گروه تجارت: مدتهاست نرخ ارز روی آلاکلنگی نشسته که قصد پایین آمدن و ایستادن بر یک خط ثابت را هم ندارد؛ گاهی بالا میرود و گاهی پایین.
این نوسانات ارزی در کوتاهمدت در ظاهر به سود برخی شرکتهای صادراتی است اما در بلندمدت میتواند پیامدهای منفی برای اقتصاد به همراه داشته باشد، هر چند صادرکنندگان از بالارفتن نرخ ارز خوشحال نیستند و فقط خواستار ثبات نرخ ارز بر مدار واقعی خود هستند. حالا در این روزهایی که بانک مرکزی سکوت خبری را پیشه خود کرده، در نشست روز گذشته سازمان توسعه تجارت خبرهای خوشی از تامین مالی صادرکنندگان به گوش رسید.
معاون صندوق ضمانت صادرات ایران با اعلام خبر خوش پوشش نوسانات نرخ ارز برای صادرکنندگان گفت: اگر نرخ ارز بین ۳تا ۳۰ درصد کاهش یابد، نوسانات نرخ برای صادرات پوشش داده میشود. آرش شهرآئینی از مصوبه هیات وزیران به منظور پوشش نوسانات نرخ ارز برای صادرکنندگان کشور خبر داد و گفت: یکی از مصوبههای هیات وزیران که کمک شایانی به صادرات کشور خواهد کرد، پوشش نوسان نرخ ارز است که در شرایط امروز، معنا مییابد؛ البته آن زمان که این مصوبه اخذ شد، برخی بر این باور بودند که این مصوبه محافظهکارانه است و تقاضایی نخواهد داشت اما اکنون با توجه به نوسانات نرخ ارز، این موضوع جای کار دارد.
وی افزود: این محصول را فقط برای صادرکنندگان طراحی کردهایم، نه برای سفتهبازان و واردکنندگان؛ بنابراین چنین مصوبهای صادرات کشور را از زیانهای ناشی از کاهش نرخ ارز بیمه میکند. چنانچه نرخ ارز تا ۳ درصد کاهش یابد، صادرکنندگان باید این نوسان را پوشش دهند و به عنوان فرانشیز، آن را بپذیرند اما اگر کاهش نرخ ارز بین ۳ تا ۳۰ درصد باشد، صندوق ضمانت صادرات ایران، آن را پوشش خواهد داد.
به گفته شهرآئینی، به عنوان نمونه، اگر نرخ دلار اکنون ۴۷۰۰ تومان باشد و تا سقف ۱۵۰ تومان کاهش پیدا کند، خود صادرکننده باید آن را پوشش دهد اما بیش از آن به عهده صندوق ضمانت صادرات ایران است.
معاون صندوق ضمانت صادرات اظهار کرد: البته این پوشش نوسانات نرخ ارز به عنوان یک الحاقیه محصول دیگر صندوق، اجرایی میشود، به این معنا که باید صادرکننده، یک نمونه واقعی داشته باشد که به صورت اعتباری، کالای خود را فروخته باشد. وی ادامه داد: باید اول کالای خود را بیمه کند و اگر مطالبات را نگرفت، صندوق آن را بپردازد و بنابراین همراه با این پوشش میتواند نوسانات نرخ ارز را نیز پوشش دهد.
شهرآئینی درباره کارمزد پوشش نوسانات نرخ ارز گفت: کارمزد بر اساس دوره یک یا ۶ ماهه متفاوت است اما نزدیک به ۰.۲ درصد تعیین شده است.
تامین مالی، مشکل اصلی صادرکنندگان
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران، تامین مالی را یکی از مشکلات اصلی صادرکنندگان غیرنفتی دانست و گفت: تامین مالی و لجستیک، از جمله مواردی است که صادرکنندگان به عنوان چالش مطرح میکنند. فرهاد نوری در نشست خبری دیروز، برقراری روابط کارگزاری ایران با کشورهای هدف را از جمله مشکلات صادرات غیر نفتی کشور دانست و گفت: تامین مالی، یکی از مشکلات اصلی صادرات غیر نفتی کشور است که در کنار آن، لجستیک و روابط بانکی قرار میگیرد.
وی افزود: در فضای پسابرجام، واردات و روابط بانکی وارداتمحور، موفقتر از روابط بانکی صادراتمحور بوده است که این موضوع باید بررسی شود، این در حالی است که باید به این پرسش پاسخ داد که بانکهایی که در حوزه صادرات به آنها نیاز داریم با بانکهایی که در حوزه واردات حضور دارند، ۲ دسته با رتبهبندی متفاوت هستند یا باید ریشه را در جای دیگری پیگیری کرد؟
راهاندازی کلینیک صادراتی
وی از راهاندازی کلینیک صادراتی در سال ۹۷ خبر داد و تصریح کرد: شرکتهای کوچک را در یک بازه یکساله، به فرآیند صادرات نزدیک خواهیم کرد؛ بر این اساس چند کشور نیز بررسی شدهاند و در نهایت، در ۲ حوزه امداد و رشد صادرات، کار خواهیم کرد تا در کمترین زمان ممکن، صدای صادرکنندگان را به برطرفکنندگان مشکل برسانیم و به سرعت مشکل را برطرف کنیم. نوری گفت: نرخها، مقررات، تعرفهها و قوانین صادرات و نیز موضوعهای بینالمللی همچون موافقت دوجانبه و چندجانبه، در نظر قرار دارند و البته هدف ما این است که بنگاهها را راهبری کنیم تا به بازار هدف برسند. وی اظهار کرد: در سال ۹۶ رقمی از بسته حمایتی نگرفتیم اما در پایان سال ۹۵، به ۳۰۰ بنگاه صادراتی کمکیارانه سود نمایشگاهی دادیم و صندوق ضمانت صادرات نیز پوشش بیمهنامهها و ضمانتنامهها را در دستور کار قرار داد و کارمزدها را کاهش داد.
