استان هاي البرز، تهران و چهارمحال و بختياري بدترين ارزيابي از ادراك امنيت سرمايه گذاري ارائه كرده اند
شاخص كل امنيت سرمايه گذاري در ايران براي زمستان 1396 عدد 5.98 از 10 (10 بدترين حالت) ارزيابي شده است. اين عدد به تنهايي معناداري بالایی ندارد و تنها در مقايسه با عدد فصل هاي آينده است كه روند بهبود يا وخامت را نشان خواهد داد.
اولين ارزيابي فصلي فعالان اقتصادي كل كشور از شاخص امنيت سرمايه گذاري در ايران منتشر شد. مرکز پژوهش های مجلس این گزارش را منتشر کرده است. در اين گزارش وضعيت مؤلفه هاي امنيت سرمايه گذاري به تفكيك استان ها و حوزه هاي كسبوكار در زمستان سال 1396 ارائه شده است.
طبق این گزارش و براساس تعريف اين تحقيق، امنيت سرمايه گذاري در شرايطي به طور كامل برقرار مي شود كه متغييرهاي اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و..) باثبات يا قابل پيش بيني باشد، قوانين و مقررات و رويه ها و تصميمات اجرايي باثبات، براي همه شفاف و مفهوم و به طور سهل و مؤثري اجرا شوند و درصورت ضرورت تغيير، تغييراتشان در زمان معقولي پيش از اجرا، به اطلاع ذينفعان برسد، سلامت اداري برقرار باشد و اطلاعات مؤثر بر فعاليت هاي اقتصادي به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالكيت براي همه دقيق تعريف و تضمين شده باشد، نهادهاي قضايي و انتظامي چنان مجهز و سالم و كارآمد باشند كه هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارايي فيزيكي يا معنوي ديگران، براي كسي مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهاي قضايي و انتظامي، در كمترين زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دريافت كنند و در آخر اينكه فرهنگ وفاي به عهد و صداقت در مراكز اقتصادي رايج باشد.
این گزارش می نویسد: شاخص كل امنيت سرمايه گذاري در ايران براي زمستان 1396 عدد 5.98 از 10 (10 بدترين حالت) ارزيابي شده است. اين عدد به تنهايي معناداري بالایی ندارد و تنها در مقايسه با عدد فصل هاي آينده است كه روند بهبود يا وخامت را نشان خواهد داد.
براساس ارزيابي زمستان 1396 فعالان اقتصادي مشاركت كننده در اين پيمايش، سه مؤلفه: عمل مسئولان ملي به وعده هاي داده شده، عمل مسئولان استاني و محلي به وعده هاي اقتصادي داده شده و اعمال نفوذ و تباني در معاملات ادارات حكومتي را به عنوان نامناسب ترين مؤلفه هاي امنيت سرمايه گذاري عنوان کرده اند.
در طرف مقابل، فعالان اقتصادی شرکت کننده سه مؤلفه ايجاد اختلال در كسب وكار به دليل تحريم هاي خارجي، رقت مالي (پول نقد، کالا، تجهيزات و ماشين آلات)، توزيع کالای قاچاق به ضرر بخشي از فعالان اقتصادي در بازار را به عنوان مناسب ترين مؤلفه هاي امنيت سرمايه گذاري (نسبت به ساير مؤلفه ها) در ايران طي زمستان 1396 ارزيابي كرده اند.
براساس يافته هاي داده هاي پيمايشي اين تحقيق در زمستان 1396، فعالان اقتصادي مشاركت كننده در اين پيمايش از استان هاي البرز، تهران و چهارمحال و بختياري بدترين ارزيابي و از استان هاي اردبيل، مركزي و يزد بهترين ارزيابي را از ادراك امنيت سرمايه گذاري در استان هايشان ارائه كرده اند. پس از تلفيق داده هاي آماري و يافته هاي پيمايشي در اين تحقيق، استان هاي خراسان جنوبي، بوشهر، زنجان، هرمزگان و اردبيل نامناسب ترين و استان هاي تهران، البرز، چهار محال و بختياري و كهگيلويه و بويراحمد مناسب ترين وضعيت را در شاخص امنيت سرمايه گذاري در زمستان 1396 كسب كرده اند. اين نتايج حاكي از فاصله ميان ذهنيت فعالان اقتصادي (پيمايش) با داده هاي آماري اقتصاد ايران است. انتظار مي رود بخشي از اين فاصله با افزايش حجم پيمايش به 10 هزار مورد كاهش يابد.
براساس نتايج اين پيمايش، در زمستان 1396، ادراك امنيت سرمايه گذاري از بين 9 بخش اقتصادي فعالان اقتصادي در بخش صنعت و ساختمان و نيز بخش معدن (بجز نفت و گاز) بدترين ارزيابي و فعالان اقتصادي در بخش نفت خام و گاز طبيعي و نيز بخش تأمين آب و برق و گاز، بهترين ارزيابي را از وضعيت امنيت سرمايه گذاري ارائه كرده اند.
