اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: حسین حقگو، تحلیل گر اقتصادی
اگر بخواهيم حركت به سمت بنگاه هاي صنعتي نوآور به گونه اي كه قابل لمس و تاثير گذار باشد صورت گيرد، لازم است اراده سياسي براي ايجاد تحول عميق برآمده از «تخريب خلاق» وجود داشته باشد.
حسین حقگو
1-حاكميت چند دهه الگوي «خودكفايي» و «جايگزين واردات» و نيز اتكا به صنايع مبتني بر منابع خام طبيعي در عمل رشد و توسعه صنعتي كشور را بسيار ناسازوار كرده است. رشد بخش هاي مختلف صنعتي كشور اعم از صنايع مصرفي كم دوام و بادوام، بخش ساختمان، خودرو، فلزات اساسي و پتروشيمي كه 65 درصد ارزش افزوده صنعت را به خود اختصاص مي دهند در قالب تقاضاي داخلي، انرژي و نهاده هاي ارزان و حمايت هاي تعرفه اي و ساختار شبه انحصاري و … شكل گرفته اند كه در تضاد با توليد كالاهاي رقابتي و با رويكرد صادراتي است. تغيير نگرش به توليد كالاي رقابتي و متكي به دانش و فناوري، و در نتيجه بزرگ شدن اندازه بنگاه هاي صنعتي و افزايش رقابت پذيري آنها و انباشت سرمايه عمدتاً از منابع دروني اين بنگاه ها، ارتقاء سرمايه انساني، سياست هاي مناسب تجاري و …. را مي طلبد كه متاسفانه نشان چنداني از آنها در سياستگذاري هاي اقتصادي و صنعتي كشور مشاهده نمي شود. بالعكس بررسي ها نشان مي دهد هر روز سهم صنايع منبع محور افزوده مي شود. چنانكه سهم اين صنايع در خلق ارزش افزوده بخش صنعت از 52 درصد در سال 1383 به 60 درصد در سال 93 افزايش يافته است(دكتر افسانه شفيعي – موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني – آذرماه 96 ). همين گزارش تحقيقي ارزشمند نشان مي دهد صنايع شيميايي و فلزات اساسي بر حسب مولفه هاي ارزش افزوده، صادرات و سرمايه گذاري به ترتيب سهم بالاي 79 و 55 درصدي در بخش صنعت داشته اند. اين در حالي است كه طبق سند چشم انداز 1404 مي بايست كشورمان در جهت جايگاه اول اقتصادي ، علمي و فناوري در سطح منطقه حركت مي نمود.
2- تحقق هدف مهم فوق يك تحول اساسي و ساختاري در اقتصاد و صنعت كشور را ضروري مي سازد. ضرورتي كه «شومپيتر» اقتصاددان برجسته از آن با عنوان «تخريب خلاق» نام مي برد این اقتصاددان اتریشی در کتاب خود با عنوان «کاپیتالسیم، سوسیالیسم و دموکراسی» (1942) مینویسد: «ایجاد بازارهای جدید داخلی یا خارجی و توسعه سازماني از يك مغازه كوچك به شركتي مثل يو اس . استيل فرآيندهاي مشابهي از جهش صنعتی را به نمایش میگذارند که به طور پیوسته ساختارهای كهنه را نابودكرده و ساختار جديدي را به وجود ميآورد». صنعت حملونقل، مثال زندهاي از عملکرد «تخريب خلاق» است. با ظهور قدرت بخار در قرن نوزدهم، ريلهاي راهآهن در تمام آمريكا گسترش يافتند. کشيده شدن خط آهن در جاي جاي کشور باعث توسعه بازارها شد، از هزينههاي حملونقل كاست، صنايع جديدي را به وجود آورد و ميليونها شغل مولد جديد ايجاد کرد. «کارآفريني» و «رقابت» را ميتوان به عنوان سوخت «تخريب خلاق» به شمار آورد.( مايكل كاكس، ريچارد آلم)
در فرآيند «تخريب خلاق» كارآفرينان، توليدات و تكنولوژيهاي جديدي را ارائه ميكنند و در اين ميان، به دنبال آن هستند كه وضعيت خود را بهتر كرده و به رفاه خود بيفزايند. كالاها و خدمات جديد، شركتهاي جديد و صنايع جديد، با کالاها و خدماتي كه در بازار موجود هستند، به رقابت پرداخته و با ارائه قيمتهاي پايينتر، كارآيي بهتر، ويژگيهاي مطلوبتر، طراحي جالبتر، خدمات سريعتر، دسترسي راحتتر، موقعيت اجتماعي بالاتر، بازاريابي متهورانهتر يا بستهبندي جذابتر به جذب مشتري ميپردازند.
