تصمیمهای ارزی بورس کالا را از تعادل خارج کرد
عليرغم گسترش حيطه فعاليت و توسعه حجم مبادلات بورس كالا از زمان شكلگيري فعاليت آن تاكنون، حاكميت ساختار دولتي بر اقتصاد كشور به ويژه در زمانهايي كه كشور درگير بحرانهای ناشی از تحريمها و محدوديتهای خارجي بوده است، بورس كالا نيز تحت تاثير محدوديتها و مشكلات كشور قرار گرفته و در برخي اوقات از ماهيت اصلي خود فاصله گرفته است.
محمودرضا الهی فرد، کارشناس بورس کالا/آینده نگر
بورس كالاي ايران كه پيشينه آن به سازمان كارگزاران بورس فلزات تهران و سازمان كارگزاران بورس كشاورزي برميگردد، فعاليت اوليهاش با تاسيس بورس فلزات تهران در سال ١٣٨٢ آغاز شد. از اهداف اوليه آن ايجاد شرايطي عادلانه براي فروش محصولات فلزي كارخانهجات توليدي بود. شايان ذكر است که تا قبل از تاسيس بورس فلزات تهران محصولات فلزي به ويژه محصولات فولادي با قيمتهای تثبيتي و دستوري توسط دولت به فروش میرسيد. حجم عمده محصولات فولادي توسط عده معدودي تاجر با قيمتهای دولتي به فروش میرسيد و در حالي كه كارخانهجات توليدي كه در آن زمان همگي دولتي بودند، سودي نميبردند، سود اصلي نصیب تجار و واسطههايي میشد كه با بهكارگيري نقدينگي خويش و تقسيم بازار محصولات كارخانهجات مزبور را گاه تا دو برابر قيمت خريد خود از كارخانهجات توليدي، به مصرفكنندگان میفروختند و از اين طريق صاحب سودهاي سرشاري میشدند .
با شروع به كار بورس، كارخانهجات توليدي، محصولات خود را در بورس با قيمتهای حاشيه بازار – بالاتر از قيمتهای تثبيتي و بيشتر از نرخهای فروخته شده به تجار و واسطهها و پايين از قيمتهای مصرفكنندگان – به معرض فروش گذاشتند. اين اقدام باعث از بين رفتن رانت قيمتي براي تعداد معدودي اشخاص شد و تفاوت قيمتهای عمدهفروشي توسط توليدكنندگان در بورس با قيمتهای خردهفروشي به حدود سه درصد تنزل يافت و علاوه بر رضايت توليدكنندگان از اين شيوه فروش كه سود آنها را افزايش داده بود، رضايت مصرفكنندگان را نيز در پي داشت . اين شيوه فروش كه بطور مداوم و گسترده و در حجمهای كوچك، متوسط و بزرگ و ارائه قيمتهای منطقي و با ايجاد شرايط يكسان براي همه متقاضيان و همچنين ايجاد شفافيت در انجام مبادلات كه از كاركردهاي اساسي بورسها است، صورت گرفت، مورد استقبال توليدكنندگان و طيف گسترده خريداران قرار گرفت و خيلي سريع حجم مبادلات بورس افزايش يافت .
بنابراين، بورس كالا با هدف ايجاد بازاري قانونمند، شفاف، داراي امنيت و ثبات براي فعالان آن و همچنين بازاري با شرايط يكسان و عادلانه براي همه متقاضيان و فعالان حوزه كالا، به وجود آمد و با توجه به توفيق نسبتاً بالا در دستيابي به اهداف مذكور، خيلي سريع توسعه و گسترش يافت. علاوه بر مزاياي ذكرشده كه منجر به استقبال فعالان حوزه كالا اعم از عموم توليدكنندگان و خريداران شد، بورس كالا مزاياي قابل توجهي هم براي دولت و برنامهريزان اقتصادي كشور داشته و با نظارت بر بازار و برنامهريزيهای كلان اقتصادي كشور ارتباط داشته و دارد.
عليرغم گسترش حيطه فعاليت و توسعه حجم مبادلات بورس كالا از زمان شكلگيري فعاليت آن تاكنون، حاكميت ساختار دولتي بر اقتصاد كشور به ويژه در زمانهايي كه كشور درگير بحرانهای ناشی از تحريمها و محدوديتهای خارجي بوده است، بورس كالا نيز تحت تاثير محدوديتها و مشكلات كشور قرار گرفته و در برخي اوقات از ماهيت اصلي خود فاصله گرفته است؛ ولي همواره با برطرف شدن مشكلات مقطعي، بورس نيز خيلي سريع به ماهيت اصلي خويش كه حاكميت عرضه و تقاضا بر بازار است، بازگشته است .
البته اين واقعيت را نمیتوان انکار کرد كه وجود بورس كالا با منافع برخي اشخاص كه همواره در پي سودهاي كلان با توسل و بهره گرفتن از رانت هستند، در تضاد است. آنها به دنبال اقتصاد غيرشفاف و نظام سهميهاي و چندقيمتي هستند. بديهي است اينگونه افراد مخالف موجوديت بورس كالا هستند و از هيچ ابزار در دسترسي براي ضربه زدن به بورس دريغ نميكنند .
نمونهاي از شرايط مغاير با ماهيت بورس و از نوع حاكميت اقتصاد دستوري بر بورس كالا، وقايع دو سه ماه اخير و در جريان نوسانات بازار ارز و اثرات آن بر ساير بخش های اقتصادي بود. طي مدت مزبور شاهد تصميمات و دستورهایي از ناحيه مقامات دولتي در مورد بورس بوديم كه بعضاً بدون محاسبه ابعاد و آثار آنها، اتخاذ و اجرا میشد؛ گرچه در حال حاضر تقريباً وضعيت به حالت عادي برگشته است، ولي تصميمات مزبور برخي فعالان اقتصادي را متضرر کرده و منافع برخي بنگاههاي اقتصادي بزرگ كه به عموم مردم تعلق دارند، به ناحق نصيب اشخاص ديگري شده است و مشكلاتي را براي بورس و ساير دستگاهها به وجود آورده است .
براي رسيدن به شرايط ايدهآل و داشتن بورس كالايي با كاركردهاي صحيح و مبتني بر استانداردهاي جهاني، بايد اقتصاد آزاد مبتني بر عرضه و تقاضا و بخش خصوصی قوي به معناي واقعي داشته باشيم. عرضهكننده و همچنين خريداران، فراوان باشند؛ به گونهاي كه يك يا چند فروشنده و يا خريدار نتوانند تاثيرگذار بر بورس و قيمتهای آن باشند. همچنين حاكميت دولت و اعمال محدوديت بر بورس توسط دولت، با ماهيت بورس در تضاد است؛ زيرا بورس، ساز و كارهاي خاص خود را دارد .
نوسانات شديد اقتصادي بهويژه در بخش ارزي، بازار را دچار بيثباتي و از تعادل خارج میکند و اثرات اين موضوع خيلي سريع در بورس كالا نمايان میشود. حال چنانچه با انگيزه مهار و كنترل تورم مشابه شرايط به وجود آمده اخير، دولت بخواهد قيمت كالاهاي واسطهاي را به صورت غيرواقعي پايين نگه دارد، شرايط عرضه و تقاضا دچار اختلال میشود؛ مثلاً وقتي كالايي به كمتر از قيمت واقعي به فروش برسد، تقاضاي كاذب براي آن به وجود میآيد و مشكلاتي را در دو سوي عرضه و تقاضا ايجاد میکند.
