حدود ۶۵.۶ درصد بودجه کشور در دایره شرکتهای دولتی و بخش دولتی گردش میکند که یک سوم این مبلغ قابلیت واگذاری به شرکتهای خصوصی را دارد.
هماکنون شرکتهای دولتی شرکتهای مسلط بر فضای صنعت داروی کشور و سایر صنایع هستند.
حضور نابجای دولت در حوزههای غیرحاکمیتی باعث کاهش اثربخشی عملکرد دولت در حوزههای حاکمیتی میشود.
نمیشود آدمی خود را اخلاقمدار بداند اما مسوولیتی سازمانی را بر عهده بگیرد و آنرا با سر به زمین بکوبد و ۱.۵ سال روند آن سازمان را منفی کند، این یعنی فساد.
همه شرکتها شاهد خروجیهای عملکرد هیات امنای ارزی و فسادزاد بودن آن بودند.
سازمان غذا و دارو نقش شترگاوپلنگی دارد و باید در آن بین اجرا و قانونگذاری تفکیک شود و به برخی رفتارهای سلیقهای مدیران پایان داده شود.
سیاستگذار ما در حوزه دارو خودکامه است و بار مسوولیت خود را به دوش نمیگیرد و سطح انتقادپذیری آن هم در حداقل است و پاسخگو نیست.
با چوب کیفیت توی سر تولید داخل میزنیم و با چوب اقتصاد مقاومتی توی سر واردات و نتوانستیم تعادلی بین این دو برقرار کنیم.
اقتصاد دستوری در دستورکار ماست در حالی که این شیوه مبارزه با معلول است و جواب نخواهد داد.
دکتر دیناروند خودش خوب عمل کرد اما وقتی از سازمان غذا و دارو رفت، چرا اینقدر سازمان افت کرد؟ چون در زمان حضور ایشان باید بیشتر روی ساختارسازیها کار میشد.
وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نباید احساس مالکیت نسبت به شرکتها داشته باشند بلکه آنها در جایگاه تولیت هستند اما هماکنون نگاهشان، نگاه مالکیتی است.
بعضا رئیس سازمان غذا و دارو یک چیزی میگوید و سخنگوی سازمان یک چیز دیگر.
کوتاهی دورههای مدیریتی از ضعف اصلی در سازمان غذا و دارو است.
در زمینه اجرای طرح تحول نظام سلامت، وضعیت منابع کشور را به چنین شرایطی میرسانیم و بعد میگوییم ما مدیر نبودیم، ما چشمپزشک بودیم! در بخشهایی دچار مشکل هستیم. چشمپزشکیم اما دچار نزدیکبینی هستیم و باید فکری به حال دوربینی خودمان بکنیم!
