وضعیت قرمز

مسئول فربه شدن بدهی به بانک‌ها‌‌‌‌‌ کیست؟

وضعیت قرمز

بمانجان ندیمی/آینده نگر

مقصران  رشد چشمگیر بدهی به بانک‌ها‌‌‌‌‌ چه‌کسانی هستند؟ بعضی اعتقاد دارند وضعیت قرمز است. این وضعیت را بدهکاران بانکی به وجود آورده اند. بدهکارانی که خواسته یا ناخواسته، به دلایل موجه یا غیر موجه، به صورت قانونی یا غیر قانونی، با رانت یا بدون رانت، تسهیلاتی را دریافت کرده‌اند که قادر به پرداخت آن نیستند. اما چه کسی مقصر به وجود آمدن این تعداد بدهکار است؟ جواب این سوال را نمی‌توان در نام بردن از یک شخص، نهاد، دستگاه یا … خلاصه کرد. بلکه مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم می‌دهند تا روز به روز شاهد فربه شدن بدهی‌ها‌‌‌‌‌ به بانک‌ها‌‌‌‌‌ باشیم. بدهی‌ها‌‌‌‌‌یی که گاهی بسیار بزرگ‌تر از وام‌ها‌‌‌‌‌ی دریافت‌شده است و به دلیل تاخیر در پرداخت، با محاسبه سود و جریمه دیرکرد، به این حال و روز دچار شده‌اند. بزرگ‌ترین بدهکار بانکی را حتما می‌شناسید؛ «دولت». آری، هرجا از بدهی صحبت می‌شود، نام دولت خودنمایی می‌کند. بانک‌ها‌‌‌‌‌ هم از دولت مطالبه دارند. گفته می‌شود دولت بیش از  150 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها‌‌‌‌‌ بدهکار است.

البته ماجرای بدهکاران بانکی به اینجا ختم نمی‌شود. بخشی از این بدهکاران غیر دولتی هستند. برخی از آنها برای تامین سرمایه بنگاه‌ها‌‌‌‌‌ی خود و سرپا نگه داشتن آن، مجبور به دریافت این وام‌ها‌‌‌‌‌ شده‌اند. اما با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر کشور، تحریم‌ها‌‌‌‌‌، نرخ ارز و عواملی از این دست، نتوانسته‌اند مطابق برنامه پیش بروند و از پس بازپرداخت وام خود برنیامده‌اند و امروز تحت عنوان بدهکاران بانکی از آنها یاد می‌شود. بخشی دیگر به واسطه طرح‌ها‌‌‌‌‌یی که از سوی دولت یا مصوبه‌ها‌‌‌‌‌یی که از سوی مجلس برای بنگاه‌ها‌‌‌‌‌ی اقتصادی در نظر گرفته می‌شده، دسترسی به این تسهیلات را سکه شانس خود می‌دیدند و به نام بنگاه اقتصادی، این دست وام‌ها‌‌‌‌‌ را دریافت می‌کردند. اما هیچ‌گاه این وام به بنگاه‌ها‌‌‌‌‌ی آنها تزریق نمی‌شد. در نتیجه نه چرخ بنگاه می‌چرخید و نه تولیدی صورت می‌گرفت و بازپرداختی هم در کار نبود. گروهی دیگر هم به واسطه ارتباط‌ها‌‌‌‌‌یی که با مجلسی‌ها‌‌‌‌‌ یا دولتی‌ها‌‌‌‌‌ داشتند، توانسته‌اند به تسهیلات کلانی دست یابند. تسهیلاتی که نه بابت بازپرداخت آن خود را مسئول می‌دانستند و نه هنگام دریافت، وثائق سنگینی را نزد بانک به ضمانت می‌گذاشتند. نتیجه آن هم معوق شدن وام بوده است. به اصلاح پارتی آنها کلفت بوده که چنین وامی را دریافت کرده‌اند. البته نباید از رانت‌ها‌‌‌‌‌یی که در خود بانک‌ها‌‌‌‌‌ وجود دارد نیز غافل شد. رانت‌ها‌‌‌‌‌یی که یا خود سهام‌داران یا اطرافیان آنها را بهره‌مند کرده و آنها توانسته‌اند تسهیلاتی با ارقام بالا دریافت کنند. به هر حال گروه‌ها‌‌‌‌‌ی مختلفی در بین بدهکاران بانکی قابل تعریف هستند که یا نمی‌توانند یا نمی‌خواهند وامی را که دریافت کرده‌اند، بپردازند.

برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که مقصران بروز این مشکل را می‌توان قوای سه‌گانه دانست. بهتر است اول به بزرگ‌ترین بدهکار بانکی یعنی دولت بپردازیم. بدهکاری که نه‌تنها خود را در این دام انداخته بلکه در ادوار مختلف به واسطه بخشنامه‌ها‌‌‌‌‌، طرح‌ها‌‌‌‌‌ و مصوبه‌ها‌‌‌‌‌، به تولید بدهکار بانکی پرداخته است. دولت‌ها‌‌‌‌‌ همواره برای تامین کسری بودجه از بانک‌ها‌‌‌‌‌ی دولتی وام دریافت می‌کردند. در این میان شرکت‌ها‌‌‌‌‌ یا پیمانکارانی که برای دولت کار می‌کردند نیز به واسطه  تضامین دولتی وام کلان می‌گرفتند. در نتیجه طرف حساب باز هم دولت بود. اما بدتر از آن طرح‌ها‌‌‌‌‌ و مصوباتی است که دولت‌ها‌‌‌‌‌ بانک‌ها‌‌‌‌‌ را مجبور به پرداخت وام به عناوین مختلف به صاحبان کسب و کار می‌کردند. فارغ از اینکه این طرح‌ها‌‌‌‌‌ تا چه اندازه موفق بوده یا نبوده‌اند، به هر حال به واسطه  هر مصوبه بدهکاران جاری بانک افزایش می‌یابد؛ اما وضعیت زمانی قرمز می‌شود که گیرندگان این تسهیلات، بازپرداخت وام خود را به تعویق می‌اندازند و آن زمان بدهی‌ها‌‌‌‌‌ی غیرجاری در سیستم بانک‌ها‌‌‌‌‌ انباشته می‌شود.  خانه‌ملتی‌ها‌‌‌‌‌ هم بخش دیگر این اشتباه را مرتکب شده‌اند. بخشی که مربوط به تصویب مقررات و قوانین نادرست است. همچنین تصویب مصوباتی که سیستم بانکی را فشل می‌کند. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که باید جلوی مصوبات غیرکارشناسی مجلس را گرفت. اما قوه قضائیه هم یکی از مقصران این امر است. برخورد قاطع با بدهکاران بانکی می‌تواند مانع از رشد آنها شود.

در این میان نباید از نقش بانک‌ها‌‌‌‌‌ هم در به وجود آمدن این مشکلات غافل شد. نظارت بر وام‌دهی، اخذ وثائق متناسب با وام و اقدام به‌موقع آنها هنگام به تعویق افتادن بازپرداخت، از وظایف بانک محسوب می‌شود. اما در برخی موارد نه‌تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه به نظر می‌رسد بانک‌ها‌‌‌‌‌ نیز زیاد از این وضعیت ناراضی نیستند. آنها راهکارهایی را برای حل شدن مسئله در پیش می‌گیرند که بعضا منطقی نیست و در دنیا کمتر شاهد چنین برخوردی از سوی بانک‌ها‌‌‌‌‌ هستیم.

اما در حال حاضر با این حجم بدهکار بانکی چه باید کرد؟ این سوالی است که از سوی تعدادی از صاحب‌نظران در عرصه اقتصادی و بانک‌داری پاسخ داده شده است. همه متفق‌القول می‌گویند که نمی‌توان نسخه‌ای یکسان برای بدهکاران بانکی پیچید. چراکه گروه‌ها‌‌‌‌‌ی وام‌گیرنده یکسان نیستند. در برخی موارد نیاز است که قوه قضائیه وارد ماجرا شود. در برخی موارد فروش وثائق باید در دستور کار قرار گیرد. مصالحه با وام‌گیرنده نیز راه دیگری است که بانک‌ها‌‌‌‌‌ می‌توانند آن را در موارد خاص مورد توجه قرار دهند. در اختیار گرفتن بخشی از سهام شرکت‌ها‌‌‌‌‌ی بدهکار یا فروش مطالبات به شرکت‌ها‌‌‌‌‌ی مدیریت دارایی نیز راهکارهای دیگری است که مد نظر کارشناسان است.