مجلس پرداخت سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت را تصویب کرد
طبق مصوبه مجلس قرار شده سهم درمان تامین اجتماعی در یک حسابی در خزانه متمرکز شود؛ بنابراین این سازمان موظف است اعتباراتی که مربوط به درمان است به نسبتی که به حساب واریز می شود، بین دستگاهها توزیع کند
مصوبه عصر روز گذشته نمایندگان مجلس در ارتباط با مکلف کردن سازمان تامین اجتماعی به پرداخت تمام سهم درمان بیمه شدگان این سازمان به خزانه دولت با اعتراض ها و مخالفت های بسیاری همراه شده است تا جایی که دقایقی بعد از تصویب این موضوع در لایحه بودجه سال آینده؛ نمایندگان کارگران و کارفرمایان که در جلسه شورای عالی کار حضور داشتند و درباره حقوق و دستمزد سال آینده صحبت می کردند با شندین این خبر در اعتراض جلسه را ترک کردند. این مصوبه در شرایطی تصویب شد که در هفته های گذشته به صورت گسترده نمایندگان کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان و همچنین مسئولان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این موضوع اعتراضات گسترده ای کرده بودند. به اعتقاد معترضان این مصوبه به نوعی بخشی از درآمدهای سازمان تامین اجتماعی را به زیر مجموعه دولت خواهد برد در شرایطی که اولا سازمان تامین اجتماعی نهادی غیر دولتی است و دوما بخش مهمی از درآمدهای آن از پرداختی های کارگران و کارفرمایان تامین می شود؛ بنابراین مصوبه جدید به نوعی دست اندازی به درآمدهای این سازمان محسوب می شود.
نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار پیش از این در نامه ای اعلام کردند منابع صندوق توسعه صندوق تامین اجتماعی بین نسلی بوده و متعلق به کارگران و کارفرمایان است و دولت نمی تواند سازمان تامین اجتماعی را به پرداخت سهم درمان به خزانه دولت مجبور کند. « اعضای شورای عالی کار متشکل از گروه کارگر و کارفرما در جلسه 29/11/96 مخالفت شدید خود را با بند ذیل تبصره 7 لایحه بودجه 97 مبنی بر واریز سهم درمان و سایر منابع سازمان تامین اجتماعی به حساب خزانه داری کل کشور اعلام داشته و از دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می خواهیم از آنجا که سازمان تامین اجتماعی مصداق بارز حق الناس و بین النسلی است، نسبت به حذف بند ز تبصره هفت لایحه بودجه احترام نماید؛ در غیر اینصورت مسئولیت عواقب این نوع دست اندازی به منابع سازمان تامین اجتماعی را باید پذیرا باشید.»
البته نکته جالب در این ماجرا دوئل بین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی علی ربیعی با وزیر بهداشت و درمان قاضی زاده هاشمی است؛ زیرا در شرایطی دولت این موضوع را در لایحه بودجه سال آینده گنجانده است و حالا مجلس مصوب کرده که علی ربیعی به عنوان یکی از اعضا هیات دولت با این موضوع مخالف است. او پیش از این گفته بود:« پول درمان کجا میرود؟ برخی میگویند پول درمان تامین اجتماعی را سرمایهگذاری کردیم که باید بگویم حتی ما پول سرمایهگذاری را به بخش درمان پرداخت کردیم. بنده وام گرفتم و شرکتها را گرو گذاشتم و به درمان پرداخت کردم. پس تاکید میکنم که تمام پول درمان برای درمان خرج میشود و حتی به جای ۲۷.۷ ما ۲۷.۹ پرداخت کردهایم. وقتی میگویند پول درمان کجا رفته مانند این است که یکسری آدم فاسد در این وزارتخانه نشستهاند.»
خطاب اصلی این جمله های ربیعی البته قاضی زاده هاشمی است، زیرا او معتقد است که سازمان تامین اجتماعی بدهی های خود به بخش های درمان را به موقع پرداخت نمی کند و همین موضوع باعث شده که مهم ترین طرح این وزارت خانه یعنی طرح تحول سلامت با کمبود منابع رو به رو شود و مشکلات اساسی پیدا کند. وزیر بهداشت گفته بود: قرار شده سهم درمان تامین اجتماعی در یک حسابی در خزانه متمرکز شود؛ بنابراین این سازمان موظف است اعتباراتی که مربوط به درمان است به نسبتی که به حساب واریز می شود، بین دستگاهها توزیع کند.» این اتفاق و حرف های وزیر بهداشت که در واقع نگرانی اصلی کارگران و معترضان را به وجود آورده است به معنی این است که دولت و زیر مجموعه آن یعنی وزارت بهداشت می تواند از سهم درمان تامین اجتماعی به جای مطالبات برداشت کند و این موضوع به نوعی دست اندازی در منابع این سازمان غیردولتی است آن هم در شرایطی که دولت بیش از 100 هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهی دارد.
در این میان کانونهای کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر کشور، درخصوص پرداخت واریز مبالغ ۹درصد سهم درمان بهحساب خزانه داری کل کشور، بیانیهای صادر کردند. در این بیانیه عنوان شده است: «تأثیرگذاری قابلتوجه سازمان تأمین اجتماعی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به بیش از نیمی از جمعیت کشور اعم از کارفرمایان، بیمهشدگان و بهویژه بازنشستگان و مستمری بگیران، این سازمان عظیم مردمی را بهعنوان یکی از سازمانهای مهم و تسهیلکننده سیاستها و رویکردهای کلان نظام مبدل کرده است. لذا توجه به حساسیت به آنچه پیرامون سازمان تأمین اجتماعی در مقاطع حساس و در مراکز مهم تصمیمگیر و تصمیمساز کشور میگذرد، امری بسیار ضروری است. دغدغه مهمی که هماکنون مطرح است موضوع واریز مبالغ ۹درصد سهم درمان سازمان تأمین اجتماعی بهحساب خزانهداری کل کشور است، چرا که سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان یک نهاد عمومی غیردولتی وامدار و امانتدار نسلهای گذشته بهلحاظ حفظ و صیانت از ذخایر و سرمایههای آن که حقالناس بوده و هرگونه دخل و تصرف در سرمایهها و منابع این سازمان علاوه بر آنکه امری غیرقانونی و غیرشرعی است، تبعات و پیامدهای منفی بسیاری را نیز بهدنبال خواهد داشت. این در حالی است که ۲۲ماده قانونی تأمین اجتماعی همانند پرداخت کمک هزینه بارداری، غرامت ایام دستمزد، کمک وسایل پزشکی، هزینههای همراه بیمار، هزینه کفن و دفن و… متاثر از منابع ۹درصد سهم درمان بوده و بخش عظیمی از درمان مستقیم سازمان با همه ظرفیتهای خود که متعلق به مجموعه خدمتگیرندگان است درصورت اجرای این طرح، بیمفهوم و بلااثر شده و کارایی خود را از دست خواهد داد و سازمان تأمین اجتماعی در عمل به تعهدات درمانی و خدمات متعدد خود دچار مسائل و مشکلات جدی و عمیقی خواهد شد. از اینرو اینجانبان بهعنوان نمایندگان اقشار میلیونی بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی سراسر کشور از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار داریم تا با اصلاح بند«ز» تبصره ۷بودجه سال۹۷، مانع واریز ۹درصد سهم درمان بهحساب خزانه داری کل کشورشوند.»