در واقع رشد اقتصادي و صنعتي صرفا فرايندي از ماشين بهتر و بيشتر و افراد آموزش ديده بهتر و بيشتر نيست، بلكه فرآيندي دگرگون شونده و بي ثبات كننده مرتبط با تخريب خلاق گسترده هم هست در مجموع چنين تحول عميقي چارچوب نهادي را طلب مي كند كه استعداد فردي در هر سطحي از جامعه را به نيروي مثبت كار آفرين تبديل و ايجاد بنگاه هاي صنعتي در حوزه هايي جديد و نو را امكانپذير سازد. بدين معنا كه نظام آموزشي امكان خلاقيت و كسب مهارت هاي واقعي را فراهم آورد، افراد خلاق امكان ثبت ايده ها و حق مالكيت بر آن را به تمامي دارا باشند. در ادامه نهادهاي اقتصادي امكان دهند تا اين افراد به آساني و بدون موانع برطرف نشدني شركت هايي را راه اندازي كنند، همچنين نهادهايي براي تامين مالي پروژه هاي نوآورانه و حمايت از بنگاههاي نوآور وجود داشته باشد و بازار كار امكان استخدام نيروهاي با كيفيت را فراهم سازد و در انتها فضاي اقتصاد رقابتي، ظرفيت و امكان عرضه و جذب محصولات اين شركتهاي نو آمده و خلاق و پيشرو را داشته باشد. بر اين اساس د «تخريب خلاق» تكنولوژي جديد به جاي قديم مي نشيند و بخش هاي جديد، منابع را از دست بخشهاي قديمي در مي آورند و بنگاههاي جديد ، فضاي كسب و كار را از بنگاههاي موجود مي گيرند. (عجم اوغلو و رابينسون- چرا كشورها شكست مي خورند)
3-بررسي سير تكويني صنعتي كشورمان نشان مي دهد كه صنايع كشور از توسعه صنايع مصرفي كم دوام به صنايع واسطه اي و مصرفي با دوام و سرمايه اي و سپس صنايع واسطه اي با فناوري بالا حركت كرده اما متاسفانه چالشهاي ساختاري قبل، حين و پس از توليد صنعتي، زمينه ساز افزايش هزينه هاي توليد و صادرات صنعتي و كاهش رقابت صنعتي شده و مي شود. در يكي دو دهه اخير كه توسعه صادرات صنعتي جاني گرفته، توسعه با فناوري بالا و ايجاد نهادهاي حمايت از نوآوري و فن اوري تا تجاري سازي قدرت گرفته است ( دكتر افسانه شفيعي – موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني – آذرماه 96 ).
در مجموع اگر بخواهيم حركت به سمت بنگاه هاي صنعتي نوآور به گونه اي كه قابل لمس و تاثير گذار باشد صورت گيرد، لازم است اراده سياسي براي ايجاد تحول عميق برآمده از «تخريب خلاق» وجود داشته باشد. چرا كه اين مهم تنها وقتي رخ مي دهد كه بازندگان اقتصادي كه مي دانند امتيازات انحصاري اقتصادي شان از دست خواهد رفت و بازندگان سياسي كه از زوال قدرت سياسي شان مي ترسند، سد راه آن نشوند( عجم اوغلو و رابينسون). پس از آن وجود سندي ملي براي توسعه صنعتي كشور يا همان «استراتژي توسعه صنعتي» ضروري است تا امكان ظرفيت سازي و خلق مزيت هاي جديد را مشخص و نظامي مبتني برنوآوري يا تقويت يادگيري تكنولوژيك و ..را ساماندهي نمايد و زمين بازي مناسب در چارچوب اقتصادي آزاد و رقابتي مبتني برروابطي دمكراتيك و حقوق شهروندي را براي اين تحول فراهم آورد. ضرورت هايي كه هنوز با ايجاد و تحقق آنها فاصله داريم و اين خلا بزرگ امكان سمت گيري صنعت كشور براي غلبه توسعه فرآيندهاي نوآورانه و بنگاه هاي صنعتي پيشرو و نوآور بر روشها و بنگاههاي معمول و كمتر كارآمد را بسيار دشوار مي سازد.