نوری با بیان اینکه صندوق توسعه ملی آمادگی دارد تا ۲ میلیارد دلار سهم را برای حمایت از صادرات و تولیدکنندگان قرار دهد، گفت: صادرکنندگان به سراغ ما و بانکها بیایند و منابع اختصاصیافته را مطالبه کنند تا اختصاص یابد. این در حالی است که صندوق توسعه ملی اعلام کرده که چند بانک هنوز اعتبار خریدار را استفاده نکردهاند یعنی بلد نیستند که این مدل را اجرایی کنند. پس هدف ما این است که بتوانیم این ابزارها را به بانکها معرفی کنیم.
نرخ سود تسهیلات صادراتی باید رقابتی شود
آرش شهرآئینی، معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران نیز در این نشست خبری گفت: فقط نگاهها نباید به سمت تامین مالی صادرات باشد، بنابراین نیاز به سرمایهگذاری عظیمی داریم تا در کنار تامین سرمایه در گردش، بتوانیم زمینهساز توسعه صادرات غیرنفتی تا سقف ۸۰ میلیارد دلار باشیم.
بر این اساس در افق آینده صندوق ضمانت صادرات ایران، بانک توسعه صادرات و سازمان توسعه تجارت به سراغ طراحیهای جدیدی خواهند رفت تا هدف ظرفیتسازی برای صادرات نیز تامین شود.
وی افزود: برخی از مصوبات لازم برای این موضوع از هیات وزیران اخذ شده و بر این اساس با فرصتهای بهدست آمده، برای اطلاعرسانی الگوهای جدید اقدام خواهیم کرد.
البته باید به این پرسش نیز پاسخ داد که تامین مالی صادرات و کیفیت تامین مالی، آیا توانسته رقابتپذیری کالاهای ایرانی را در بازارهای جهانی بالا ببرد یا خیر، چراکه اکنون نرخ سود در بازارهای جهانی بسیار پایین است که البته در بسته حمایت از صادرات نیز، نرخهای رقابتی دیده شده است. اما باید رقابتپذیری را همواره مدنظر قرار داد. شهرآئینی صادرات جهان را ۲۰ میلیارد دلار و صادرات خدمات جهان را ۵ میلیارد دلار دانست و گفت: پروژههای خدمات فنی و مهندسی کشورها به دورههای اعتباری بیش از دو سال برمیگردد که این حجم در دنیا، ۲۰۰ میلیارد دلار است، در حالی که در ایران منابعی در نظر گرفته شده که ۲ میلیارد دلار در سال است که تا اندازهای میتواند پاسخگوی نیازها باشد. وی افزود: بیشتر بانکهای جهان منافعی در امریکا دارند که این سهامداری مشترک در بسیاری از بانکهای اروپایی باعث شده تحریمهای ثانویه بتواند اثرگذار باشد.
برقراری روابط کارگزاری با ۱۳۲ بانک در دنیا
مدیرکل امور بینالملل بانک توسعه صادرات نیز گفت: بانک توسعه صادرات ۲۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مانده تسهیلات دارد که ۸۳ درصد آن مربوط به تسهیلات ارزی بوده و فقط ۱۷ درصد آن به صورت ریالی عرضه شده است. معروفی با بیان اینکه مهمترین استراتژی دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی، تدوین بسته حمایتی بوده است، گفت: در این بسته عناوین خوبی طراحی شده که یکی از مهمترین بخشها دو پیوست است که شامل کشورهای هدف صادراتی میشود و نقشهراهی برای این شده که در کدام کشورها توسعه حضور داشته باشیم. ضمن اینکه پیوست دوم کالاهای صادراتی بوده است.
وی گفت: یکی از مشکلاتی که وجود دارد، صدور ضمانتنامههای ارزی است که به دلیل اعتبارسنجی بانکهای ایرانی، درخواست ۱۰۰ درصد وجوه به صورت نقدی را دارند، بنابراین برای حل این مشکل منابعی در نظر گرفته شده است.
معروفی با بیان اینکه در بسته حمایتی کشورها و کالاهایی دیده شده است که در راستای اشتغالزایی موثر هستند، گفت: در حوزه روابط کارگزاری، با ۱۳۲ بانک در ۵۶ کشور جهان رابطه کارگزاری برقرار شده که در نتیجه آن، با بیشتر بانکها روابط بانکی برقرار شده، اما برای کشورهای خاصی که مورد علاقه صادرکنندگان هستند، موضوع متفاوت است. صادرات فقط قسمت آخر نیست و یک فرآیند به شمار میرود که از مواد اولیه شروع شده و به کالاهای پیچیده ختم میشود، پس اگر بتوانیم در میانه زنجیره نیز تامین مالی کنیم، کار به خوبی بیشتری پیش میرود. مدیرکل امور بینالملل بانک توسعه صادرات تصریح کرد: قرارداد فاینانس بلندمدت با کره به میزان ۸ میلیارد یورو، چین به میزان ۱۰ میلیارد یورو، اتریش یک میلیارد یورو و روسیه به صورت بدون سقف بوده است که این خطوط برای بازسازی تجهیزات کارخانهای یا تاسیس کارخانههای جدید و پروژههای زیربنایی است.
