عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از کارکرد مناطق آزاد و ویژه تجاری میگوید:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در حالی از شناسایی سه هزار و 900 میلیارد تومان فرار مالیاتی در مناطق ویژه و آزاد تجاری، صنعتی خبرداده است که دولت و نمایندگان مجلس به تازگی در یک اقدام مشترک، تصمیم به افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه تجاری گرفتهاند.
سیدکامل تقوی نژاد، در خصوص شناسایی فرارهای مالیاتی در مناطق ویژه و آزاد تجاری و صنعتی گفته است که تا پایان مرداد ماه سال 1397، درخصوص سوءاستفاده از معافیتهای صادرات و مناطق ویژه و آزاد تجاری، صنعتی ناشی از عرضه محصولات پتروشیمی در معاملات شرکت بورس کالای ایران بابت مواد اولیه محصولات پتروشیمی و اخذ اطلاعات مالی اشخاص مشکوک از مراجع ذیربط و مطالبه حقوق حقه دولت، اطلاعات 205 شرکت فعال در این بخش، اخذ و به 23 اداره کل حسب مورد ارسال شده است. او عنوان کرده است: پیگیریهای به عمل آمده تاکنون منجر به رسیدگی و مطالبه مبلغی در حدود 3900 میلیارد تومان (مالیات و جریمه عملکرد و ارزش افزوده) شده است.
این در حالی است که اوایل شهریور ماه پس از گذشت بیش از دو سال از درخواست دولت مبنی بر افزایش مناطق آزاد جدید، در نهایت مجلس شورای اسلامی با ایجاد هشت منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی جدید موافقت کرد. این اقدام، واکنشهای بسیاری را برانگیخته و منتقدان این پرسش را مطرح میکنند که دولت و مجلس بر اساس چه منطقی نسبت به افزایش این مناطق اقدام کردهاند و اساساً در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی به سر میبرد و سیاستگذاران مسایل مهمتری برای پرداختن به آن دارند، افزایش تعداد این مناطق چگونه در اولویت مسئولان قرار گرفته است.
بیتوجهی به فلسفه بنیادین ایجاد منطقه آزاد
پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، درباره جایگاه این مناطق در اقتصاد ایران به روابط عمومی اتاق تهران گفت: سیاستگذاران از ابتدا بنای مناطق ویژه و آزاد تجاری کج بنیان گذاشتهاند. به همین جهت مفهوم مناطق آزاد در ایران مطابقتی با مفهوم مشابه آن در دنیا ندارد. ضمن آنکه توجهی به فلسفه، جانمایی مناسب آنها و فعالیتهایی که میتواند در آن شکل بگیرد، نشده است. منطقه آزاد باید به محلی برای جذب سرمایه خارجی تبدیل میشد اما اکنون این مناطق در ایران به مفری برای مالیاتگریزان و مکانی برای کسانی که میخواهند بدون پرداخت حقوق ورودی اتومبیلهای لوکس سوار شوند، تبدیل شده است.
نایبرییس اتاق ایران افزود: در سایر کشورها اما، منطقه آزاد معمولا در مستعدترین نقاط کشور و برای برقراری ارتباطات تولیدی و تجاری و سرمایهگذاری خارجی شکل میگیرد. در واقع در این مناطق، زیرساختهایی به وجود میآید و جذابیتهایی برای دوره زمانی مشخص و محدود با هدف مشخص تعریف میشود.
سلطانی با بیان اینکه دولت زیرساختهای مناسبی در مناطق آزاد ایجاد نکرده است، افزود: تصور دولت و بدتر از آن تصور نمایندگان مجلس این است که انتخاب یک منطقه به عنوان منطقه آزاد میتواند در آن توسعه به همراه بیاورد و محرومیتزدایی کند. به همین دلیل محرومترین نقاط کشور برای تبدیل شدن به منطقه آزاد برگزیده میشوند. به این نحو که حول یک زمین بایر حصاری میکشند و آن را منطقه آزاد یا ویژه مینامند. حالی که فلسفه مناطق آزاد با این نوع انتخابها مطابقت نداشته است و در مناطق محروم، نیروی کار توانمند و زیرساخت مناسب وجود ندارد؛ امکاناتی نظیر دسترسی به آب، برق و گاز که به شریانهای لجستیک بینالمللی نیز دسترسی داشته باشد و حمل و نقل کالا در آن به سهولت انجام گیرد.
او با تاکید بر اینکه بدیهیات مناطق آزاد در ایران مورد توجه قرار نگرفته است، افزود: نمایندگان مجلس به موکلان خود وعده تبدیل حوزههای انتخابیه خود به مناطق آزاد و ویژه را داده و برای دستیابی به این هدف دولت را تحت فشار قرار میدهند. دولت نیز برای کاهش این فشارها ناگزیر به اعطای چنین امتیازاتی میشود.
نایبرییس اتاق ایران با اشاره به اینکه اتاق ایران از حدود دو سال پیش مطالعاتی را در مورد افزایش مناطق آزاد و ویژه تجاری به انجام رسانده است، گفت: اتاق ایران مطالعاتی در این زمینه داشته و مخالفت خود را پیش از این ابراز کرده بود. اما اکنون در کوران مسایل اقتصادی و در شرایطی که ذهن ذینفعان به مسایل دیگری مشغول بود، طرح افزایش مناطق آزاد و ویژه تجاری سر از صحن علنی مجلس درآورد و به تصویب رسید.
سلطانی با بیان اینکه فرجام خوبی برای مناطق آزاد جدید متصور نیست ادامه داد: احتمالا یکسری سرمایهگذاریها در سطح روبنایی انجام گیرد. درحالی که معمولا مناطق آزاد محل احداث صنایع متوسط و بزرگ است. صنایع کوچک اغلب به سرمایه خارجی نیازی ندارند و در سرزمین اصلی نیز میتوانند شکل بگیرند. این صنایع بزرگ هستند که به سرمایه خارجی، تکنولوژی، ماشینآلات و دانش مدیریت نیاز دارند. اکنون در مناطق آزاد به صورت انگشتشمار صنایع متوسط شکل گرفته است که اغلب توسط بخش عمومی غیردولتی و بخشهای نزدیک به دولت ایجاد شده یا به واسطه استفاده از امتیازات، توصیهها و سیاستهایهایی که منطق اقتصادی بر آن حاکم نبوده، شکل گرفته است.