دکتر محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، طی مکاتبه‌ای با استناد به قانون بهبود کسب و کار و آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات، از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد با توجه به دلایل ذیل مصوبه ثبت سفارش جدید ابطال و مورد بازبینی قرارد گیرد.
▫️عدم دریافت نظرات کارشناسی از تشکل‌های بازرگانی
▫️عدم درج آیین‌نامه مذکور در پایگاه اطلاع رسانی وزارت صمت
▫️عدم احتساب زمان و فرصت لازم جهت اجرا ی آیین نامه
▫️عدم درج آیین‌نامه مذکور در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات
▫️تبعیض آمیز بودن آیین نامه مذکور
▫️کاهش ظرفیت تولید ملی و افزایش مداخلات دولت
▫️ایجاد محدودیت در تامین مواد اولیه و ایجاد انحصار و رقابت ناسالم
▫️کاهش توان تولید ملی به دلیل محدودسازی واردات بازرگانان
▫️ایجاد بدبینی و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری به دلیل تغییرات مکرر سیاست‌های تجاری و ارزی
▫️عدم لحاظ نمودن اقلام ضروری در 750 کد تعرفه‌ای اول
