وزارت بهداشت قیمت گذاری را به شرکت های خصوصی واگذار کند

رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران

رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران می گوید که وزارت بهداشت برخلاف قانون قیمت گذاری تجهیزات پزشکی را در دست گرفته است و باوجود افزایش قیمت ارز و… در طول یک ساله گذشته حاضر به اصلاح قیمت ها و واگذاری قیمت گذاری به شرکت ها نیست. ابوالفتح صانعی می گوید:« مشکل اساسی ما با وزارت بهداشت قیمت گذاری است، در شرایطی که طبق قانون بالادستی و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت ها طبق ضوابط سازمان حمایت امکان قیمت گذاری روی کالاهای خود را دارند؛ در نظر داشته باشید که  گروه کالایی واردات تجهیزات پزشکی دو در نظر گرفته شده و طبق قانون به شرکت ها اجازه داده شده است در این شرایط خود قیمت گذاری انجام دهند اما بر خلاف قانون وزارت بهداشت در زمان اجرای طرح تحول سلامت به قیمت گذاری ورود کرد و اعتراضات شرکت ها هم کاری را پیش نبرد و دوستان وزارت بهداشت هم اعلام کردند که این قیمت گذاری نیست و کشف قیمت است در واقع درست مثل اینکه شما به یک کتاب اشکال بگیرید بعد افراد بیایند و فقط جلد کتاب را تغییر دهند.»

او در ادامه می گوید:« مشکل اصلی ما این است که وزارت بهداشت باوجود افزایش قیمت ارز و همچنین هزینه ها اجازه اصلاح و افزایش قیمت ها را نمی دهد و گوش شناوایی برای چالش های ما نیست؛ شما در نظر داشته باشید که حتی بانک مرکزی هم قیمت ارز را افزایش داده است ولی دوستان در وزارت بهداشت اجازه اصلاح قیمت را نمی دهند و اعلام می کنند اگر می خواهید بفروشید تنها با قیمت های اعلام شده ما می توانید. در واقع این مشکل از جایی شکل گرفته است که وزارت بهداشت به جای افزایش قیمت ها به صورت تدریجی و باتوجه به افزایش قیمت ارز جلوی این موضوع را گرفته و حالا به یک باره فاصله قیمت بسیار زیاد شده است و دوستان وزارتخانه اعلام می کنند که بالابردن قیمت ها شوک ایجاد می کند.»

رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران مشکل دیگر شرکت های زیر مجموعه این اتحادیه را مطالبات معوق اعلام می کند و می گوید:« از اواخر اسفند سال 1394 شرکت ها از وزارت بهداشت و دانشگاه های زیر مجموعه آن مطالبات جمع شده بسیاری دارند که در این مدت تنها 10 تا 15 درصد آن پرداخت شده است البته حدود دو هفته پیش وزارت بهداشت از طریق تخصیص اعتبار مجلس حدود 2 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی برای بدهی هایش پرداخت کرد که 40 درصد آن برای مطالبات شرکت های تجهیزات پزشکی و 60 درصد دیگری برای مطالبات شرکت های دارویی بود اما این پول دانشگاه های علوم پزشکی داده شده تا از طریق آن بدهی بیمارستان هایی که زیر مجموعه یشان هستند را پرداخت کنند که هنوز این اتفاق به صورت جدی رخ نداده است.»

او با اشاره به اینکه برخی از دانشگاه های علوم پزشکی هم پول را گرو گفته اند، می گوید:« برخی از دانشگاه های علوم پزشکی به شرکت ها اعلام کرده اند که اگر مطالبات را می خواهید باید یک مقداری از بدهیتان کم کنید، در نظر داشته باشید این حرف را در شرایطی اعلام کرده اند که این مطالبات برای سال 1395 است و تازه می خواهند یک تخفیف هم بگیرند و حتی پول کمتری پرداخت کنند در حالی که باید ضر و زیان پول در این مدت را هم جبران می کردند.» به گفته رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران وزارت بهداشت به تنهایی 2 هزار و 700 میلیارد تومان بدهی به شرکت های تجهیزات پزشکی دارد که الان باتوجه به پرداختی اخیر این عدد به هزار و 900 میلیارد تومان رسیده است.»