصاص یک فصل مجزا و مفصل در برنامه نهم توسعه خویش نشان داده که نسبت به گذشته اولویت بیشتری برای مسائل زیستمحیطی قائل است.در سال ۲۰۱۶ میلادی ضعیفترین عملکرد کشور مربوط به تنوع زیستی و زیستگاه با رتبه ۱۳۳ از ۱۸۰است. پس از آن به ترتیب شیلات با رتبه ۱۱۰، اثرها بر سلامت با رتبه ۱۰۹، کیفیت هوا با رتبه ۱۰۹، آب و بهداشت با رتبه ۱۰۱، اقلیم و انرژی با رتبه ۹۷، منابع آب با رتبه ۹۲ و کشاورزی با رتبه ۶۸ قرار میگیرد.
مقایسه وضعیت ایران با ۳ کشور برتر جهان
براساس پژوهشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مقایسه عملکرد زیستمحیطی ایران با کشورهای فنلاند، ایسلند و سوئد، نشان داد که کشورهای توسعهیافته مورد مطالعه، برای رسیدن به جامعهای بدون کربن تا سال ۲۰۵۰ میلادی تعهد اجتماعی بالایی دارند و برای رسیدن به توسعه پایدار دارای چشماندازی با قدرت اجرایی هستند. هدف فنلاند تامین ۳۸ درصد انرژی مورد نیاز کشور از طریق منابع تجدیدپذیر تا سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۰ میلادی) است که این مسئله به صورت قانونی الزامآور است و درحالحاضر، دوسوم برق از منابع انرژی تجدیدپذیر و یا انرژی هستهای تامین میشود. پس از فنلاند، ایسلند و سوئد نیز که به ترتیب رتبههای دوم و سوم را دراختیار دارند با گامی بلند به سوی انرژیهای تجدیدپذیر و پاک قدم برداشتهاند و انتظار هست تا سال۱۴۲۹(۲۰۵۰میلادی) به اقتصاد بدون کربن دست یابند.
معضلات اصلی محیطزیست در ایران
این در حالی است که ایران معضلات عمدهای را در حوزه محیطزیست تجربه میکند، در حوزه جنگلها، ۱۲۵ هزار هکتار از جنگلهای ایران در هر سال ویران میشود، سدسازی بیرویه ادامه دارد و در همین حال ۱۶۰ سد مخزنی از آب خالی است. ۶۷ درصد مساحت تالابها خشک شده و بالاخره بحران دائمی آلودگی هوا ازجمله مسائل اصلی محیطزیست ایران است. به طور کلی مقایسه رتبه ایران در دو گزارش تازه ۲۰۱۶ سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۳ نشان میدهد که به جز بهبود نسبی شاخص منابع آب و زیرشاخص فاضلاب و ثابت ماندن رتبه اقلیم و انرژی، افت بارز رتبه عملکرد زیستمحیطی در تمامی شاخصها وجود دارد که حادترین آن در شاخص کیفیت هوا با افت رتبه از ۵۲ به ۱۰۹ است.
۴ پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
براساس پیشنهادهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، محیطزیست در ایران زمانی بهبود مییابد که در بطن جامعه این کشور حمایت و مشارکت زیستمحیطی به وجوداید و نقش حاکمیتی و نظارتی مطلق دولتها و نگرش مشکوک به نهادهای مدنی زیستمحیطی، جای خود را به همکاریهای تنگاتنگ دولتی و مدنی برای حفظ و بهبود محیطزیست بدهد.
اصلاحات مالی زیستمحیطی
از سوی دیگر اتخاذ سیاست اصلاحات مالی زیستمحیطی یکی از ابزارهای کارآمد برای حل معضل یارانه بالای انرژی در منطقه است. با اجرای این سیاستها، دولتهای منطقهای این امکان را دارند که برای ارتقای کارآیی انرژی، کاهش مصرف و تقاضای انرژی و کنترل آلودگی هوا از طریق کاهش انتشار دیاکسیدکربن، گامهای اساسی بردارند.
مالیاتهای سبز
مالیاتهای زیستمحیطی یا مالیاتهای سبز نیز یکی از ابزارهای اقتصادی قدیمی در حفظ محیطزیست بوده که سالهای طولانی در کشورهای مختلف از آن استفاده شده است. بهرهگیری از این ابزار در مواردی که علم اقتصاد محیطزیست پیشنهاد میکند ضروری است. درحالحاضر در ایران نظام جریمه وجود دارد که با مالیات بسیار متفاوت است، اما میتوان با فراهم کردن بستر حقوقی و پژوهشهای علمی اقتصادی، مقدار مالیاتهای سبز را به صورت علمی تعیین کرد.
گسترش اقتصاد سبز
توسعه کارآفرینی سبز، گسترش اقتصاد سبز، توجه به ظرفیتهای زیستی و قابلیتها و مزیتهای منطقهها در طرحهای اقتصادی، بهرهوری سبز در منابع، مصارف و فرآیندها و کاهش تهدیدهای محیط زیستی، آلودگیها و هزینههای درمان، تدوین سند اقدام برای کاهش مصرف انرژی، تامین عدالت اجتماعی محیط زیستی با استفاده پایدار از منابع، برخورداری عادلانه جامعه و نسل آینده از محیطزیست و بکارگیری فناوریهای نوین در حوزه انرژی ازجمله راهکارهای حفاظت محیطزیست در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی براساس بندهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب است.
بنا بر این گزارش، با توجه افت بیسابقه جایگاه ایران در شاخص عملکرد زیستمحیطی و تاثیر این شاخص بر توسعه اقتصادی ضرورت توجه دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برنامهریزیهای کلان کشور نسبت به شاخصهای محیط زیستی دوچندان شده و باید با اقداماتی سریع نسبت به بهبود وضعیت شاخصهای محیطزیست اقدام جدی شود و هدفگذاریهای صنعتی و اقتصادی نیز با درنظر گرفتن مولفههای محیط زیستی باشد.
