بند الحاقی ماده ۷۱ برنامه هفتم توسعه اصلاح شد
یک اصلاح موفقیتآمیز
احمد آتشهوش
عضو هیاتمدیره فدراسیون اقتصاد سلامت و رییس کمیسیون حقوقی و حمایتهای قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
قانون برنامه هفتم توسعه در قسمت کسب و کار و صنعت (جزء 2-1 بند ج ماده ۴۸ در لایحه دولت) که مورد موافقت مجلس نیز قرار گرفت به این موضوع میپردازد که قیمتگذاری دولتی در طول برنامه به استثنای دو مورد ممنوع است. این دو مورد استثنا نیز یکی مربوط به این است که تامین کالا انحصاری باشد و دیگری اینکه برای تامین آن از یارانه دولتی استفاده شده باشد؛ و این موضوع یک پیشرفت مطلوب در حوزه اقتصاد و تجارت و کسب و کار کشور محسوب میشد.
اما بعدا متوجه شدیم که کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی یک بند الحاقی در ذیل ماده ۷۱ در حوزه سلامت قانون برنامه هفتم افزوده است. در این بند دولت مکلف شده بود تا تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی، مکملهای دارویی، رژیمی، تغذیهای، مواد اولیه دارویی و فرآوردههای دارویی ایمنساز (واکسن) را قیمتگذاری کند که این موضوع در معارضه با مصوبات قبلی مجلس در این حوزه بود.
از آنجا که مفاد این بند الحاقی مغایرتی با ضوابط شرع نداشته و از نظر قانون اساسی نیز مشکلی نداشت، طبیعتا مورد ایراد شورای نگهبان نیز قرار نگرفت. اما فدراسیون اقتصاد سلامت ایران موضوع را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری کرد و این مجمع نیز بنا به مسئولیت خود در احراز تطابق مصوبات مجلس با سیاستهای کلی نظام و با توجه به مدارک و مستندات ابرازی فدراسیون، مغایرت بند مذکور را با بعضی از سیاستهای کلی نظام احراز و مراتب را به مجلس شورای اسلامی منعکس کرد تا نسبت به اصلاح ان اقدام نماید.
در این ارتباط فدراسیون اقتصاد سلامت مستندات گزارشات بسیار دقیق کارشناسی اجرایی و حقوقی تهیه کرد و با حضور در کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت و ارائه توضیحات کافی موفق به جلب نظر مجمع در این خصوص شد که این بند در تغایر با سیاستهای کلی نظام است.
مجلس در مرتبه اول اصلاحات بسیار اندکی روی این بند انجام داد. از آنجا که این اصلاحات مورد قبول فدراسیون نبود بالطبع مجمع نیز ان را نپذیرفت و لایحه برای اصلاح مجدد دوباره به مجلس فرستاده شد. مجلس این بار بند مربوطه را با کیفیت فعلی اصلاح کرد و عبارت «…که مشمول دریافت یارانه بوده یا کالای انحصاری محسوب میشوند» را به آن اضافه کرد؛ و به این ترتیب شمول قیمت گذاری دولتی نسبت به کالاهای مندرج در بند موصوف در طی برنامه هفتم مشروط و مقید به این شد که این کالاها انحصاری بوده و یا اینکه در تولید و تامین آنها از یارانه دولتی استفاده شده باشد.
این موفقیتی بود که فدراسیون اقتصاد سلامت با پیگیریهای بسیار جدی و حضور در کارگروههای مختلف کمیسیون اقتصادی و صحن آن و همچنین مکاتبات، تهیه گزارشها و ارائه مستندات متعدد توانست آن را محقق کند.
